تمرکز مدیریت اقتصادی زنجان بر تأمین مستمر کالاهای اساسی است

نرگس مرادخانی در نشست خبری استاندار زنجان با اصحاب رسانه استان، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت تورم و گرانی، اظهار کرد: در بررسی وضعیت اقتصادی باید میان نرخ تورم و سطح قیمت‌ها تفاوت قائل شد؛ ممکن است استانی نرخ تورم پایین‌تری داشته باشد اما سطح قیمت برخی کالاها در آن بالاتر باشد.

وی افزود: بر اساس آمارهای رسمی، زنجان در سال ۱۴۰۴ از نظر نرخ تورم در زمره استان‌های با وضعیت نامطلوب قرار نداشته و در سال جاری نیز روند تورم استان به شکل قابل توجهی بهبود یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به شاخص قیمت در استان و کشور گفت: شاخص قیمت در زنجان در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲ درصد و متوسط کشور ۵۰ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۵ نیز این شاخص در استان حدود ۷۰ درصد و متوسط کشوری ۶۶ درصد اعلام شده است؛ بنابراین در هر دو شاخص، نرخ‌های بالای ۵۰ درصد به معنای فشار تورمی قابل توجه است.

مرادخانی با بیان اینکه احساس مردم از گرانی تنها با شاخص نرخ تورم قابل توضیح نیست، خاطرنشان کرد: تورم یک مسئله ساختاری در اقتصاد کشور است و عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های دولت، سیاست‌های پولی، افزایش نقدینگی و شرایط اقتصادی کشور بر آن اثرگذار است. اقتصاد استان زنجان نیز به دلیل سهم حدود ۱.۳ درصدی از اقتصاد کشور، نمی‌تواند از تحولات اقتصاد ملی جدا باشد.

معاون استاندار زنجان با تأکید بر اینکه مدیریت استان در حوزه‌هایی که امکان مداخله و تنظیم بازار دارد، اقدامات متعددی برای کنترل قیمت‌ها انجام می‌دهد، گفت: تمرکز بر عرضه است تا دچار کمبود نشویم.

مرادخانی با اشاره به وضعیت بازار کالاهای اساسی گفت: در مورد کالاهایی مانند مرغ، اقدامات تنظیم بازار موجب شده است قیمت این محصول در استان در مقاطعی در پایین‌ترین سطح نسبت به سایر استان‌ها قرار گیرد.

وی افزود: اختلاف قیمت برخی کالاهای اساسی با سایر مناطق می‌تواند زمینه خروج کالا از استان و قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را ایجاد کند؛ به همین دلیل، در مواردی که چنین مخاطراتی وجود داشته، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و نظارتی نسبت به جلوگیری از خروج غیرمجاز کالا اقدام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به نظارت بر بازار اقلام اساسی اظهار کرد: اقلام اساسی را رصد و تخلفات را نظارت می‌کنیم.

وی با اشاره به فعالیت تیم‌های نظارتی در استان اظهار کرد: دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی و دامپزشکی در قالب تیم‌های نظارتی، بازار را به صورت مستمر رصد می‌کنند.

مرادخانی گفت: طی چهار تا پنج ماه اخیر، حدود ۱۴ هزار مورد بازرسی در استان انجام شده که بخشی از آنها منجر به تشکیل پرونده شده و مجموع جرایم نقدی تعیین‌شده در این پرونده‌ها نیز بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون استاندار زنجان همچنین با اشاره به اهمیت کنترل قیمت مسکن در استان گفت: بخش قابل توجهی از فشار هزینه‌ای خانوارها در حوزه مسکن است و قیمت مسکن نیز تابع عوامل متعددی از جمله قیمت زمین است؛ بنابراین برای این موضوع، کارگروه ویژه قیمت مسکن در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و با همکاری اداره‌کل راه و شهرسازی فعال است.

وی با اشاره به تأثیر سیاست‌های حمایتی و تسهیلات بانکی بر اقتصاد استان افزود: سال گذشته در مجموع حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان پرداخت شده که بخش قابل توجهی از آن به حوزه مسکن اختصاص داشته است. این منابع علاوه بر آثار مستقیم، بر سطح تقاضا و فعالیت اقتصادی استان نیز اثرگذار است.

معاون استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تمرکز بیشتر بر اقلامی که سهم بالاتری در هزینه خانوار دارند، گفت: در کارگروه تنظیم بازار، سبد هزینه خانوار مورد بررسی قرار گرفته و کالاهایی که افزایش قیمت آنها در استان بیش از متوسط کشور بوده، برای بررسی ویژه در دستور کار قرار گرفته‌اند.

مرادخانی ادامه داد: هدف این است که نظارت‌ها صرفاً به شکل عمومی انجام نشود، بلکه با شناسایی اقلام دارای تورم بالاتر، سیاست‌های نظارتی و تنظیم بازار به صورت هدفمند اجرا شود.

وی همچنین از تقویت همکاری دستگاه‌های نظارتی و مجموعه‌های مردمی خبر داد و گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و همچنین مجموعه‌های مرتبط با مقابله با قاچاق و احتکار، در کنار دستگاه‌های دولتی برای کمک به مدیریت بازار و جلوگیری از تخلفات فعالیت می‌کنند.