رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد:

انعقاد قرارداد عاملیت ارزی و ریالی با ۱۴ بانک به ارزش ۳۶,۳۷۰ میلیون دلار

رییس صندوق توسعه ملی با بیان این‌که مجموع مسدودی‌های ارزی و ریالی صندوق در حال حاضر برابر ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است، گفت: صندوق در حال حاضر با ۱۴ بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ ۳۶,۳۷۰ میلیون دلار منعقد کرده است.

کد مطلب: ۲۶۰۳۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمدرضا فرزین در همایش ثروت ملی، توسعه پایدار اظهار داشت: برگزاری همایش ثروت ملی و توسعه پایدار با هدف تبیین و تعیین نقش و جایگاه صندوق توسعه ملی در جهت حمایت و ارتقای توانمندی‌های داخلی را در سالی که مزین به نام«تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» است، به فال نیک می‌گیریم.

وی ادامه داد: اهمیت این موضوع از آن جهت بیشتر می‌شود که ما در شرایط تحریمی هستیم و بخش‌های خصوصی و تعاونی و غیردولتی به شدت نیازمند حمایت مالی و یا به عبارتی، تامین مالی طرح‌های خود از منابع مطمئن هستند.

فرزین تصریح کرد: صندوق توسعه ملی همان‌طوری که در اساسنامه و در سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم آمده، توانسته است به نقش‌آفرینی خود در اقتصاد ملی پرداخته و به عنوان یک نهاد مالی نوظهور و قدرتمند در تامین مالی، تعداد زیادی از طرح‌های تولیدی و زیربنایی نقش کلیدی داشته باشد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به عوارض ناشی از استفاده بی‌رویه منابع طبیعی، عنوان کرد: رانت‌جویی، بیماری که منجر به رشد نامتوازن اقتصادی می‌شود، حمایت غیرکارا، تخریب نهادها که کل اقتصاد را رانتی می‌کند و نهادهای مختلف برای دسترسی به منابع تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و درآمدهای پرنوسان، از جمله این عوارض است.

فرزین متذکر شد: برای کاهش وابستگی بودجه‌‌های دولتی به درآمدهای نفتی در برنامه سوم، توسعه ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی شکل گرفت که در قالب ماده یک برنامه سوم توسعه و به منظور توانمندسازی بخش خصوصی و جلوگیری از اختلال‌زایی منابع ارزی به تصویب مجلس رسید.

وی افزود: کارکرد این حساب طی برنامه‌های سوم و چهارم نشان داد که حساب دارای نقاط ضعفی است که پاسخگوی نیاز کشور ما نیست و بنابراین ایده ایجاد صندوق توسعه ملی شکل گرفت.

رییس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: صندوق توسعه ملی حاصل و نتیجه چهار دوره برنامه‌ریزی توسعه در کشورمان است که در نهایت در قانون برنامه پنجم توسعه براساس لایحه پیشنهادی دولت و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور تقویت و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز به منزله سرمایه‌ زاینده اقتصادی تشکیل شد.

فرزین با بیان این‌که صندوق توسعه ملی تنها با دو سال عمر توانسته با دریافت ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز و میعانات گازی در سال ۹۰ و ۲۳ درصد در سال‌جاری، بالغ بر ۴۲ میلیارد دلار از منابع کشور را برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی و تعاونی پس‌انداز کند، متذکر شد: این در شرایطی است که طی دو سال گذشته محدودیت‌های ناشی از تحریم اقتصادی رو به افزایش بوده و فشارهای زیادی در محدود کردن منابع کشور صورت پذیرفته است.

به گفته وی، براساس آخرین گزارش تا پایان مهرماه سال ۹۱ مجموع منابع صندوق برابر ۴۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار بوده که هفت میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار آن در سال ۹۱ واریز شده است.

رییس صندوق توسعه ملی گفت: صندوق در حال حاضر با ۱۴ بانک کشور قرارداد عاملیت ارزی و ریالی به مبلغ ۳۶,۳۷۰ میلیون دلار منعقد نموده است.

فرزین با بیان این‌که مجموع مسدودی‌های ارزی و ریالی صندوق در حال حاضر برابر ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار است، گفت: تاکنون ۳۰۴ طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم ۵۴۴۷۷ نفر از تسهیلات ارزی صندوق و ۳۷۴۳۰ طرح کشور با اشتغال‌زایی مستقیم ۵۴۷۷۷ نفر از تسهیلات ریالی صندوق استفاده کردند.

وی افزود: نرخ سود منابع صندوق در بخش کشاورزی هفت درصد است که مهم‌ترین منبع تامین مالی ارزان توسعه بخش کشاورزی در کشور است. همچنین دو طرح عظیم نفت و گاز، ۲۵ طرح پتروشیمی، ۱۳ نیروگاه، ۲۸ کارخانه فولاد و ۲۲ کارخانه سیمان و بتن، از صنایع بزرگی هستند که در دو سال اخیر از منابع ارزی صندوق استفاده کرده‌اند.

فرزین با اشاره به این‌که تمامی بخش‌های کشور از منابع ارزی صندوق بهره‌مند شده‌اند، افزود: تمامی منابع ریالی صندوق تاکنون به بخش کشاورزی اختصاص یافته و بر اساس اقدامات صورت گرفته به زودی پرداخت تسهیلات ریالی در بخش صنعت و معدن نیز آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: این منابع ریالی با هدف حل مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی می‌تواند بخش زیادی از مسابل تامین مالی تولید را برطرف کند.

رییس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: تمامی منابع ریالی سال‌جاری در بخش صنعت و معدن نیز با نرخ ترجیحی ۱۶ درصد در اختیار تولیدکنندگان توسط هفت بانک عامل پرداخت خواهد شد که امیدواریم گره‌گشای مالی تولید ملی باشد.

به گفته فرزین، اولین اثر مثبت صندوق در اقتصاد کشور، ایجاد یک بستر مطمئن تامین مالی برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بستر اقتصاد ملی بوده است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که تمامی روش‌های تامین مالی خارجی با مشکل و محدودیت شدید مواجه شده است، صندوق توانسته این خلاء را پر کند؛ به‌گونه‌ای که در روند فعالیت آنها کمبودی از جهت تامین مالی به وجود نیاید.

رییس صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: پذیرش بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار طرح به معنای سرمایه‌گذاری بالقوه بالغ بر ۲۴ میلیارد دلار در اقتصاد کشور طی کمتر از ۲ سال است که به ایجاد بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور توسط منابع اختصاصی صندوق انجامیده است.

فرزین متذکر شد: در حال حاضر به دلیل زمان اندک تامین مالی پروژه‌ها، آثار اقتصادی آن ظاهر نشده است، اما به زودی با بهره‌برداری سرمایه‌گذاری‌ها شاهد آثار مثبت آن بر رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.

وی با بیان این‌که صندوق توسعه ملی ایران از لحاظ کارکردی مشابه به صندوق‌های ثروت ملی است، گفت: این صندوق‌ها چهار هدف عمده را دنبال می‌کنند، اهداف تثبیتی، انگیزه پس‌انداز برای منفعت‌رسانی بین‌ نسلی، انگیزه احتیاطی حفظ اقتصاد در برابر نااطمینانی‌ها و شرایط بحرانی و نبود ظرفیت اقتصادی کشور برای جذب درآمدهای زیاد ناشی از رشد قیمت منابع طبیعی در یک سال.

رییس صندوق توسعه ملی افزود: یکی از مهم‌ترین آفاتی که معتقدم از عوامل مهم عدم موفقیت حساب ذخیره ارزی در کشور بود، تغییر مستمر در قوانین و مقرراتی است که تعیین‌کننده نحوه تخصیص منابع صندوق است.

فرزین تصریح کرد: نظام تخصیص منابع صندوق باید مبتنی بر منطق اقتصادی و در چارچوب اساسنامه مصوب باشد و تصمیم‌گیری در خصوص تخصیص منابع صندوق در نظام بودجه‌ریزی سالانه کشور می‌تواند صندوق را از اهداف اولیه و بزرگ تعیین‌شده کند و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پربازده را زیر سؤال ببرد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار