مخالفت مجلس با فوریت ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول و اعتبار

خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت ریاست وزیر اقتصاد برشورای پول و اعتبار مخالفت کردند.

کد مطلب: ۱۸۳۳۸
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاح تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه را با ۸۰ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۱۹ رای متنع از مجموع ۲۳۳ رای مخالفت کردند.

وکلای ملت در رای‌گیری مجدد نیز برای تصمیم‌گیری در مورد بررسی این طرح به صورت یک فوریتی، با ۹۲ موافق، ۶۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ رای رد کردند.

در صورتی که طراحان این طرح بر نظر خود در مورد تغییر ریاست شورای پول و اعتبار اصرار داشته باشند این طرح به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

طرح اصلاح تبصره ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال تغییر ریاست شورای پول و اعتبار است که در حال حاضر ریاست این شورا به عهده رییس کل بانک مرکزی است که در صورت تصویب نهایی آن، رییس شورای پول و اعتبار، وزیر اقتصاد و دارایی می‌شد، ریاستی که هم‌اکنون در دست "محمودبهمنی" رییس کل بانک مرکزی است.

در زمان بررسی فوریت این طرح، "ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان به عنوان طراح با اعلام اینکه در حال حاضر در نظام پولی و اعتباری کشور شاهد هیچگونه پاسخگویی از سوی رییس بانک مرکزی نیستیم و این در حالی است که نمایندگان باید پاسخگوی مردم و افکار عمومی باشند، اظهار کرد: وقتی از مباحث ارزی از مسوولین سووال می کنیم می گویند عضو عادی هستیم و به ما ربطی ندارد و عملا پرسش نمایندگان مجلس بی پاسخ می ماند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که در موضوعات شورای پول و اعتبار نمی توان از رییس کل بانک مرکزی سووال کرد چرا که مسوولیت مستقیم پاسخگویی به مجلس را ندارد، گفت: نمی توان برای هر موضوعی رییس جمهور را به مجلس کشاند و این در حالی است که ده ها سووال در طی چند ماه گذشته در مورد موضوعات ارزی و ابهامات آن بوده که هنوز رفع نشده است.

ندیمی گفت: اگر رییس شورای پول و اعتبار وزیر امور اقتصادی و دارایی باشد از آنجا که مجلس می تواند سووالات خود را از وزیر بپرسد بنابراین بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

سپس "مهرداد بائوج لاهوتی"نماینده مردم لنگرود به عنوان مخالف اول دو فوریت طرح مذکور، گفت: وقتی مجلس شورای اسلامی به دنبال استقلال بانک مرکزی است و همیشه اصرار داشته که بانک مرکزی باید بتواند برای سیاست های پولی کشور تصمیم قاطع بگیرد این تغییر معنایی ندارد .

وی با اشاره به اینکه اگر چه در اقتدار مدیریتی وزیر فعلی امور اقتصاد ودارایی شکی نداریم ،گفت: اگر این طرح تصویب شد و در آینده وزیری انتخاب گردید که ضعیف تر از رییس بانک مرکزی بود آیا باز هم باید قانون را تغییر دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر مشکلی در بحث مدیریتی شورای پول واعتبار وجود دارد نباید قانون را تغییر دهیم و این طرح می تواند به صورت یک فوریت مطرح شود و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه پخته تر به صحن بیاید .

"محمد قسیم عثمانی" نماینده مردم بوکان نیز به عنوان موافق اول دو فوریت این طرح، گفت: در شورای پول و اعتبار از تمام قوا حضور دارند ولی اشکال عمده این شورای تشکیل نشدن آن است .

وی افزود:از طرفی مجلس نمی تواند در مورد تصمیمات رییس شورای عالی پول و اعتبار از ایشان سووال کند و مجبور خواهد بود تا از رییس جمهوری سووال کند که این اقدام نیز با حاشیه هایی همراه است .

این درحالی است که "سید احمد رضا دستغیب" نماینده مردم شیراز نیز به عنوان مخالف دوم دو فوریت طرح مذکور با اعلام اینکه در حال حاضر تعداد طرح های دو فوریتی مجلس شورای اسلامی خیلی زیاد شده است، افزود: طبق ماده ۱۶۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دو فوریت باید در شرایطی جلوگیری از خسارت و فوت فرصت مطرح شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: نباید صرف پاسخگو بودن وزیر قانون را تغییر دهیم و باید سازو کارهایی را طراحی کنیم که نمایندگان بتوانند از ابزار نظارتی خود استفاده کنند.

حجت الاسلام والمسلمین "سید حسین موسوی لارگانی" نماینده مردم فلاورجان نیز به عنوان موافق دوم دوفوریت این طرح گفت : متاسفانه رییس بانک مرکزی با توجه به دعوت های مکرر در جلسات شرکت نمی کند.

وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که باید در زمینه شورای عالی پول و اعتبار از رییس جمهوری سووال کرد نمی توان برای هر سووالی رییس جمهور را به مجلس بکشانیم .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت:اگر شورای پول واعتبار مصوباتی را بدهد که خلاف مصلحت کشور باشد مجلس چگونه می تواند از ابزار نظارتی خود استفاده کند در حالی که رییس این شورا پاسخگو نیست .

پس از سخنان مخالفان و موافقان، برای فوریت این طرح رای گیری شد که نمایندگان به آن رای ندادند.

پس از رای نیاوردن فوریت این طرح ، "سیدمحمد حسن ابوترابی فرد" ریاست جلسه علنی به شوخی از طراح این طرح پرسید که می‌خواهید برای بی فوریت آن نیز رای گیری شود.


ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار