وکلا می‌توانند در تحقق دادرسی عادلانه و حل مسائل قضایی نقش‌آفرین باشند

 امین‌حسین رحیمی، در نشست تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها با حضور جمعی از وکلا و اعضای کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی،  اظهار کرد: حضور در جمع نخبگان و متخصصان هر حوزه، به مسئولان کمک می‌کند مسائل را از زاویه‌ای تخصصی‌تر و دقیق‌تر ببینند لذا دولت نیز بر استفاده از ظرفیت کارشناسان و نخبگان در حوزه‌های تخصصی تأکید دارد و به همین دلیل، برگزاری چنین نشست‌هایی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده مؤثر باشد.

رحیمی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این نشست گفت: آنچه امروز از سوی وکلا مطرح شد، صرفاً بیان گلایه یا مشکلات صنفی نبود، بلکه بخش قابل توجهی از مطالب، برخاسته از تجربه، دانش حقوقی و دغدغه تحقق عدالت بود و همین مسئله اهمیت این دیدگاه‌ها را برای مسئولان دوچندان می‌کند.

تشکیل کارگروه ارتقای جایگاه وکالت

وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کارگروه ارتقای جایگاه وکالت در وزارت دادگستری افزود: این کارگروه با هدف بررسی مسائل و چالش‌های حوزه وکالت تشکیل شده و باید با جدیت بیشتری فعالیت کند.

وی ادامه داد: لازم است در فعالیت این کارگروه از ظرفیت خود کانون‌های وکلا در استان‌ها استفاده شود تا مسائل و پیشنهادها از سطح کارشناسی به راهکارهای عملیاتی تبدیل شود.

رحیمی با بیان اینکه وزارت دادگستری به تنهایی اختیارات گسترده‌ای برای حل تمام مشکلات حوزه وکالت ندارد، تصریح کرد: بخشی از این مسائل از مسیر قانون‌گذاری قابل پیگیری است و لوایح قضایی پس از تهیه در قوه قضاییه به دولت ارائه می‌شود و در دولت نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید از همین ظرفیت برای اثرگذاری بر اصلاح قوانین و مقررات استفاده کنیم.

وی از جامعه وکالت خراسان رضوی خواست پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب و با ارائه راهکارهای مشخص در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند و گفت: صرف بیان یک مشکل کافی نیست؛ اگر برای مسئله‌ای راهکار مشخصی وجود دارد، باید دقیقاً توضیح داده شود که چه اقدامی باید انجام شود و آیا این راهکار نیازمند قانون‌گذاری است یا می‌توان آن را از طریق مقررات، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی کرد.

همه مشکلات با قانون‌گذاری حل نمی‌شود

وزیر دادگستری با اشاره به طولانی بودن فرآیند قانون‌گذاری در کشور اظهار کرد: اصلاح قانون در کشور فرآیندی زمان‌بر و پیچیده است و گاهی لایحه‌ای با هدف مشخص به مجلس ارائه می‌شود، اما در جریان بررسی و اعمال تغییرات، نتیجه نهایی با هدف اولیه فاصله پیدا می‌کند.

رحیمی افزود: به همین دلیل، در مواردی که مشکل با مقررات دولتی، آیین‌نامه یا دستورالعمل قابل حل است، نباید حتماً منتظر اصلاح قانون بمانیم؛ البته برخی مسائل نیز واقعاً نیازمند قانون‌گذاری هستند و باید از مسیر قانونی خود پیگیری شوند.

وی تأکید کرد: هدف ما این است که مجموعه پیشنهادهای جامعه حقوقی را جمع‌بندی کنیم و در اختیار کارگروه ارتقای جایگاه وکالت قرار دهیم تا بتوان برای هر یک از مشکلات، راهکار متناسبی پیدا کرد.

قاضی، محور تحقق عدالت است

رحیمی در ادامه با اشاره به نقش قاضی در فرآیند دادرسی عادلانه گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات در دستگاه قضایی، توجه به جایگاه قاضی است و قاضی محور اصلی رسیدگی قضایی است و از مرحله جذب و گزینش تا آموزش، حفظ انگیزه و تأمین شرایط مناسب برای فعالیت قضات باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین معیشت قضات افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی قاضی موضوع مهمی است و باید به گونه‌ای باشد که دغدغه‌های اقتصادی تا حد امکان از ذهن قاضی دور شود و او بتواند با تمرکز و آرامش بیشتری به وظیفه خطیر خود یعنی اجرای عدالت بپردازد.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات موجود، قضات زیادی در دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند که همچنان با جدیت و دلسوزی به دنبال احقاق حق هستند و تلاش می‌کنند عدالت را در رسیدگی‌های خود رعایت کنند.

رحیمی همچنین نسبت به نگاه صرفاً آماری به عملکرد قضات هشدار داد و گفت: هدف دستگاه قضایی صرفاً مختومه کردن پرونده نیست؛ ممکن است یک پرونده با صدور یک تصمیم از نظر آماری مختومه شود، اما اگر حق واقعی در آن احقاق نشده باشد، مأموریت اصلی دستگاه قضایی انجام نشده است.

وی افزود: قوه قضاییه برای حل مسئله مردم و احقاق حق تشکیل شده است و تصمیم قضایی باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان مسئله واقعی مراجعه‌کننده را حل کند.

وکالت می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات جلوگیری کند

وزیر دادگستری با اشاره به نقش وکلا در کاهش اختلافات گفت: بسیاری از مردم در مسائل حقوقی تخصص لازم را ندارند و ممکن است یک قرارداد یا توافق را به گونه‌ای تنظیم کنند که از ابتدا در آن تعارض‌ها و ابهام‌های متعددی وجود داشته باشد؛ در چنین شرایطی، وقتی اختلاف شکل می‌گیرد، حتی قاضی نیز ممکن است برای کشف حق با دشواری مواجه شود.

رحیمی ادامه داد: همان‌طور که مردم برای امور تخصصی زندگی خود به متخصص مراجعه می‌کنند، در مسائل حقوقی نیز باید فرهنگ استفاده از مشاوره حقوقی و وکیل تقویت شود.

وی با اشاره به برخی پیشنهادها درباره توسعه وکالت خانوادگی و بیمه خدمات حقوقی گفت: یکی از راهکارهایی که می‌توان مورد بررسی قرار داد، استفاده گسترده‌تر از وکالت در امور حقوقی روزمره و حتی ایجاد سازوکارهایی برای پوشش هزینه‌های مشاوره و وکالت از طریق بیمه است.

وزیر دادگستری افزود: اگر مردم پیش از شکل‌گیری اختلاف از مشاوره حقوقی مناسب استفاده کنند، بسیاری از دعاوی اساساً ایجاد نخواهد شد و این موضوع علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، می‌تواند به آرامش اجتماعی و کاهش هزینه‌های عمومی نیز کمک کند.

ضرورت تقویت نبرد حقوقی در عرصه بین‌المللی

رحیمی با اشاره به نقش جامعه حقوقی کشور در پیگیری حقوق ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با اقدامات و جنایات ناشی از تجاوز و جنگ مواجه شده است، وکلا و کانون‌های وکلا می‌توانند در کنار دستگاه‌های مسئول، در عرصه حقوقی و بین‌المللی نقش مهمی ایفا کنند.

وی گفت: پیگیری حقوقی جنایات و خسارت‌های واردشده به کشور و مردم باید با مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیت مراجع داخلی و بین‌المللی دنبال شود و جامعه وکالت می‌تواند در این مسیر ظرفیت قابل توجهی در اختیار کشور قرار دهد.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی کانون‌های وکلا و کارشناسان در زمینه مستندسازی خسارات جنگی افزود: در برخی استان‌ها، به‌ویژه مناطقی که آسیب بیشتری دیده‌اند، اقدامات خوبی برای مستندسازی و ارائه خدمات حقوقی به خانواده‌های آسیب‌دیده انجام شده است و این تجربه باید تقویت و تکمیل شود.

رحیمی تأکید کرد: بخشی از این اقدامات می‌تواند از طریق مراجع داخلی و بخشی نیز از مسیر مراجع بین‌المللی یا دادگاه‌هایی که صلاحیت رسیدگی به برخی جرایم بین‌المللی را دارند، دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حقوقی کشور برای پیگیری برخی دعاوی بین‌المللی گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود نیز ظرفیت‌هایی برای رسیدگی به برخی جنایات بین‌المللی پیش‌بینی کرده و باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیگیری حقوق آسیب‌دیدگان استفاده شود.

وکلا در تحقق عدالت نقش تعیین‌کننده دارند

وزیر دادگستری در پایان با تقدیر از جامعه وکالت خراسان رضوی گفت: تجربه سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی نشان داده است که حضور یک وکیل توانمند در پرونده، روند رسیدگی را برای قاضی نیز روشن‌تر می‌کند و می‌تواند به حل مسئله و احقاق حق کمک کند.

رحیمی افزود: وکلا از اقشار فرهیخته جامعه هستند و بخش مهمی از دغدغه آنان، همان دغدغه‌ای است که در دستگاه قضایی دنبال می‌شود؛ یعنی اجرای عدالت و احقاق حق.

وی خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت برای اصلاح امور، کاهش اختلافات، افزایش کیفیت دادرسی و تقویت اعتماد مردم به نظام قضایی استفاده کرد و وزارت دادگستری نیز در چارچوب اختیارات خود، پیگیری پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست را دنبال خواهد کرد.