ساماندهی اتباع خارجی با اجرای دقیق قوانین، در استان سمنان انجام می‌شود

مهدی براری در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی استان، بر لزوم تقویت تعاملات بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از داده‌های دقیق، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و نظارت بر فرآیندهای اقامت و اشتغال، محورهای اصلی این ساماندهی است و باید با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول به مرحله اجرا درآید.

وی افزود: همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی با نهادهای انتظامی و مراجع ذی‌صلاح، گامی اساسی برای رفع ابهامات و دستیابی به اطلاعات قابل اتکا است تا تصمیم‌گیری‌های کلان بر پایه داده‌های مستند صورت گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تبیین نقش فرمانداری‌ها در این حوزه اظهار کرد: فرمانداران موظف هستند در چارچوب اختیارات قانونی، وضعیت حضور و اقامت اتباع در شهرستان‌های تابعه را به دقت بررسی کرده و در موارد نیازمند تأیید مراجع بالادستی، هماهنگی‌های لازم را با شورای تأمین استان انجام دهند تا از هرگونه تصمیم‌گیری خارج از ضوابط جلوگیری شود.

براری با اشاره به اهمیت ساماندهی اشتغال اتباع بر اساس موازین قانونی و بررسی‌های کارشناسی بیان کرد: رسیدگی به مسائل این حوزه نیازمند مشارکت دستگاه‌های تخصصی است؛ بر این اساس، هماهنگی میان اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی برای تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با اشتغال و گروه‌های خاص از جمله افراد دارای معلولیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش اتباع اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت‌های صورت‌گرفته در بخش آموزش‌وپرورش، تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های متولی برای رسیدگی به مسائل اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد تا روند ساماندهی در چارچوب مقررات و بدون ایجاد اختلال پیش رود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی و نهادهای مشارکت‌کننده، بر ضرورت تداوم تعامل بین‌بخشی برای شفاف‌سازی آمارها و اجرای دقیق قوانین و مقررات در سطح استان تأکید کرد.