رفیع زاده: پیشگیری، اصلاح و ارتقای کیفیت حکمرانی از وظایف بازرسان است

علاءالدین رفیع زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به مناسبت روز ملی بازرس، در پیامی نوشت: روز بازرس، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های مسئولانه و مجاهدت‌های حرفه‌ای بازرسانی است که با دقت، تعهد، شجاعت در بیان واقعیت و پایبندی به قانون، در صیانت از سلامت نظام اداری، پیشگیری از تخلفات و تقویت اعتماد عمومی نقشی بنیادین ایفا می‌کنند.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بازرسی، صرفاً سازوکاری برای کشف تخلف و گزارش انحراف نیست؛ بلکه نهادی برای پیشگیری، اصلاح، ارتقای کیفیت حکمرانی و اطمینان از آن است که منابع و امکانات عمومی در مسیر منافع مردم به کار گرفته می‌شوند، تاکید کرد: نظارت مؤثر، هم از حقوق شهروندان صیانت می‌کند،هم از مدیران سالم و قانون‌مدار حمایت می‌کند و هم با شناسایی به‌موقع کاستی‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز، زمینه اصلاح فرایندها و ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌آورد.

رفیع زاده خاطر نشان کرد: در دولت چهاردهم و در چارچوب رویکرد دولت وفاق ملی، ارتقای سلامت اداری، تقویت پاسخ‌گویی و بازسازی اعتماد مردم، از الزامات اساسی اصلاح نظام اداری به شمار می‌رود. در این مسیر، باور داریم که نظارت اثربخش، زمانی به بالاترین ارزش خود می‌رسد که از کشف مسئله به پیشگیری از آن، از ثبت گزارش به اصلاح فرایند و از ارزیابی عملکرد به بهبود ملموس کیفیت خدمات عمومی منتهی شود.

وی با یادآوری اینکه در این زمینه سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» نیز با همین رویکرد، بستری برای شنیدن صدای مردم، پیگیری سریع مسائل و نارضایتی‌های آنان و بهره‌گیری از نتایج نظارت و بازرسی برای شناسایی ریشه‌ای مشکلات نظام اداری است، تاکید کرد: در این نگاه، بازخورد شهروندان نه صرفاً یک شکایت، بلکه سرمایه‌ای ارزشمند برای اصلاح و بهبود مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است؛ سرمایه‌ای که با نقش‌آفرینی دقیق و مسئولانه بازرسان می‌تواند به تصمیم‌های اصلاحی و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی تبدیل شود.

معاون رئیس جمهور با قدردانی از کسانی که در حوزه‌های نظارت، بازرسی و ارتقای سلامت اداری در سراسر کشور فعالیت می کنند، خاطر نشان کرد: بر این باورم که تعهد حرفه‌ای، استقلال در داوری، امانت‌داری در گزارشگری، رعایت انصاف و پیگیری مسئولانه، پشتوانه اعتبار و اثربخشی این مأموریت خطیر است.

وی با ابراز امیدواری به اینکه با تقویت فرهنگ نظارت پیشگیرانه، توسعه پاسخ‌گویی، حمایت از مدیران و کارکنان سالم و تبدیل یافته‌های بازرسی به اقدامات اصلاحی مؤثر، گام‌هایی استوارتر در مسیر استقرار نظام اداری سالم، شفاف، کارآمد و مردم‌مدار برداشته شود، در پایان نوشت: سلامت نظام اداری، حاصل نظارتی دقیق، مسئولانه و اصلاح‌گر است؛ نظارتی که نه‌تنها انحراف را آشکار می‌کند، بلکه راه درست را برای خدمت بهتر به مردم هموار می‌سازد.