نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با پانا:

دوره پساجنگ فرصتی برای اصلاحات ساختاری است

تهران (پانا) - نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نقش کلیدی بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد پس از جنگ، گفت که تداوم رشد اقتصادی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و مهم‌ترین اولویت در شش ماه نخست پس از جنگ، «تثبیت اقتصاد کلان» و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی است.

کد مطلب: ۱۷۱۱۸۸۹
لینک کوتاه کپی شد
دوره پساجنگ فرصتی برای اصلاحات ساختاری است

امین شاکری در گفت‌وگو با پانا در خصوص نقش بخش خصوصی در عبور از مشکلات اقتصادی و بازسازی کشور اظهار کرد: «بخش خصوصی در اقتصاد پساجنگ، صرفاً یک بازیگر اقتصادی نیست، بلکه مهم‌ترین موتور تخصیص کارآمد سرمایه، ایجاد اشتغال و احیای ظرفیت‌های تولیدی محسوب می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که دولت‌ها معمولاً در مرحله نخست بازسازی، مسئول تأمین امنیت، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و تثبیت اقتصاد کلان هستند، اما تداوم رشد اقتصادی بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.»

وی افزود: «در ایران نیز اگر فرآیند بازسازی به رشد پایدار منجر شود، باید از الگوی دولت‌محور فاصله گرفته و زمینه حضور گسترده بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی، صنعتی، انرژی، حمل‌ونقل و مسکن فراهم شود. در غیر این صورت، اقتصاد با محدودیت منابع مالی دولت و کاهش بهره‌وری مواجه خواهد شد.»

مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اقتصاد ایران در دوره پساجنگ

شاکری با اشاره به دوگانگی موجود در اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران با یک دوگانگی مهم مواجه است: از یک سو آسیب‌های ناشی از جنگ، کسری بودجه، فشارهای تورمی، تخریب سرمایه فیزیکی و کاهش سرمایه‌گذاری و از سوی دیگر، فرصت شکل‌گیری یک «دوره بازسازی اقتصادی» مشابه بسیاری از اقتصادهای پساجنگ.»

وی تأکید کرد: «چالش اصلی در کوتاه‌مدت، مدیریت اقتصاد کلان و جلوگیری از تشدید تورم و بی‌ثباتی ارزی است. اما در میان‌مدت، فرصت‌های قابل توجهی در حوزه جذب سرمایه، نوسازی زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات و ورود فناوری‌های جدید ایجاد می‌شود. دوره پساجنگ می‌تواند نقطه شروع اصلاحات ساختاری باشد، مشروط بر اینکه سیاست‌گذار از رویکردهای کوتاه‌مدت و مداخله‌گرایانه فاصله بگیرد.»

تأثیر اجرای کامل توافق ایران و آمریکا بر اقتصاد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با بررسی تأثیر توافق بر اقتصاد گفت: «اجرای کامل توافق را باید از دو منظر بررسی کرد؛ اثرات روانی و اثرات واقعی. در کوتاه‌مدت، کاهش ریسک سیاسی؛ موجب بهبود انتظارات فعالان اقتصادی، کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز، افت هزینه مبادلات خارجی و افزایش دسترسی دولت به منابع ارزی است.»

شاکری در میان‌مدت تأکید کرد: «اثرگذاری توافق به کیفیت سیاست‌های داخلی وابسته است. اگر توافق با اصلاحات اقتصادی همراه شود، می‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد صادرات، توسعه بخش انرژی، بهبود نظام بانکی و رشد اقتصادی بالاتر را داشت. اما اگر ساختارهای داخلی اصلاح نشوند، بخش مهمی از منافع توافق موقتی خواهد بود.»

مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در شش ماه نخست پس از جنگ

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین اولویت را «تثبیت اقتصاد کلان» دانست و گفت: «تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بازسازی فیزیکی بدون ثبات اقتصادی پایدار نخواهد بود. در شش ماه نخست، سیاست‌گذار باید بر کنترل تورم، مدیریت بازار ارز، حفظ پایداری نظام بانکی، تأمین مالی واحدهای تولیدی و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی تمرکز کند. هرگونه تأخیر در این حوزه‌ها می‌تواند هزینه بازسازی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. بازسازی اقتصادی پیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، یک پروژه اعتمادسازی است.»

درس‌های کشورهای درگیر جنگ برای بازسازی اقتصادی

شاکری با اشاره به تجارب کشورهای موفق پساجنگ گفت: «مطالعات توسعه اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که پس از جنگ موفق به دستیابی به رشد پایدار شده‌اند، ویژگی‌های مشترکی داشته‌اند: ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، جذب سرمایه خصوصی، تعامل گسترده با اقتصاد جهانی و اصلاح نهادهای اقتصادی.»

امین شاکری

وی افزود: «اشتباه رایج در بسیاری از کشورهای پساجنگ، اتکای بیش از حد به هزینه‌های دولتی و نادیده گرفتن اصلاحات نهادی بوده است. برای ایران، مهم‌ترین درس این است که بازسازی نباید صرفاً به معنای جبران خسارت‌های فیزیکی باشد، بلکه باید فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری باشد.»

ظرفیت اقتصاد ایران برای ورود به دوره رونق اقتصادی پس از جنگ

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران گفت: «اقتصاد ایران از منظر منابع انسانی، موقعیت ژئواکونومیک، ظرفیت‌های انرژی، بازار داخلی و زیرساخت‌های صنعتی دارای ظرفیت‌های قابل توجهی برای تجربه یک دوره رونق است.»

وی هشدار داد: «اما موانع ساختاری جدی نیز وجود دارد: تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و بانکی، ناکارآمدی برخی نهادهای اقتصادی، ضعف سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات. بنابراین، رونق اقتصادی پساجنگ یک امکان است نه یک تضمین. تحقق آن مستلزم اصلاحات عمیق در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، حکمرانی و محیط کسب‌وکار خواهد بود.»

نقش بخش خصوصی در بازسازی اقتصاد پس از جنگ

شاکری نقش بخش خصوصی را در سه سطح تشریح کرد: «سرمایه‌گذاری؛ هدایت منابع مالی داخلی و خارجی به سمت پروژه‌های مولد، اشتغال؛ ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از طریق بنگاه‌های خصوصی و بهره‌وری؛ کارایی بالاتر نسبت به بخش دولتی در اجرای پروژه‌ها و تخصیص منابع است.»

وی تأکید کرد: «در بسیاری از اقتصادهای موفق، دولت نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر را ایفا کرده و اجرای بخش عمده پروژه‌های توسعه‌ای به بخش خصوصی واگذار شده است.»

پیش‌شرط‌های ضروری برای بازگشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نیاز سرمایه‌گذاران به ثبات و قابلیت پیش‌بینی، مهم‌ترین پیش‌شرط‌ها را برشمرد: «ثبات سیاسی و اقتصادی، تضمین حقوق مالکیت، استقلال نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی اقتصادی، ثبات مقررات، امکان انتقال سرمایه و سود، دسترسی به نظام مالی بین‌المللی و کاهش ریسک‌های سیاستی.»

وی تصریح کرد: «هرچه فاصله اقتصاد ایران با استانداردهای بین‌المللی حکمرانی اقتصادی کمتر شود، احتمال بازگشت سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی افزایش خواهد یافت.»

انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده برای تسریع روند بازسازی اقتصادی

شاکری مهم‌ترین مطالبه بخش خصوصی را در یک عبارت خلاصه کرد: «ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری. این مطالبه شامل ثبات مقررات، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، اصلاح نظام بانکی، تسهیل تجارت خارجی، توسعه بازار سرمایه، مبارزه با فساد، کاهش بوروکراسی و گسترش مشارکت عمومی-خصوصی است.»

وی افزود: «دولت در آینده هر اندازه بتواند از نقش تصدی‌گری فاصله گرفته و بر نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری تمرکز کند، امکان موفقیت فرآیند بازسازی اقتصادی افزایش خواهد یافت. اقتصاد ایران در صورت پایان جنگ و کاهش تنش‌های خارجی، می‌تواند وارد یک دوره بازسازی و رشد شود.»

شاکری  تأکید کرد: «تجربه جهانی نشان می‌دهد که رشد پایدار نه از محل تزریق منابع مالی، بلکه از مسیر اصلاحات نهادی، ثبات اقتصاد کلان، تقویت بخش خصوصی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران حاصل می‌شود. آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی و توانایی تبدیل فرصت پساجنگ به یک برنامه توسعه بلندمدت وابسته خواهد بود.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار