سازمان اداری و استخدامی و مرکز آمار ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند «پ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف توسعه همکاری‌های بین‌سازمانی در زمینه استقرار و ارتقای نظام حکمرانی داده‌مبنا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، امروز یکشنبه سوم آبان ماه با حضور غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، علی‌اکبر حدادی هرندی، رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور و محمدعلی افتخاری، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور به امضا رسید.

تعامل و بهره‌گیری از توانمندی‌های اجرایی، فنی، کارشناسی و علمی و ظرفیت‌های طرفین در استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا در سراسر کشور، مشارکت در ارتقای سطح کمی آمارهای رسمی کشور و هم‌افزایی در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی و کیفیت‌سنجی سامانه‌ها در چارچوب نظام حکمرانی داده‌مبنا، همکاری در افزایش و توسعه پشتوانه‌های علمی برای تصمیم‌سازی و فراهم کردن زمینه استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا در دستگاه‌های اجرایی، همکاری در استقرار و پیاده‌سازی نظام حکمرانی داده‌مبنا در سطح استان‌ها، با محوریت معاونت آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها، در چارچوب سیاست‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان؛ از جمله اهداف مهم این تفاهم‌نامه هستند.

در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه نیز از سالنامه آماری نظام اداری کشور (۱۴۰۴) رونمایی شد.

حکمرانی داده‌مبنا باید به تصمیم‌گیری بهتر و استفاده مؤثر از منابع عمومی منجر شود

علی اکبر حدادی معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در این مراسم با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی داده‌مبنا، تصمیم‌گیری بهتر، سیاست‌گذاری دقیق‌تر و استفاده اثربخش از منابع عمومی را از اهداف این رویکرد دانست.

وی با اشاره به اهمیت پیوند دانش و حکمرانی در اصلاح نظام اداری کشور اظهار کرد: در دنیای امروز و به‌ویژه در کشور ما، مسئله اصلی کمبود داده یا جمع‌آوری داده نیست؛ داده‌های ما دقیق، معتبر و قابل اتکا هستند. مسئله این است که آیا تصمیم‌گیران در زمان مناسب به اطلاعات درست دسترسی دارند و آیا می‌توانیم پیامد تصمیمات و سیاست‌های خود را با استفاده از این حجم داده اندازه‌گیری کنیم.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: مبنا از جایی آغاز می‌شود که داده‌ها از یک محصول اطلاعاتی به مبنای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، نظارت و ارزیابی عملکرد تبدیل شوند. در همین چارچوب، تفاهم‌نامه همکاری در اجرای تکالیف مربوط به ماده ۷ برنامه هفتم پیشرفت کشور و ماده ۲۴ نقشه راه دولت هوشمند، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و به ما کمک می‌کند از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی دو مجموعه استفاده کنیم تا کیفیت داده‌ها ارتقا یابد، آمارهای رسمی بهبود پیدا کند و نظام حکمرانی داده‌مبنا مستقر شود.

هرندی با تشریح پنج محور راهبردی همکاری در این تفاهم‌نامه گفت: راهبرد نخست، استقرار نظام کیفیت داده و آمار رسمی است. باید شاخص‌ها و استانداردهای مشخصی برای سنجش کیفیت داده‌ها تعریف کنیم و ارزیابی دوره‌ای را از یک فعالیت مقطعی به فرایندی مستمر تبدیل کنیم تا از کامل بودن، صحت، به‌هنگام بودن، سازگاری و یکتایی داده‌ها اطمینان حاصل شود. این شاخص‌ها می‌توانند مبنای ارزیابی و برنامه‌های بهبود قرار گیرند.

وی افزود: تجربه ارزشمند مرکز آمار ایران در ارزیابی کیفیت آمارهای رسمی می‌تواند پشتوانه مهمی برای این مسیر باشد.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور، شناسایی و استانداردسازی داده‌های اصلی و مرجع ملی را دومین محور همکاری دانست و اظهار کرد: باید مشخص کنیم هر داده مرجع چیست، چگونه به‌روزرسانی می‌شود و دستگاه‌ها در چه شرایطی می‌توانند به آن استناد کنند. اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده‌ایم و باید از ظرفیت مرکز آمار ایران نیز استفاده کنیم تا شناسنامه داده‌ها تهیه شود. استاندارد بودن این شناسنامه‌ها از برداشت‌های متفاوت جلوگیری می‌کند.

هرندی در تشریح سومین محور همکاری، یعنی پیوند کیفیت داده‌ها با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، گفت: اعتقاد ما در سازمان اداری و استخدامی کشور این است که حکمرانی زمانی اثربخش خواهد بود که نتایج ارزیابی کیفیت داده‌ها به اقدامات اصلاحی در نظام اداری منجر شود. در این مسیر باید از ظرفیت جشنواره شهید رجایی نیز برای مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بهبود کیفیت در نظام اداری استفاده کنیم.

وی توسعه تبادل امن داده و استفاده از ظرفیت سامانه‌های موجود را چهارمین محور همکاری برشمرد و تصریح کرد: قرار نیست پایگاه داده یا سامانه جدیدی ایجاد کنیم. یکی از راهبردهای مهم سازمان این است که بدانیم هر داده در کجا وجود دارد و با استفاده از پروتکل‌های امن و رعایت الزامات امنیت اطلاعات، امکان دسترسی و تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنیم. این موضوع یکی از الزامات اساسی همکاری است و در این زمینه به کمک مرکز آمار ایران نیاز داریم.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور توانمندسازی سرمایه انسانی و توسعه سواد داده را پنجمین و به اعتقاد خود مهم‌ترین محور همکاری دانست و بیان کرد: استقرار حکمرانی داده‌مبنا صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه به تقویت نگرش و مهارت مدیران و کارشناسان نیاز دارد. باید به آنها کمک کنیم تا از داده‌ها و داشبوردها استفاده کنند و فرهنگ تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد گسترش یابد. در این زمینه می‌توانیم با همکاری مرکز آمار ایران، برنامه‌های تخصصی و مطالعات مشترک برگزار کنیم.

هرندی با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن محورهای تفاهم‌نامه اظهار کرد: همه این موارد زمانی محقق می‌شود که بتوانیم آنها را به مرحله اجرا برسانیم. درخواست من این است که کارگروه مشترکی تشکیل شود و در این کارگروه، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین کنیم تا در گزارش‌های بعدی، صرفاً به تعداد جلسات برگزارشده اشاره نکنیم، بلکه بتوانیم میزان ارتقای کیفیت داده‌ها و استفاده از داده‌های معتبر در نظام تصمیم‌گیری کشور را گزارش دهیم.

وی تأکید کرد: هدف ما صرفاً تولید داده بیشتر نیست، بلکه به دنبال تصمیم‌گیری بهتر، سیاست‌گذاری دقیق‌تر، استفاده اثربخش‌تر از منابع عمومی و در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و شهروندان هستیم.

رئیس امور راهبری سامانه‌های ملی و حکمرانی داده‌مبنا سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز آمار ایران، با اتکا به دانش تخصصی موجود و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی، در گسترش و استقرار حکمرانی داده‌مبنا در کشور مؤثر واقع شود.

تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آمار ایران باید به الگویی برای تصمیم‌سازی در کشور تبدیل شود

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر ضرورت عملیاتی‌سازی تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آمار ایران و بهره‌گیری از داده‌های آماری برای بهبود تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

محمدعلی افتخاری با اشاره به سابقه تلاش‌ها برای تثبیت مرجعیت مرکز آمار ایران اظهار کرد: از سال ۱۳۹۳ در سازمان برنامه و بودجه، موضوع تثبیت مرجعیت مرکز آمار ایران را پیگیری کرده‌ایم. جایگاه این مرکز که حاصل سال‌ها تلاش ارزشمند و قابل دفاع است، اکنون در کشور کاملاً مشخص است و تحول دو سال اخیر نیز در این زمینه مشهود است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مرتبط افزود: فکر می‌کنم این تفاهم‌نامه باید به الگویی تبدیل شود تا بتوانیم از موضوعات آماری در همه سطوح، از ساده‌ترین موضوعات تصمیم‌سازی در کشور تا موضوعات کلان، بهره بگیریم. این تفاهم‌نامه می‌تواند گام مناسبی برای اجرای این موضوعات باشد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از آمار در تصمیم‌سازی‌ها گفت: بر اساس تجربه‌ای که داشته‌ام، حتی در بسیاری از موضوعات کارشناسی که درباره آنها مطالبی نوشته می‌شود، ممکن است نتوانیم از آمار برای ترسیم تصویری دقیق استفاده کنیم. آمار، وضع موجود را نشان می‌دهد و تلفیق آن با حکمرانی داده‌مبنا کمک می‌کند تا بر این اساس، تصمیم‌های درستی اتخاذ کنیم.

افتخاری با تشریح مراحل پیشنهادی برای استفاده از داده‌ها در نظام اداری اظهار کرد: به نظر من، این فرایند می‌تواند چهار یا پنج مرحله داشته باشد. مرحله نخست، تولید داده و اطلاعات آماری است که در حال حاضر به شکل مناسبی انجام می‌شود. مرحله بعد، استانداردسازی و یکپارچگی داده‌هاست که می‌توان با تلفیق ظرفیت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌عنوان رگولاتور نظام اداری، و مرکز آمار ایران، به‌عنوان مرجع آماری کشور، آن را محقق کرد.

وی ادامه داد: در حوزه ساختار نظام اداری، استانداردسازی و یکپارچگی داده‌ها باید به تحلیل و تصمیم‌سازی، سپس اجرای سیاست‌ها و در نهایت، نظارت و پایش مستمر منجر شود. این فرایند می‌تواند اتفاق مبارکی باشد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تعدد سامانه‌ها و گزارش‌های آماری در دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: یکی از مسائلی که در مدیریت با آن مواجه هستیم و مردم نیز به تبع آن متأثر می‌شوند، موازی‌کاری‌های غیرضروری است. همان‌طور که اشاره شد، گزارش‌های متفاوتی از سوی سازمان‌ها ارائه می‌شود که ممکن است متناسب با تصمیم‌های اتخاذشده در زمان‌های مختلف، به ایجاد موضوعات و سامانه‌های متعدد منجر شده باشد.

افتخاری افزود: با توجه به نقشی که حوزه هوشمندسازی در مدیریت این موضوعات دارد، باید تصمیم درستی برای حذف موارد غیرضروری اتخاذ کنیم. اگر به دنبال چابک‌سازی نظام اداری هستیم، یکی از دلایل ضرورت این اقدام، موازی‌کاری‌های نادرستی است که شکل گرفته و عملاً اراده کافی برای کاهش آنها وجود نداشته است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده عملیاتی از تفاهم‌نامه گفت: این تفاهم‌نامه می‌تواند بهانه‌ای برای اجرای اقدامات مورد نیاز باشد. اگر لازم است جامعه تفاهم‌نامه‌های چندجانبه، قراردادهای مختلف و همکاری با سایر نهادهای تصمیم‌گیر نیز شکل بگیرد، باید این مسیر را دنبال کنیم. اگر قرار است چابک‌سازی به شکل درست و اساسی انجام شود، فکر می‌کنم آغاز این مسیر از همین‌جا باشد.