انتظار مجلس برای افزایش سقف فردی وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵

یکی از رایج‌ترین موضوعاتی که در مسیر پرداخت تسهیلات حمایتی مطرح می‌شود،  تورم‌زایی این اعتبارات است؛ که نه تنها از منظر کارشناسی قابل دفاع نیست، بلکه با واقعیت‌های اقتصادی نیز در تضاد کامل قرار دارد. اعطای تسهیلات حمایتی، به‌ویژه اعتبارات مربوط به اشتغال‌زایی، به هیچ‌وجه تورم‌زا نیست، مشروط بر آنکه این منابع در مسیر درست و به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند. برخلاف وام‌هایی که صرف خرید کالاهای مصرفی، سفته‌بازی یا فعالیت‌های غیرمولد می‌شوند و فشار تقاضا را بدون افزایش عرضه بالا می‌برند، اعتبارات اشتغال‌زایی در بخش‌هایی به کار می‌افتند که نه تنها تقاضای اضافی ایجاد نمی‌کنند، بلکه با افزایش ظرفیت تولید، عرضه کالا و خدمات را گسترش می‌دهند. نتیجه این فرآیند، تقویت تولید، افزایش اشتغال و در نهایت کمک به کنترل تورم و کاهش بیکاری به‌صورت هم‌زمان است. بنابراین، نگه‌داشتن این منابع در بانک‌ها به بهانه جلوگیری از تورم، نه تنها هیچ کمکی به ثبات قیمت‌ها نمی‌کند، بلکه تولید را فلج کرده و فشار تورمی ناشی از کاهش عرضه را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر، برای تحقق کارآمدی وام اشتغال نیز باید مبلغ فردی این وام از ۲۰۰ میلیون تومان به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. افزایش مبلغ وام در صورتی می‌تواند به هدف نهایی خود یعنی ایجاد اشتغال پایدار برسد که شرایط بازپرداخت نیز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اصلاح شود. دوره بازپرداخت کوتاه‌مدت، فشار سنگینی بر دریافت‌کنندگان وارد می‌کند و آنان را مجبور می‌سازد در همان ماه‌های نخست که کسب‌وکار هنوز به سودآوری نرسیده، اقساط سنگین بپردازند؛ امری که به تعطیلی بسیاری از طرح‌های اشتغال منجر شده است. از همین رو، مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال باید به ۸۴ ماه بازگردد تا مددجو فرصت کافی برای راه‌اندازی، تثبیت و توسعه کسب‌وکار خود داشته باشد.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با پانا با اشاره به اهمیت به روز کردن مبلغ وام اشتغال برای تحقق کارآمدی وام‌های خرد حمایتی گفت: مهم ترین مسئله در حوزه کارآمدی وام‌های خرد حمایتی، موضوع مربوط به متناسب بودن حمایت‌ها با واقعیات اقتصادی کشور است؛ یکی از ایرادهای اساسی، ثابت ماندن مبلغ تسهیلات از ابتدای سال ۱۴۰۴ است. در شرایطی که تورم بر قیمت همه نهاده‌های تولید و خدمات اثر گذاشته، وامی که سال گذشته یا ابتدای سال تعیین شده، نمی‌تواند نیاز امروز یک متقاضی برای تهیه ابزار و تجهیزات کار را تأمین کند. حداقل انتظار این است که سقف وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند تا متقاضی بتواند یک طرح اقتصادی قابل اتکا را آغاز کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال افزود: افزایش مبلغ وام باید همراه با اصلاح دوره بازپرداخت باشد. دریافت‌کننده تسهیلات نباید پیش از آنکه کسب‌وکارش به درآمد برسد، زیر فشار اقساط سنگین قرار گیرد. افزایش مدت بازپرداخت و پیش‌بینی دوره تنفس مناسب، احتمال موفقیت طرح‌ها و بازگشت منابع به بانک‌ها را نیز بالا می‌برد.

وی تصریح کرد: ضروری است بخشنامه جدید و روشن بانک مرکزی درباره سقف تسهیلات، شیوه پرداخت، نرخ و شرایط بازپرداخت و سهمیه ملی و استانی بانک‌ها هرچه سریع‌تر صادر شود. تخصیص منابع نیز باید به‌صورت واقعی انجام شود، نه اینکه صرفاً در مکاتبات اداری باقی بماند.

انارکی محمدی نماینده مجلس در پایان گفت: مجلس این موضوع را در هفته دولت با جدیت بررسی می‌کند و از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی برای مطالبه گزارش دقیق استفاده خواهد کرد.