اهمیت نظارت بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات اشتغال به مددجویان

رمضان رحیمی دشتلوئی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا، با اشاره به تأخیر در پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان اظهار کرد: مسئله وام‌های اشتغال و تسهیلات خرد تنها مربوط به یک استان نیست و امروز در استان‌های مختلف کشور شاهد این مشکل هستیم. این تسهیلات برای حمایت از افراد نیازمند و ایجاد فرصت‌های شغلی پیش‌بینی شده، اما با گذشت حدود شش ماه از سال، هنوز وام اشتغال مددجویان پرداخت نشده است.

وی افزود: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای تسهیلات اشتغال امسال در نظر گرفته شده، اما متأسفانه تاکنون در این زمینه اقدام لازم را انجام نشده است. این در حالی است که پرداخت تسهیلات اشتغال مددجویان یک موضوع عادی و سلیقه‌ای نیست، بلکه بر اساس قانون برای دستگاه‌های مسئول تکلیف مشخص شده و نباید اجرای آن با چنین تأخیرهایی مواجه شود.

رحیمی ادامه داد: وقتی منابعی برای ایجاد اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی می‌شود، تأخیر در پرداخت آن مستقیماً به زندگی متقاضیان آسیب می‌زند. بسیاری از این افراد برای راه‌اندازی یک فعالیت اقتصادی کوچک روی همین منابع حساب کرده‌اند و وقتی چند ماه در انتظار می‌مانند، هم برنامه آنها به تعویق می‌افتد و هم شرایط اقتصادی و هزینه‌های اجرای طرح تغییر می‌کند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر ضرورت ورود جدی‌تر مجلس گفت: به اعتقاد من، مجلس باید از ظرفیت‌های نظارتی خود در برابر این وضعیت استفاده کند. نمایندگان بارها نسبت به پرداخت نشدن تسهیلات تکلیفی، از جمله وام اشتغال و وام ازدواج، تذکر داده‌اند، اما وقتی تذکرات متعدد نتیجه لازم را به همراه نداشته باشد، باید مراحل بعدی نظارت نیز دنبال شود.

وی تصریح کرد: هیئت‌رئیسه مجلس و نمایندگان می‌توانند. اگر لازم باشد، موضوع از مسیر سؤال نیز پیگیری خواهد شد. در واقع، ابزارهای نظارتی مجلس زمانی معنا پیدا می‌کند که در برابر اجرا نشدن تکالیف قانونی، از آنها استفاده شود و مسئول مربوطه درباره عملکرد خود پاسخگو باشد.

رحیمی گفت: در همین زمینه، احتمال دارد وزیر اقتصاد در هفته آینده در مجلس حضور پیدا کند و درباره تسهیلات تکلیفی و علت تأخیر در پرداخت آنها پاسخگو باشد. این موضوع باید به‌صورت جدی مطرح شود تا مشخص شود چرا با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز اقدام مؤثری برای پرداخت وام‌های اشتغال مددجویان انجام نشده است.

رحیمی در پایان گفت: مطالبه اصلی این است که بدون تأخیر نسبت به ابلاغ تسهیلات اشتغال به بانک‌های عامل اقدام شود  و این منابع هرچه سریع‌تر به دست جامعه هدف برسد. نمی‌توان پذیرفت قانونی تصویب شود، منابعی برای اشتغال مددجویان در نظر گرفته شود و پس از گذشت شش ماه هنوز مردم در انتظار اجرای آن باشند. اگر تذکر و پیگیری نتیجه ندهد، مجلس باید از ظرفیت سؤال و سایر ابزارهای نظارتی خود استفاده کند تا این تکلیف قانونی روی زمین نماند.