عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
تقویت توان علمی و فناورانه وزارت اطلاعات، ضرورتی برای مقابله با تهدیدات پیچیده امنیتی است
مشهد(پانا)- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندیهای تخصصی و فناورانه دستگاه اطلاعاتی کشور، گفت: مقابله مؤثر با تهدیدات نوین و فعالیت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه، مستلزم تقویت همزمان بنیه اعتقادی، دانش تخصصی و امکانات فنی وزارت اطلاعات است.
محمدرضا محسنیثانی در گفتوگو با خبرنگارپانا، با اشاره به بررسی طرح «قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات»، اظهار کرد: «تحولات امنیتی در جهان بهسرعت در حال تغییر است و امروز بخش قابل توجهی از تقابل کشورها به عرصههای اطلاعاتی، فناورانه و جنگهای ترکیبی منتقل شده است؛ از این رو، دستگاههای اطلاعاتی برای ایفای مأموریتهای خود باید متناسب با سطح تهدیدات، از دانش روز، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته برخوردار باشند.»
وی با بیان اینکه اقتدار اطلاعاتی یکی از مؤلفههای اساسی حفظ امنیت و ثبات ملی است، افزود:« قدرت یک کشور تنها به توان نظامی و اقتصادی آن محدود نمیشود، بلکه میزان اشراف اطلاعاتی، قدرت پیشبینی تحولات و توانایی شناسایی و خنثیسازی تهدیدات نیز در جایگاه امنیتی آن نقش تعیینکننده دارد. در شرایط کنونی، پیچیدگیهای علمی و فناوری به یکی از عوامل اصلی تغییر ماهیت جنگهای اطلاعاتی تبدیل شده و غفلت از این تحولات میتواند هزینههای امنیتی قابل توجهی به کشور تحمیل کند.»
محسنیثانی با اشاره به فعالیت سرویسهای اطلاعاتی بیگانه در محیط پیرامونی و مرزهای کشور تصریح کرد:« دشمنان برای پیشبرد اهداف خود از روشهای متنوعی استفاده میکنند و تهدیدات امنیتی دیگر به شیوههای سنتی محدود نیست. در چنین شرایطی، مقابله با نفوذ و اقدامات اطلاعاتی بیگانگان نیازمند رویکردی پیشگیرانه، تخصصی و مبتنی بر شناخت دقیق روشهای جدید دشمن است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد:« در همین راستا، کمیسیون امنیت ملی با تهیه طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» تلاش کرده است زمینه تقویت ابزارهای قانونی برای مواجهه با این تهدیدات را فراهم کند. این طرح در حال حاضر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و میتواند با ایجاد چارچوبهای قانونی مناسب، ظرفیت مقابله با فعالیتهای مخرب و نفوذ سرویسهای بیگانه را افزایش دهد.»
وی همچنین با اشاره به عملکرد نیروهای وزارت اطلاعات در مقابله با تهدیدات امنیتی، به نقش متخصصان و سربازان گمنام امام زمان(عج) در خنثیسازی اقدامات دشمن در جریان جنگهای ۱۲روزه و رمضان اشاره کرد و گفت:« تجربه این مواجههها نشان داد که برخورداری از نیروی انسانی متعهد و توانمند، در کنار آمادگی تخصصی و امکانات فنی، تا چه اندازه در حفظ امنیت کشور اهمیت دارد.»
محسنیثانی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در ابعاد مختلف توانمندی دستگاه اطلاعاتی کشور خاطرنشان کرد: «رویکرد مورد نظر ما، تقویت همزمان سه حوزه ایمانی، تخصصی و ابزاری است. اعتقادات و تعهد دینی باید همچنان زیربنای فعالیتهای اطلاعاتی باشد، اما این ویژگی بهتنهایی برای مواجهه با تهدیدات پیچیده امروز کفایت نمیکند و باید در کنار آن، دانش تخصصی، مهارتهای حرفهای و ابزارهای فناورانه نیز ارتقا پیدا کند.»
وی افزود: «هدف این است که وزارت اطلاعات به جایگاهی از توانمندی و اقتدار منطقهای دست پیدا کند که بتواند با تکیه بر نیروهای متخصص و برخورداری از فناوریهای روز، تحرکات دشمن را بهموقع شناسایی و متناسب با روشهای جدید تهدید، اقدامات مؤثر و بازدارنده طراحی کند و به عبارت دیگر، دستگاه اطلاعاتی باید علاوه بر شناخت تاکتیکهای دشمن، توانایی پیشبینی و مقابله متناسب با آنها را نیز داشته باشد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با اشاره به برخی نگرانیها درباره جایگاه شرط اجتهاد در ضوابط پیشنهادی برای انتخاب وزیر اطلاعات اظهار کرد:« تدوین این طرح به معنای نادیده گرفتن ملاحظات شرعی و جایگاه اجتهاد نیست، بلکه تلاش شده است الزامات مدیریتی و تخصصی این مسئولیت نیز بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد و وزارت اطلاعات با مأموریتهایی بسیار حساس و پیچیده روبهروست و مسئولیت هدایت آن مستلزم شناخت عمیق از مسائل اطلاعاتی، امنیتی و فناوریهای نوین است.»
وی تأکید کرد:« وزیر اطلاعات باید علاوه بر برخورداری از صلاحیتهای اعتقادی و اخلاقی، با تحولات روز دنیا، شیوه فعالیت سرویسهای اطلاعاتی و روشهای جدید مقابله با تهدیدات آشنایی کافی داشته باشد و در واقع، مدیر این مجموعه باید بتواند میان مبانی نظری، تجربه عملی و دانش تخصصی ارتباط برقرار کند و در برابر هر اقدام و طراحی دشمن، پاسخ متناسب و مؤثری داشته باشد.»
محسنیثانی با اشاره به تصویب یکفوریتی طرح در مجلس بیان کرد:« تصویب فوریت طرح به این معناست که موضوع از اهمیت و ضرورت بررسی برخوردار است، اما همچنان فرصت کافی برای دریافت دیدگاههای کارشناسی و اصلاح احتمالی جزئیات آن وجود دارد و به همین منظور، بنا داریم با برگزاری نشستهایی با کارشناسان و متخصصان وزارت اطلاعات، دیدگاههای تخصصی آنان را دریافت کنیم تا متن نهایی از پشتوانه کارشناسی لازم برخوردار باشد و دغدغههای موجود نیز تا حد امکان برطرف شود.»
وی درباره پیشبینی سازوکار نظارت شرعی بر عملکرد وزارت اطلاعات نیز گفت:« در ساختار پیشنهادی، استفاده از یک فقیه مجتهد بهعنوان نماینده ولیفقیه در وزارت اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است و این سازوکار میتواند ضمن حفظ ملاحظات شرعی و اخلاقی در فعالیتهای این دستگاه، زمینه نظارت عالیه بر عملکرد مجموعه را فراهم کند و اطمینان لازم را درباره رعایت چارچوبهای دینی و قانونی افزایش دهد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد:« آنچه در اصلاح ضوابط انتخاب وزیر اطلاعات دنبال میشود، ایجاد تعادل میان تعهد اعتقادی، صلاحیت مدیریتی و توان تخصصی است لذا کشور برای مواجهه با تهدیدات پیچیده و متغیر امروز به دستگاه اطلاعاتی مقتدر، دانشمحور و مجهز نیاز دارد؛ مجموعهای که در عین پایبندی به مبانی شرعی و قانونی، از قدرت تحلیل، اشراف اطلاعاتی و توان فناورانه کافی برای صیانت از امنیت ملی برخوردار باشد.»
ارسال دیدگاه