حفظ وحدت ملی مهم‌ترین ضرورت امروز کشور است/ با مدیریت صحیح می‌توان مشکلات را برطرف کرد

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان همدان، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی اخیر با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و حمایت‌های گسترده تلاش کردند به اهداف خود دست یابند، اما مقاومت نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و همراهی مردم، همه این برنامه‌ها را ناکام گذاشت.

وی افزود: دشمن علاوه بر اقدامات نظامی، تلاش داشت با ایجاد ناامنی و آشوب در داخل کشور، زمینه تحقق اهداف خود را فراهم کند، اما حضور مردم و انسجام ملی مانع از موفقیت این طراحی‌ها شد.

وزیر دادگستری با قدردانی از نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی کشور گفت: مدافعان کشور با جانفشانی و ایستادگی، از امنیت و تمامیت ارضی ایران در برابر دشمنی که با تمام توان وارد میدان شده بود، دفاع کردند.

رحیمی با اشاره به تداوم تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه ایران افزود: کشور طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های مختلفی مواجه بوده، اما توانسته مسیرهای تأمین نیازهای اساسی را پیدا کند و امروز نیز با مدیریت صحیح می‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت.

وی تأکید کرد: دشمن اکنون بیشترین سرمایه‌گذاری خود را بر ایجاد شکاف و اختلاف در جامعه متمرکز کرده است، زیرا تضعیف انسجام داخلی می‌تواند بیش از هر عامل دیگری به کشور آسیب وارد کند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه جنگ و مذاکره به خودی خود هدف نیستند، اظهار کرد: هدف اصلی، تأمین امنیت و حفظ منافع ملی است و در مسائل کلان کشور باید بر اساس سازوکارهای قانونی تصمیم‌گیری شود.

رحیمی افزود: پس از اتخاذ تصمیم در چارچوب شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری، همه جریان‌ها و مسئولان باید برای اجرای آن در یک مسیر واحد حرکت کنند، چرا که وحدت در عمل لازمه حفظ منافع و امنیت ملی است.

وی همچنین به برخی مسائل و کمبودهای مطرح‌شده از سوی استاندار همدان اشاره کرد و گفت: موضوعات مطرح‌شده نیازمند پیگیری در سطح ملی است و تلاش خواهیم کرد با همکاری نمایندگان مردم و دستگاه‌های مسئول، بخشی از این مشکلات برطرف شود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح «قرارگاه نظارت بر بازار» در استان همدان، این اقدام را یک ابتکار مدیریتی موفق دانست و گفت: تجربه همدان پس از بررسی در وزارت دادگستری و ستاد تنظیم بازار کشور، به عنوان الگویی ملی مورد تصویب قرار گرفت و اکنون در سراسر کشور در حال اجراست.

وی افزود: نظارت مؤثر بر بازار تنها به بازرسی از واحدهای صنفی محدود نمی‌شود، بلکه همه حلقه‌های زنجیره تأمین، تولید، توزیع، قیمت‌گذاری و عمده‌فروشی را دربر می‌گیرد.

رحیمی با اشاره به محدودیت نیروی انسانی دستگاه‌های نظارتی گفت: تجربه همدان نشان داد که می‌توان بدون ایجاد ساختار جدید و افزایش هزینه‌های اداری، از ظرفیت موجود دستگاه‌ها برای تقویت نظارت بر بازار بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در قالب «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار»، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خود را برای بازرسی و نظارت بسیج کنند و استانداران نیز مسئول هماهنگی و فرماندهی این قرارگاه هستند.

وزیر دادگستری با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم گفت: دولت نسبت به فشارهای اقتصادی واردشده بر مردم مسئول است و برنامه‌های مختلفی را برای کنترل تورم و کاهش گرانی دنبال می‌کند.

وی افزود: مردم ممکن است افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های واقعی تولید را بپذیرند، اما هرگز گرانی ناشی از تخلف، گران‌فروشی و ضعف نظارت را قبول نمی‌کنند.

رحیمی تأکید کرد: اگرچه همه افزایش قیمت‌ها ناشی از تخلف نیست، اما بخشی از گرانی‌ها ریشه در تخلفات اقتصادی دارد و دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند اجازه ندهند مردم هزینه این تخلفات را پرداخت کنند.

وی استان همدان را از استان‌های پیشرو در اجرای طرح نظارت بر بازار دانست و اظهار کرد: اگر مردم اطمینان پیدا کنند که قیمت کالاها ناشی از تخلف نیست و نظارت مؤثری بر فرآیند تولید تا عرضه وجود دارد، اعتماد عمومی نیز تقویت خواهد شد.

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی گفت: کاهش مقطعی تخلفات نباید موجب شود دستگاه‌های مسئول تصور کنند مأموریت آنها به پایان رسیده است.

وی افزود: افزایش کشف تخلفات و تشکیل پرونده‌های بیشتر در تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد حضور مستمر نهادهای نظارتی در بازار ضروری است و روند بازرسی‌ها باید با جدیت ادامه یابد.

رحیمی با اشاره به برخی مصادیق گران‌فروشی گفت: فروشنده حق ندارد کالایی را که با قیمت مشخص خریداری کرده و سود قانونی آن نیز در نظر گرفته شده است، صرفاً به دلیل افزایش قیمت روز بازار با نرخ بالاتری عرضه کند؛ چنین اقدامی مصداق گران‌فروشی است.

وی درباره نظام قیمت‌گذاری کالاها نیز اظهار کرد: هیچ کالایی نباید بدون ضابطه و قیمت مشخص در بازار عرضه شود. بخشی از قیمت‌ها در سطح ملی تعیین می‌شود، برخی بر اساس خوداظهاری تولیدکنندگان و واردکنندگان ثبت و کنترل می‌شود و قیمت برخی کالاها و خدمات نیز با توجه به شرایط استان‌ها تعیین خواهد شد.

وزیر دادگستری در پایان ضمن قدردانی از مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان همدان برای اجرای موفق طرح نظارت بر بازار، بر تداوم جدی این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای اعتماد عمومی تأکید کرد.

رحیمی روز پنجشنبه به منظور افتتاح، بازدید و آغاز عملیات اجرایی چند طرح عمرانی، صنعتی و خدماتی به استان همدان سفر کرده است.