ضرورت افزایش مبلغ فردی وام اشتغال مددجویان به ۴۰۰ میلیون تومان و تعیین هفت ساله دوره بازپرداخت

حسین حق‌وردی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با پانا تصریح کرد:‌ «اگر وام‌های حوزه اشتغال مددجویان به میزان درستی افزایش یابند و به موقع نیز پرداخت و توزیع شوند، می‌توانند هم بخشی از معضل بیکاری را کاهش دهند و هم در برخی بخش‌ها، به شکل غیرمستقیم به بهبود وضعیت ناترازی انرژی کمک کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به کارآمدی بالای تسهیلات اشتغال مددجویان بر اقتصاد خرد کشور و اثرات مثبت در حوزه منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و محلی، از مشاغل خدماتی گرفته تا طرح‌های تولیدی کم‌مصرف، اثر مثبتی بر اقتصاد محلی دارند و با تسهیل در پرداخت این وام حوزه اشتغال مددجویان می‌توانند کسب‌وکاری مولد و درآمدزا برای مددجویان ایجاد کنند.»

وی در ادامه افزود: «با این حال، شرط موفقیت این برنامه، واقع‌بینی در تعیین رقم وام و زمان بازپرداخت است. او گفت: وام ۲۰۰ میلیون تومانی در شرایط امروز برای شروع یک فعالیت اقتصادی کافی نیست و نمی‌تواند نیازهای واقعی متقاضیان را پوشش دهد. همچنین دوره بازپرداخت باید ۷ ساله باشد تا فشار اقساط موجب شکست طرح‌های اشتغال‌زایی نشود.»

به باور او، اگر دولت و بانک مرکزی این دو اصلاح را جدی بگیرند، وام اشتغال می‌تواند از یک عدد روی کاغذ به یک ابزار مؤثر برای اشتغال پایدار و کاهش مشکلات مردم تبدیل شود.

وی گفت: «افزایش سقف وام اشتغال به حداقل ۴۰۰ میلیون تومان و تعیین دوره بازپرداخت هفت‌ساله را باید در چارچوب ضرورت حفظ قدرت خرید تسهیلات و افزایش اثربخشی سیاست اشتغال‌زایی دنبال کرد. وام اشتغال زمانی موفق است که بتواند یک شغل واقعی ایجاد کند؛ بنابراین معیار اصلی نباید صرفاً تعداد تسهیلات پرداخت‌شده، بلکه تعداد طرح‌های موفق، میزان اشتغال ایجادشده و درآمد پایدار حاصل از آنها باشد. »

حق‌وردی تصریح کرد:‌«وقتی منابع وام مستقیماً صرف خرید تجهیزات و ماشین‌آلات می‌شوند، طبیعی است که افزایش قیمت این اقلام، ضرورت افزایش سقف تسهیلات را به دنبال داشته باشد. در عین حال، افزایش مدت بازپرداخت تا هفت سال، به مددجو یا کارآفرین فرصت می‌دهد تا از ظرفیت ایجادشده برای تولید و درآمدزایی استفاده کند و اقساط را از محل عواید همان فعالیت اقتصادی پرداخت کند.»