بررسی روند برنامهریزی توسعه در مالزی از سوی مرکز پژوهشها
خبرگزاری پانا: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالعات الگوی مطلوب برنامهریزی در ایران، به بررسی روند و چگونگی برنامهریزی توسعه در مالزی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز با بیان اینکه مالزی از نظر اقتصادی یکی از توسعهیافتهترین کشورهای اسلامی است، اعلام کرد: موفقیت مالزی در دستیابی به رشد اقتصادی به نسبت پایدار و توسته شتابان، مرهون اتخاذ سیاستها و برنامههای توسعهای مناسب، مدیریت صحیح اقتصادی، تقویت و ارتقای سرمایهگذاری بخش خصوصی، منابع انسانی در حال توسعه و فراهم کردن زیرساختارهای فیزیکی و نهادی مناسب است، نقش برنامهریزان توسعه نیز در این فرآیند پررنگ بوده است.
در برنامهریزیهای توسعهای مالزی سعی شده است منافع تمام ذینفعان لحاظ شده و به این اعتبار از منافع توسعه نیز همه آحاد جامعه منتفع شوند.
این کشور با وسعت ۳۲۹ هزار و ۷۵۸ کیلومتر مربع در جنوب شرقی آسیا واقع شده و از نظر منابع طبیعی یک کشور غنی محسوب میشود و از منابع مهم این کشور، نفت، گاز طبیعی، روغن نخل و لاستیک طبیعی است.
مالزی از نظر صنعتی جزو کشورهای تازه صنعتی شده به حساب میآید و با جمعیتی حدود ۸/۲۳ میلیون نفر، نژادها و مذاهب گوناگونی از قبیل مالایی، چینی، هندی و پاکستانی را شامل میشود و فعالیت اکثر مردم آن کشاورزی است.
تا سال ۱۹۵۷ مستعمره انگلیس بوده و بیشتر مردم در فقر زندگی میکردند و بعد از آن اقتصاد کشور تغییرات ساختاری عمدهای را طی پنج دهه تجربه کرده است. این کشور با اجرای چندین برنامه توسعه با هدف ریشهکنی فقر، توسعه روستایی و رونق بخش کشاورزی موفقیت چشمگیری داشته است.
نرخ فقر از حدود ۵۰ درصد در ابتدای اولین برنامه بلندمدت توسعه در سال ۱۹۷۰ به ۶ درصد در سال ۲۰۰۰ رسیده است.
از سال ۱۹۹۰ نیز هدف برنامهریزان کشور این بوده است که اقتصاد کشور را در جرگه کشورهای توسعه یافته قرار دهند.
مالزی علاوه بر بخش کشاورزی در بخش صنعت نیز رشد قابل توجهی داشته است و در حال حاضر با سرعت به سمت صنعتی شدن پیش میرود.
تولید و توزیع محصولات کشاورزی، چرخ اقتصاد مالزی را به حرکت درآورده و تولیدات صنعتی راه را برای پیشرفت بازکرده است.
به طوری که از نظر رتبه توسعه، رتبه نخست کشورهای اسلامی و رتبه ۱۷ جهان را داراست.
این کشور در سال ۲۰۱۰ مقام بیست و یکم صادرکنندگان و واردکنندگان جهان را به خود اختصاص داده است و رشد اقتصادی مالزی در طی دو دهه اخیر به طور متوسط ۸ درصد بوده و بعد از کشور چین از این حیث در رتبه دوم قرار دارد.
گزارش مذکور می افزاید: مهمترین عوامل موفقیت مالزی در دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه اقتصادی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
ـ اتخاذ سیاست های اقتصادی با محوریت بازار؛ به نحوی که به نیروهای بازار در رسیدن به یک روش تخصیص مناسب منابع، حداکثر آزادی داده میشود
ـ انعطافپذیری و سرعت عمل نسبت به نیازهای توسعهای و ایجاد زمینههای رقابت در بخشهای مختلف اقتصادی
ـ نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای برنامههای توسعهای طراحی شده؛ در این کشور نه تنها بر برنامهریزی مناسب و خوب مورد تأکید قرار میگیرد، بلکه اجرای صحیح آن نیز دنبال میشود
ـ تأکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی
ـ تأکید بر تنوع بخشی بر اقتصاد و صنعتی شدن
ـ قرار گرفتن در یک شبکه اقتصادی منطقهای فعال و پویا
ـ اتخاذ استراتژی سرمایهگذاری مناسب از طریق تشویق سرمایهگذاریهای داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی
ـ مشارکت همه جانبه مردمی در فرآیند برنامهریزی و توسعه، اقوام مختلف مردم با نژادهای گوناگون در مالزی زندگی میکنند ولی در جهت توسعه و پیشبرد برنامهها همه دست در دست هم برای آبادانی کشور میکوشند و در این راه از هیچ کمکی دریغ نمیورزند
ـ سیاستزدایی اقتصاد و به کارگیری سیاست مناسب اقتصادی، افزایش کیفیت مداخله و کاهش کمیت داخله
در پایان این گزارش آمده است: در مجموع درسهایی که از تجربه برنامهریزی توسعه در مالزی میتوان آموخت به شرح زیر است:
• در ترسیم جهتگیریهای آینده اقتصاد کشور، دولت نقش اساسی دارد، اما با این حال نباید در فعالیتهای اقتصادی وارد شده و بخش خصوصی را از میدان به در کند، بلکه تمرکز دولت باید بر ایجاد چارچوبهای سیاستهای کلان اقتصادی و فراهمسازی و تقویت سطوح بالای پسانداز و سرمایهگذاری و هدایت آنها به فعالیتهای با ارزش افزوده بالا، تأمین زیرساختارهای مناسب فیزیکی و اجتماعی، بسط و گسترش بازارهای بینالمللی برای توسعه صادرات و تدارک برنامههای رفاه اجتماعی برای گروههایی باشد که ممکن است در فرآیند توسعه دچار زیان رفاهی شوند.
• رشد باید با برابری همراه باشد، بالاخص این امر برای ثبات اجتماعی و سیاسی مهم است.
• ریشهکنی فقر از طریق فراهمسازی امکان دستیابی آحاد جامعه به فرصتهای درآمدی و وارد کردن بخش خصوصی در فرآیند رشد اقتصادی نقش محتاطانه، انعطافپذیر و عملگرایانه دولت در فرآیند رشد و توسعه بسیار مهم است، سرعت تنظیم سیاستهای اقتصادی در پاسخ به علائم بازار بسیار حیاتی است.
• فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی، کارآفرینی و نوآوری خیلی مهم است.
ارسال دیدگاه