حل مشکلات مسکن نیازمند عزمی ملی است

پژمان جوزی در نشست «آینده سرمایه‌گذاری در مسکن و صنعت ساختمان؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهبردها»، افزود: در همین راستا، انجمن صنعت ساختمان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور پیشنهاد تشکیل کمیته ملی مسکن را مطرح کرد؛ چرا که مشکلات صنعت ساختمان به‌طور مستقیم به پنج وزارتخانه مرتبط است.

این مقام صنفی توضیح داد: مسائل تأمین اجتماعی مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مشکلات واردات به وزارت صمت مربوط می‌شود، تأمین منابع مالی و مالیات در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد، مسائل شهرسازی و نظام مهندسی به وزارت راه و شهرسازی مربوط است و موضوع انشعابات نیز در حوزه وزارت نیرو قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این بود که کمیته‌ای با حضور پنج وزیر یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان و همچنین ذی‌نفعان اصلی صنعت ساختمان از جمله انجمن صنعت ساختمان و انجمن انبوه‌سازان تشکیل شود تا مشکلات این صنعت به صورت متمرکز و هماهنگ مورد بررسی قرار گیرد.

وعده تشکیل کمیته ملی مسکن؛ در انتظار اقدام عملی

جوزی با اشاره به پیگیری این پیشنهاد در دولت اظهار داشت: انتظار ما این است که این موضوع هرچه سریع‌تر عملیاتی شود؛ چرا که پراکندگی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف، یکی از موانع جدی حل مسائل صنعت ساختمان است.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات مالی دولت گفت: مرتب می‌شنویم دستگاه‌های مختلف برای اینکه معضلات صنعت ساختمان را حل نکنند، اعلام می‌کنند که کسری منابع دارند؛ در حالی که کسری منابع دولت ارتباطی به بخش خصوصی ندارد.

وی افزود: یکی از راه‌حل‌های این مساله می‌تواند شناخت و به رسمیت شناختن توسعه‌گر باشد، چرا که توسعه‌گر با پول دولت کار نمی‌کند و می‌تواند منابع بخش خصوصی را وارد فرآیند توسعه کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان گفت: اگر دولت از تصدی‌گری خارج شود و نقش واقعی خود را به عنوان رگولاتور و تسهیل‌گر ایفا کند، ظرفیت بخش خصوصی و توسعه‌گران می‌تواند وارد میدان شود؛ اما برای این کار، ابتدا باید توسعه‌گر در ساختار قانونی کشور شناخته شود و از سوی دیگر، هماهنگی میان دستگاه‌های متعدد مسئول در حوزه مسکن شکل بگیرد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی در همه شرایط کشور پای کار بوده و انتظار ما از دولت این است که به جای تصدی‌گری، نقش خود را در رگولاتوری (تنظیم‌گری) و تسهیل‌گری ایفا کند تا قفل سرمایه‌گذاری در این صنعت باز شود.

جوزی افزود: در جهان بخش خصوصی بار اصلی فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای را بر عهده دارد و دولت باید نقش رگولاتور و تسهیل‌گر را ایفا کند. در ایران نیز بخش خصوصی در شرایط مختلف کشور پای کار بوده است، اما برای فعال شدن ظرفیت‌های این بخش، دولت باید زمینه و بستر لازم را فراهم کند.

رئیس انجمن صنعت ساختمان، یکی از مهم‌ترین خلأهای فعلی صنعت ساختمان را نبود تعریف و جایگاه قانونی مشخص برای توسعه‌گر دانست و گفت: یکی از بزرگ‌ترین اقدامات تسهیل‌گرانه‌ای که دولت می‌تواند انجام دهد، شناخت و به رسمیت شناختن توسعه‌گر است.

جوزی با اشاره به ضعف‌های ساختاری در قوانین فعلی مسکن، اظهار داشت: ما قانون جهش مسکن را داریم، اما در این قانون فاعل مشخص نیست. این در حالی است که وقتی توسعه‌گر شناخته شود، مسیر توسعه در صنعت ساختمان نیز روشن‌تر خواهد شد.

وی با تشریح تفاوت‌های بنیادین بین توسعه‌گر و پیمانکار ادامه داد: پیمانکار صرفاً برای اجرای یک پروژه مشخص وارد عمل می‌شود، اما توسعه‌گر از مرحله خلق ایده و شناسایی نیاز آغاز می‌کند، برای ایجاد زیرساخت و توسعه پروژه برنامه‌ریزی می‌کند، سرمایه و منابع را وارد پروژه می‌کند و ریسک آن را می‌پذیرد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان افزود: بر همین اساس، توسعه‌گر باید به عنوان یک حلقه مستقل در زنجیره صنعت ساختمان شناخته شود و جامعه پیمانکاران نیز در چارچوب پروژه‌هایی که توسعه‌گران تعریف و مدیریت می‌کنند، فعالیت کند.

جوزی با بیان اینکه انجمن صنعت ساختمان برای پر کردن این خلا قانونی، قانون توسعه‌گر را پس از مطالعات تطبیقی گسترده درباره قوانین کشورهای مختلف تهیه کرده است، گفت: ما در انجمن صنعت ساختمان قانون توسعه‌گر را در ۴۸ ماده تدوین و حدود یک سال پیش آن را برای مجلس ارسال کردیم، اما با وجود برخی نشانه‌های مثبت در رویکرد دولت و مذاکرات انجام‌شده با وزیر راه و شهرسازی، هنوز بازخورد مناسب و اقدام عملی مشخصی برای تصویب آن صورت نگرفته است.