تنفس در پرداخت بدهی‌ها و کمک به تقویت نقدینگی تولید در بسته جدید حمایتی دولت

جنگ اثرات مخربی بر اقتصاد کشورها دارد و ضرورت حمایت دولت از معیشت مردم و کسب و کارها را بیش از پیش مطرح می‌کند. جنگ تحمیلی اخیر که علیه کشورمان صورت گرفت نیز از این قاعده استثنا نیست و صدمه شدیدی به بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها وارد کرد. 

وزارت اقتصاد و امور دارایی متولی امور اقتصادی کشور، تسهیل تجارت و بهبود فضای کسب و کار کشور است. بر همین اساس، این وزارت‌خانه بسته حمایتی‌ ویژه‌ای را به منظور کمک به کسب و کارهای آسیب‌دیده از جنگ تدارک دیده است. 

در چارچوب بسته حمایتی پیش‌بینی شده توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، قرار است دستگاه‌های زیر نظر این وزارت‌خانه شامل بیمه‌ مرکزی، بانک‌های دولتی، گمرک و سازمان امور مالیاتی به اعمال سیاست‌های حمایتی اقدام کنند.

اعطای معافیت مالیات حقوق به بنگاه‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ و رشد ۴۰۰ درصدی استرداد مالیات به تولیدکنندگان در سه ماهه نخست ۱۴۰۵ از جمله اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی به اجرا گذاشته است. اعطای معافیت‌های تعرفه‌ای هدفمند برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز از جمله اقدامات گمرک کل کشور است. 

حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران را در خصوص بسته حمایتی ویژه وزارت اقتصاد برای کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ با اشاره به این موضوع که اعمال سیاست‌های ویژه حمایتی توسط وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: نیاز به توضیح نیست که کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی به شدت از جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده‌اند و وضعیت خوبی ندارند. در این شرایط، تنها راهکار برای حمایت از کسب و کارها این است که وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف پای کار بیایند و سیاست‌های جدی حمایتی را به اجرا بگذارند.

وی ادامه داد: اعمال سیاست‌های حمایتی ویژه توسط بانک‌ها، بیمه مرکزی، گمرک و سازمان امور مالیاتی کشور کمک‌کننده است. هر کدام از این دستگاه‌ها می‌توانند سیاست‌های حمایتی خوبی را به اجرا بگذارند و زمینه را برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی فراهم کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: شدت آسیب به کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی به حدی است که باید سریعاً حمایت‌ها ویژه و واقعی را دریافت کنند. بر همین اساس، نیاز است به سرعت بسته حمایتی وزارت اقتصاد اجرایی شود. 

صالحی گفت: وزارت اقتصاد متولی امور اقتصادی کشور و کنترل اقتصاد ملی است اما در شرایط فعلی که آسیب شدیدی به کسب و کارها وارد شده است، نیازمند حمایت تمامی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها هستیم. بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده توسط وزارت اقتصاد کمک‌کننده است اما کافی نیست. باید همه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها به کمک بیایند تا زمینه برای ادامه حیات بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود. 

وی در خصوص حمایت‌های گمرکی و مالیاتی از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ خاطرنشان کرد: تعویق مهلت و تقسیط بدهی‌های گمرکی برای بنگاه‌های آسیب‌دیده در جنگ به مثابه یک تنفس برای کسب و کارها عمل می‌کنند. اعطای اعتبارات و بخشودگی‌های مالیاتی متناسب با نیازهای هر بنگاه اقتصادی نیز از جمله اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی در بسته جدید حمایتی است. به طور کلی، دولت وظیفه حمایت از کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی را برعهده دارد اما در شرایط فعلی این موضوع اهمیت بیشتری دارد. 

وی ادامه داد: جنگ شرایط خاصی را بر کشور حاکم می‌کند و برای برون رفت از این وضعیت باید چاره‌اندیشی صورت بگیرد. اگرچه وزارت اقتصاد مسئول امور اقتصادی کشور است اما در شرایط فعلی سیاست‌های حمایتی این وزارت‌خانه به تنهایی کفایت نمی‌کند. همچنین پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی توسط این وزارت‌خانه نافی مسئولیت دیگر وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها نیست. 

صالحی گفت: سیاست‌هایی مانند صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز و تسهیل شرایط واردات نهاده‌های موردنیاز تولید و اولویت‌دهی در سفارش کمک‌کننده هستند و باید به سرعت اجرایی شوند. تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا، به درستی بانک‌های دولتی ملزم به پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند.