پانا گزارش میدهد؛
«کنوانسیون خزر» روی میز نمایندگان؛ چرا تصویب لایحه وضعیت حقوقی دریا اهمیت دارد؟
تهران (پانا) - با ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین اسناد راهبردی سیاست خارجی ایران پس از سالها انتظار وارد مرحله بررسی تقنینی شد. سندی که از یک سو با هدف ایجاد چارچوبی مشترک برای همکاری پنج کشور ساحلی و تقویت امنیت و ثبات در خزر تدوین شده و از سوی دیگر، به دلیل حساسیتهای مرتبط با منافع ملی و حقوق ایران در این پهنه آبی، به یکی از مهمترین پروندههای دیپلماسی کشور تبدیل شده است.
با ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی ایران که از سال ۱۳۹۷ و پس از امضای کنوانسیون در شهر آکتائوی قزاقستان بلاتکلیف مانده بود، وارد مرحلهای تازه شده است. دولت امیدوار است با تصویب این لایحه، آخرین حلقه لازم برای لازمالاجراشدن کنوانسیون میان پنج کشور ساحلی خزر تکمیل شود؛ چرا که چهار کشور دیگر این سند را پیشتر تصویب کردهاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام ارسال این لایحه به مجلس تأکید کرده است که تصویب کنوانسیون، چارچوب حقوقی روشنتری برای همکاری کشورهای ساحلی ایجاد میکند، از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری خواهد کرد و زمینه سوءاستفاده بازیگران فرامنطقهای از خلأهای حقوقی موجود را کاهش میدهد. همچنین به گفته اسماعیل بقایی، یکفوریت این لایحه نیز در مجلس به تصویب رسیده و بررسی آن در دستورکار قرار دارد.
اما ورود این پرونده به مجلس، تنها یک فرآیند تقنینی ساده نیست؛ بلکه احتمالاً به یکی از مهمترین مباحث سیاست خارجی و امنیت ملی در ماههای آینده تبدیل خواهد شد. از زمان امضای کنوانسیون در سال ۱۳۹۷، همواره بخشی از کارشناسان و افکار عمومی نسبت به آثار آن بر حقوق تاریخی ایران در دریای خزر ابراز نگرانی کردهاند. مهمترین دغدغه منتقدان این است که تصویب کنوانسیون، بدون تعیین تکلیف نهایی برخی موضوعات از جمله تحدید حدود بستر و زیربستر دریا، ممکن است دست ایران را در مذاکرات آینده محدود کند.
در مقابل، مدافعان کنوانسیون معتقدند بخش عمده این انتقادات ناشی از برداشتهای نادرست از متن سند است. آنها تأکید میکنند که کنوانسیون آکتائو اساساً سهم هیچ کشوری را تعیین نکرده و موضوع تقسیم بستر و زیربستر را به توافقات دوجانبه و چندجانبه آینده میان کشورهای ساحلی واگذار کرده است. از این منظر، تصویب کنوانسیون به معنای واگذاری حق یا کاهش سهم ایران نیست، بلکه تنها چارچوب کلی همکاریهای حقوقی، امنیتی، کشتیرانی، شیلات و حفاظت از محیط زیست دریای خزر را مشخص میکند.
با این حال، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان همچنان خواستار بررسی دقیقتر متن کنوانسیون هستند. آنان معتقدند پیش از تصویب نهایی باید درباره نحوه صیانت از حقوق و منافع ایران، بهویژه در موضوع سهم کشور از دریای خزر، اطمینان حاصل شده و ابهامات موجود برطرف شود.
از منظر ژئوپلیتیکی نیز تصویب این کنوانسیون اهمیت ویژهای دارد. در شرایطی که رقابت بر سر کریدورهای انرژی، خطوط انتقال گاز و نقش دریای خزر در معادلات منطقهای افزایش یافته است، وجود یک رژیم حقوقی مورد توافق میان کشورهای ساحلی میتواند به کاهش تنشها و افزایش قابلیت پیشبینی روابط میان این کشورها کمک کند. در عین حال، مخالفان هشدار میدهند که برخی مفاد کنوانسیون ممکن است در آینده بر پروژههای انتقال انرژی و موازنه قدرت در منطقه اثرگذار باشد و به همین دلیل نباید بدون بررسی همهجانبه از کنار آن عبور کرد.
در صورت تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در مجلس، از نگاه دولت و بسیاری از کارشناسان حقوق بینالملل، چند مزیت مهم برای ایران قابل تصور است:
۱. تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تعداد کشورهای ساحلی خزر از دو کشور به پنج کشور افزایش یافت و خلأ حقوقی درباره نحوه اداره این دریا به وجود آمد. کنوانسیون، نخستین سند جامع برای تعیین قواعد کلی حاکم بر خزر است و میتواند از اختلافات حقوقی آینده جلوگیری کند.
۲. افزایش امنیت منطقه
یکی از مهمترین مفاد کنوانسیون این است که حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر ممنوع است. این موضوع از نگاه ایران یک دستاورد امنیتی محسوب میشود، زیرا مانع استقرار یا حضور نظامی قدرتهایی مانند آمریکا و ناتو در این پهنه آبی خواهد شد.
۳. تقویت همکاری با همسایگان
کنوانسیون چارچوب همکاری پنج کشور ساحلی را در حوزههای مختلف از جمله: کشتیرانی، شیلات، حفاظت از محیط زیست، امداد و نجات دریایی، مقابله با قاچاق و جرایم سازمانیافته، مشخص میکند و میتواند همکاریهای منطقهای را تسهیل کند.
۴. کاهش ریسک سرمایهگذاری
وجود قواعد حقوقی روشن، فضای مطمئنتری برای سرمایهگذاری در بنادر، حملونقل دریایی، پروژههای انرژی و تجارت ایجاد میکند. این موضوع بهویژه با توجه به توسعه کریدور بینالمللی شمال–جنوب برای ایران اهمیت دارد.
اکنون نگاهها به مجلس دوخته شده است؛ نهادی که باید میان ضرورت تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر و دغدغههای مربوط به حفظ منافع ملی توازن برقرار کند. نتیجه این بررسی نهتنها تکلیف یکی از مهمترین اسناد حقوقی حوزه خزر را مشخص خواهد کرد، بلکه میتواند بر آینده روابط ایران با چهار همسایه شمالی و معادلات ژئوپلیتیکی این پهنه راهبردی نیز تاثیرگذار باشد.
ارسال دیدگاه