میدری: سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروتها، رشد تعاونیهاست
تهران (پانا) - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سازوکار اصلی برای ایجاد عدالت اجتماعی، رشد برابر و تجمیع ثروتها، رشد تعاونیهاست، از آغاز سال تحول در حوزه تعاون با سه رویکرد کلیدی اصلاحات حقوقی، تحول در حکمرانی و ارتقای فناوری اطلاعات خبر داد.
احمد میدری روز چهارشنبه در آیین افتتاح پروژههای تعاونی کشور، با تبریک هفته تعاون به تعاونگران و مردم شریف ایران، با اشاره به دغدغههای مطرح شده در خصوص انحلال، تامین مالی و نظارت بر تعاونیها، ابراز امیدواری کرد که سال سوم دوره چهارم این وزارتخانه، سال تحول در حوزه تعاون باشد.
وی، اقدامات وزارتخانه را در ابعاد مختلف برشمرد و افزود: اصلاحات حقوقی با تمرکز بر تصفیه تعاونیهای منحل شده و همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل حقوقی یکی از این اقدامات مهم به شمار میآید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی برداشتهای رسانهای از آمار تعاونیهای منحل شده، توضیح داد: بیان یک واقعیت به معنای پذیرش مساله نیست؛ ما در حال تلاش برای حل این مشکل هستیم.
وی از تدوین تفاهمنامه همکاری با رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: اصلاح قوانین و مقررات، همکاری با نمایندگان مجلس و پیگیری جدی حل مشکلات مربوط به اراضی در تعاونیها با استفاده از بخشنامه اخیر قوه قضاییه، از دیگر اقدامات در دست پیگیری این وزارتخانه برای رسیدگی به امور تعاونیهاست.
به گفته میدری، در حوزه حکمرانی، دفاتر برونسپاری با تشکلهای فعال تعاونی گسترش خواهد یافت و در بحث فناوری اطلاعات، گامهای موثری طراحی شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طرح طاها (طرح اتصال بنگاهها) اشاره کرد و گفت: اقدامات آزمایشی در استانهای پیشگام با موفقیت انجام شده و واحدهای تولیدی خرد در حوزههایی چون بستهبندی حبوبات و شیرینی، به مجموعههای بزرگی چون پگاه متصل شدهاند.
وی، این رویکرد را نوعی توانمندسازی تعاونیها و ایجاد انگیزه برای شکلگیری شبکهها دانست که محصولاتشان را به شرکتهای بزرگ عرضه میکنند.
میدری، ارزش سرمایهگذاری طرحهای افتتاحی امروز را ۲۱ همت (بر اساس قیمت روز) اعلام کرد که سهم آورده اعضا ۸۳ درصد و سهم تسهیلات بانکی ۱۷ درصد است.
وی با تاکید بر پراکندگی جغرافیایی و اشتغالزایی این ۳۵ طرح که افزون بر ۳۵ هزار شغل مستقیم ایجاد کردهاند، اهمیت آنها را در توانمندسازی مردم و حمایت از طبقات متوسط و کمدرآمد، بسیار فراتر از طرحهای صنعتی بزرگ دانست.
بنا بر اعلام وزیر، بیشترین سرمایهگذاری در این میان به بخش مسکن اختصاص داشته است؛ حوزهای که توجه بیشتر به مسکن کارگری و اصلاحات لازم برای استفاده از ظرفیت اراضی روستایی را یادآوری می کند.
وی از اجرایی شدن سپرده کالایی و اوراق منفعت در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: این اقدامات، زیرساخت لازم برای توسعه بخش تعاونی در فعالیتهای مختلف، به ویژه در بخش مسکن را فراهم خواهد کرد.
ارسال دیدگاه