اعتبار مالیاتی به کمک تکمیل پروژههای نیمهتمام میآید
تهران (پانا) - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس از بررسی پیشنهاد استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تکمیل طرحها و پروژههای نیمهتمام در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: این اقدام میتواند با هدایت منابع مالی، به تسریع در بهرهبرداری از پروژههای نیمهتمام و رونق تولید کمک کند.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۸ تیرماه) این کمیسیون، گفت: روال کاری کمیسیون به این صورت است که در چارچوب بسته قانونگذاری و نظارتی، از دستگاههای مختلف دعوت میکنیم تا در ابتدای نشست، گزارشی از حوزه مأموریت، برنامهها، عملکرد، معضلات و مشکلات خود ارائه دهند و پس از آن اعضای کمیسیون در بخش نظارتی و قانونگذاری موضوعات را بررسی میکنند.
وی افزود: در نشست امروز، رئیس سازمان خصوصیسازی گزارشی از وضعیت این سازمان، تکالیف قانونی، عملکرد و همچنین موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای مأموریتها ارائه کرد.
قادری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح شده نیازمند اصلاحات قانونی است، اظهار کرد: از آنجا که بسیاری از این موارد در قالب قانون موجود قابل حل نیست، مقرر شد در جریان بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که هماکنون در کمیسیون در دست بررسی است، این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و جمعبندیهای لازم در متن قانون اعمال شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس ادامه داد: در این نشست همچنین برخی پیشنهادهای مرتبط با اصلاح قوانین بررسی شد که از جمله آنها موضوعات مربوط به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود؛ بخشی از این پیشنهادها پیشتر در کمیته تخصصی تصویب شده بود، اما در کمیسیون رأی نیاورده و مقرر شد مجدداً بررسی شود.
وی افزود: موضوع استفاده از اعتبار مالیاتی برای تکمیل طرحها و پروژهها، بهویژه پروژههای نیمهتمام، از دیگر محورهای مورد بررسی بود تا از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای تسریع در اجرای این طرحها استفاده شود.
قادری تصریح کرد: همچنین انتشار اوراق قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد تا امکان استفاده از این ابزار مالی نیز فراهم شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خاطرنشان کرد: بخشی دیگر از مصوبات نشست امروز نیز به موضوع مولدسازی داراییها و اصلاح برخی تعاریف و احکام قانونی مربوط به این حوزه اختصاص داشت تا زمینه اجرای بهتر سیاستهای کلی اصل ۴۴ و رفع موانع سرمایهگذاری و تولید فراهم شود.
ارسال دیدگاه