در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شد؛
مخالفت مجلس با تغییر ˝کارت ملی˝ به ˝کد ملی˝/فراهم کردن مقدمات اجرای انتخابات ۴ ماه پیش ازانتخابات
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین زمان آماده سازی تمهیدات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور با پیشنهاد رفع ابهام تغییر ˝کارت ملی˝ به ˝کد ملی˝ در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات طرح یک فوریتی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نخستین ماده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و با ۱۹۰ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۱۶ ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در این ماده آمده است که ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۵/۴/۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت کشور موظف است ۴ ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول ۱۱۹ و ۱۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسائل ارتباط جمعی به اطلاع عمومی برساند.
در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۲ این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در جریان بررسی این ماده، "غلامرضا مصباحی مقدم "نماینده مردم تهران یک پیشنهاد رفع ابهام را در این ماده مطرح کرد، اما به تصویب مجلس نرسید.
در ماده ۲ این طرح آمده است که در ماده ۱۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از کلمه "شناسنامه" عبارت "و کارت ملی" اضافه میشود؛ بر این اساس و در صورت تصویب نهایی، در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم پیشنهاد رفع ابهام تغییر کارت ملی به کد ملی را مطرح کرد که وکلای ملت با ۲۵ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه، با این رفع ابهام مخالفت کردند.
"علی لاریجانی" رئیس مجلس پس از توضیحات مصباحی مقدم، گفت: یک ابهامی را آقای مصباحی مقدم مطرح کرده که مقصود از کارت ملی، کد ملی بوده است و کمیسیون شوراها نیز میگوید مقصودش کد ملی بوده است.
وی افزود: در شناسنامههای جدید از آنجایی که کد ملی افراد ثبت میشود، لذا مشکلی نداریم که به جای کارت ملی، کد ملی در این ماده از قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه شود.
در ادامه این جلسه، "سیدصولت مرتضوی" معاون سیاسی وزیر کشور در سخنانی به عنوان نماینده دولت، گفت: استفاده از کد ملی صرفا برای معرفی هویت فرد نیست.
وی افزود: انتخابات ما نیمه رایانهای برگزار میشود و اگر کارت ملی افراد باشد، مشخصات داوطلب در صفحه مانیتور ثبت میشود و زحمت برای کاربران کاهش مییابد.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین یادآور شد: از طرف دیگر برخی افراد کارت ملی دریافت نکردند که این یک نقیصه است، اما در شناسنامههای جدید، کد ملی افراد ثبت شده است.
پیش از پیشنهاد رفع ابهام مصباحی مقدم، پیشنهاد حذف کل ماده ۲ طرح مذکور مطرح شد که با مخالفت وکلای ملت مواجه شد.
ادامه بررسی ماده ۲ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به بعد از قرائت نطقهای صحن علنی، موکول شد.
ارسال دیدگاه