تابش در اخطار قانون اساسی:
رییسجمهور در انتصاب سرپرست هیچ محدودیتی ندارد/تعیین محدودیت مغایر قانون اساسی است
خبرگزاری پانا: نماینده اردکان با اعلام اینکه طبق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههای فاقد وزیر، سرپرست تعیین کند، اظهار کرد: این اصل هیچ ویژگی برای سرپرست تعیین نکرده و در هیچ کجای قانون اساسی هم محدودیتی برای رییسجمهور جهت انتصاب سرپرست پیشبینی نشده است.
به گزارش خبرگزاری پانا، محمدرضا تابش در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصل ۱۳۵ قانون اساسی، گفت: متاسفم در شرایط حساس فعلی و با وجود تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر وفاق و همدلی قوا و تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، دولت و مجلس کلی وقت برای تعیین سرپرست یک وزارتخانه تلف میکنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با یادآوری قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصدی بیش از یک شغل ممنوع شده است مگر در موارد ضروری آن هم با تشخیص مسئول موافق، سرپرست یک وزارتخانه به مدت چهار ماه میتواند سرپرست بماند.
تابش محدودیت رییسجمهور در تعیین سرپرست یک وزارتخانه را در مغایرت با اصل ۱۳۵ قانون اساسی دانست و تاکید کرد: ترجیح مسائل عمومی بر مسائل مقطعی و جزئی خواست اصلی مردم است، بنابراین نباید جوری رفتار کنیم که نوعی مقابله به مثل در برابر دولت تداعی شود، ضمنا اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در امور سایر قوا نیز باید مورد توجه مجلس قرار گیرد در این صورت است که میتوان برای رفع مشکلات اقتصادی مردم اقدام کرد.
سید"محمدحسن ابوترابیفرد" نایب رییس مجلس هم که پس از لاریجانی ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به اخطار تابش با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، گفت: این اصل به صراحت میگوید رییسجمهور، معاونان رییسجمهور، وزرا و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل داشته باشنید، بر اساس این اصل، شورای نگهبان نیز در گذشته تفسیری ارائه کرده است مبنی بر اینکه وزیر میتواند در درون سازمانی که مسئولیت آن را عهدهدار است مسئولیت دیگری نیز داشته باشد، مثلا وزیر نفت میتواند میرعامل شرکت ملی نفت شود ولی خارج از زیرمجموعه خود نمیتواند مسئولیتی داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به صراحت میگوید مقامات دولتی میتوانند علاوه بر وزارت، مسئولیت دیگری هم داشته باشند به شرطی که حقوق جدیدی دریافت نکنند، بنابراین انتصاب نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون اساسی نبوده است اما اینکه نمایندگان خواستار اصلاح ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند خلاف قانون اساسی نیست بنابراین اخطار از این باب وارد نیست.
در ادامه تابش با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی، گفت: اصل مذکور به صراحت سرپرستی را ممنوع نکرده است، چرا که سرپرستی با شغل متفاوت است.
در ادامه ابوترابی در پاسخ به سخنان نماینده اردکان، اظهار کرد: دوستان نظر خود را میتوانند در رایشان لحاظ کنند ولی با توجه به تفسیر شورای نگهبان نمیتوان این پیشنهاد را مطرح کرد.
بر اساس تبصره ۲ طرح اصلاح ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، انتصاب وزیر یک وزارتخانه به سرپرستی وزارتخانه دیگر ممنوع است.
ارسال دیدگاه