گزارشی از تخلف کارشناسان ارزیاب بانک آینده دریافت نکرده‌ایم/ تعداد کارشناسان رسمی دادگستری به ۶۵ هزار نفر رسید

به گزارش پانا، غلامرضا هوایی امروز در نشست خبری با اشاره به روند ارزیابی دارایی‌های بانک آینده اظهار کرد: پیش از بروز مشکلات این بانک نیز ارزیابی‌هایی از اموال آن انجام شده بود که نتایج این بررسی‌ها در مراحل بعدی و تبدیل دارایی‌های فیزیکی به ارزش ریالی مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: پس از آنکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید که بانک آینده با زیان‌دهی مواجه است و توانایی انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران را ندارد، موضوع انتقال این بانک به بانک ملی مطرح شد. در همین راستا، بانک مرکزی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخواست کرد ارزیابی اموال این بانک را انجام دهد.

هوایی با بیان اینکه بخش عمده این ارزیابی‌ها انجام شده است، گفت: بخش محدودی از کار باقی مانده و لازم است دارایی‌های بانک در سراسر کشور بررسی شوند تا ارزش ریالی اموال غیرمنقول و دارایی‌های فیزیکی مشخص و در محاسبات سرمایه‌ای بانک ملی لحاظ شود.

تاکنون تخلفی در ارزیابی اموال بانک آینده گزارش نشده است

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد کارشناسان ارزیاب بانک آینده اظهار کرد: تاکنون گزارشی مبنی بر اینکه کارشناسان در انجام ارزیابی‌ها مرتکب خطا شده باشند، به کانون نرسیده و در این زمینه نیز مورد بازخواست قرار نگرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه اعتراض به گزارش کارشناسی لزوماً به معنای تخلف کارشناس نیست، افزود: اعتراض به نظر کارشناسی از حقوق طرفین پرونده است و در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی در مراحل بعدی رسیدگی نیز تأیید می‌شود و مبنای صدور رأی قرار می‌گیرد.

هوایی میزان خطا در گزارش‌های کارشناسی را کمتر از یک درصد دانست و گفت: به اعتقاد ما، احتمال خطا در گزارش‌های هیئت‌های چندنفره کارشناسی نسبت به گزارش‌های تک‌نفره کمتر است.

وی درباره پرونده‌های مهم مرتبط با ارزیابی دارایی‌ها، خودروها و املاک نیز توضیح داد: اکنون پرونده‌های مهمی در این حوزه وجود دارد، اما تا زمانی که خطایی در آنها احراز نشده باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل اهمیت پرونده یا حجم مالی آن، از تخلف کارشناسان سخن گفت.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری همچنین درباره پرونده مربوط به یک ملک در شهرک غرب و ادعاهای مطرح‌شده درباره کارشناسی‌های مرتبط با آن گفت: در کانون، پرونده‌ای با موضوع رشوه یا محکومیت در ارتباط با موضوع مطرح‌شده تشکیل نشده است. ارزیابی‌های انجام‌شده نیز بر اساس اطلاعات موجود در زمان کارشناسی صورت گرفته و افرادی که به نظر کارشناسی اعتراض دارند، می‌توانند از مسیرهای قانونی موضوع را پیگیری کنند.

تعداد کارشناسان رسمی کشور به حدود ۶۵ هزار نفر رسیده است

هوایی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان رسمی دادگستری در کشور اظهار کرد: پیش از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، حدود ۴۰ هزار کارشناس رسمی در کشور فعالیت داشتند، اما این تعداد اکنون به حدود ۶۵ هزار نفر رسیده است. البته تعدادی از پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اخیر هنوز به این آمار اضافه نشده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت تناسب میان تعداد کارشناسان و نیازهای موجود در دستگاه قضایی گفت: جذب کارشناس باید بر اساس تعداد پرونده‌های ارجاعی و نیاز کشور انجام شود، نه صرفاً با هدف ایجاد اشتغال. انتظار این بود که شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر کارشناس دست‌کم در هر ماه یک پرونده دریافت کند، اما در برخی رشته‌ها کارشناسان برای مدت طولانی پرونده‌ای ندارند و در جدول عملکرد آنها عدد صفر ثبت می‌شود.

هوایی با اشاره به تفاوت فعالیت کارشناسان رسمی با استخدام اداری بیان کرد: کارشناسان بر اساس پرونده‌های ارجاعی، بررسی و ارزیابی انجام می‌دهند و مطابق تعرفه حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. بنابراین، افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان بدون توجه به میزان کار موجود، انتظاراتی ایجاد می‌کند که کانون امکان تضمین آن را ندارد.

وی ادامه داد: با افزایش تعداد کارشناسان، این انتظار به وجود می‌آید که برای همه آنها پرونده وجود داشته باشد، در حالی که انتخاب کارشناس باید بر اساس صلاحیت تخصصی و نیاز واقعی هر پرونده انجام شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری همچنین از پیگیری موضوع اصلاح قانون در مجلس خبر داد و گفت: قرار است مکاتباتی در این زمینه انجام شود تا مشکلات ناشی از اجرای قانون مورد بررسی قرار گیرد.

اطلاعات پرونده‌های انتظامی کارشناسان تابع ضوابط قانونی است

هوایی در پاسخ به پرسشی درباره انتشار عمومی سوابق تخلف کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: کانون برای رعایت حقوق اشخاص و حفظ حریم خصوصی، نمی‌تواند تمام اطلاعات مربوط به پرونده‌های انتظامی و محکومیت کارشناسان را منتشر کند.

وی افزود: اطلاعاتی مانند نشانی و شماره تماس کارشناسان نیز تابع ضوابط قانونی است و کانون نمی‌تواند بدون مجوز، اطلاعات خصوصی افراد را در اختیار دیگران قرار دهد.

توسعه داوری تخصصی برای کاهش اختلافات

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ادامه از راه‌اندازی مرکز حل اختلاف و توسعه داوری تخصصی در این کانون خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف کاهش اختلافات، کم شدن تعداد پرونده‌ها و فراهم شدن زمینه حل‌وفصل تخصصی مسائل انجام می‌شود.

به گفته هوایی، در صورتی که طرفین اختلاف داوری کانون را بپذیرند، امکان رسیدگی تخصصی به موضوع فراهم خواهد شد. وی تأکید کرد که داوری با رسیدگی قضایی تفاوت دارد و ورود به این فرایند بر اساس پذیرش طرفین صورت می‌گیرد.

هوایی توسعه خدمات الکترونیکی را از دیگر برنامه‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری عنوان کرد و گفت: الکترونیکی کردن فرایندهای کارشناسی، گزارش‌ها، پرونده‌ها و پرداخت‌ها در دستور کار قرار دارد تا مراجعات حضوری کاهش یابد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پرداخت حق‌الزحمه کارشناسان اظهار کرد: بخشی از فرایندهایی که پیش از این به مراجعه حضوری و امضای فیزیکی نیاز داشت، اکنون به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش‌های حقوقی و تخصصی کارشناسان گفت: کارشناس وظیفه قضاوت ندارد، بلکه باید حقیقت را کشف کند و یافته‌های تخصصی خود را به‌صورت روشن در اختیار قاضی قرار دهد تا تصمیم نهایی بر اساس اطلاعات دقیق‌تری اتخاذ شود.

هوایی خاطرنشان کرد: تقویت دانش حقوقی کارشناسان و آشنایی قضات با مبانی فنی گزارش‌های کارشناسی می‌تواند به افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و صدور آرای دقیق‌تر کمک کند.