تخصیص ارز بر اساس اولویت‌های تولید و ارزش افزوده انجام می‌شود

 سیدمحمد اتابک در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: میزان ارز در سال‌های اخیر کاهش یافته است و این کاهش منابع، ضرورت اولویت‌بندی و مدیریت مصارف ارزی را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

وزیر صمت ادامه داد: در شرایط فعلی باید ابتدا ارز مورد نیاز مواد اولیه و اقلامی که مستقیماً در فرایند تولید به کار می‌روند تأمین شود و پس از آن، سایر نیازها بر اساس میزان اهمیت و اثرگذاری آن‌ها در اقتصاد کشور در اولویت قرار گیرند.

اتابک با بیان اینکه تولید محور اصلی اقتصاد کشور است، گفت: در تصمیم‌گیری‌ها باید مشخص شود کدام بخش‌ها بیشترین نیاز، ارزش افزوده و ظرفیت اشتغال را ایجاد می‌کنند. بر همین اساس، تلاش می‌کنیم تا با رفع موانع، شرایط برای واحدهای تولیدی تسهیل شود.

وی درباره نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن گفت: در سال‌های اخیر بخشی از ماشین‌آلات مورد نیاز معادن وارد و تعدادی نیز بازسازی شده است.

مقام عالی وزارت صمت، خراسان رضوی را از استان‌های برخوردار با ظرفیت‌های متنوع اقتصادی دانست و گفت: حدود ۲۱ درصد از ارزش افزوده استان مربوط به بخش صنعت است که از این نظر، خراسان رضوی در جایگاه پنجم کشور قرار دارد؛ ضمن اینکه ظرفیت توسعه و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در این استان وجود دارد.

اتابک عنوان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در این استان حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد فعالان اقتصادی استان از ظرفیت‌های موجود به شکل مناسبی استفاده کرده‌اند.

در ادامه این نشست، معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، از جمله نوسازی و تأمین ماشین‌آلات معدنی، نحوه تخصیص ارز و اولویت‌های ارزی بخش تولید، تسهیلات حمایتی و همچنین مهم‌ترین مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی پرداختند.