طی بیانیهای مطرح شد؛
تغییر غیرمستقیم قانون اساسی با طرح اصلاح قانون انتخابات
خبرگزاری پانا: بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی طی بیانیهای طرح اصلاح قانون انتخابات را اقدام غیرمستقیم مجلس برای تغییر قانون اساسی دانست که به نوعی تبدیل ساختار نظام به ˝دیکتاتوری پارلمانی˝ است.
به گزارش خبرگزاری پانا، در متن بیانیه بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی آمده شرح است:
«ای کسانی که ایمان آوردید، عدالت را به پاسازید». ۱۳۵ نساء
«اگر اصلاحات، پیشرفت و نوآوری براساس ارزشهای انقلاب نباشد جامعه دچار ناکامی خواهد شد». مقام معظم رهبری
طرح اصلاح قانون انتخابات که با دوفوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود، دوم آبان ۱۳۹۱ در کمیسیون شوراها به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب خواهد کرد. این در حالی است که هنوز وصایای امام روح الله و نصایح دلسوزانه رهبر معظم انقلاب(حفظه الله) از یادمان نرفته است. مگر نه اینکه امام(ره) فرمودند انتخابات نباید در انحصار هیچکس باشد و مردم ولی نعمتان این انقلابند؟
آیا بهتر نبود در شرایط کنونی که در آستانه حماسهای نو در انتخابات ۹۲ هستیم، مجلس نهم در جهتی گام برمیداشت که مصداق فرمایش رهبری مبنی براین که «مجلس میتواند مظهر بسیار خوبی برای وحدت باشد» قرار گیرد؟
مجلس طرحی را در دستور کار قرار داده است که در واقع میخواهد برای ملت رئیسجمهور انتخاب کند. مجلسی که گاه دیده شده به راحتی تحت نفوذ زدوبندهای سیاسی قرار میگیرد. هنوز ملت خاطره تیرماه ۹۰ و یکشنبه سیاه را فراموش نکرده است، که پرامضاترین طرح مجلس هشتم را در مورد وقف دانشگاه آزاد با ۲۶۰ امضا تحت نفوذ سیاسی رقم زد.
بسیج دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در راستای منویات رهبری مبنی بر مطالبهگری تخصصی خواستار تجدیدنظر در طرح مذکور بوده و در این راستا نکاتی را گوشزد میکند:
۱- در این طرح مجلس شورای اسلامی به طور غیرمستقیم اقدام به تغییر قانون اساسی کرده است به نحوی که رئیسجمهور از صافی مجلس برای کسب این مقام باید عبور کند و با این حرکت قوه مجریه زیر سایه قوه مقننه میرود و این به نوعی تبدیل ساختار نظام به «دیکتاتوری پارلمانی» است که چنین چیزی خلاف سخنان و اشارات و منویات مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی کرمانشاه در مورد تغییر ساختار نظام است.
۲- با اجرای نظام انتخاباتی مد نظر مجلس، عملا یکی از مهمترین فیلترهای انتخاب رییسجمهور، مجلس خواهد بود، و این یعنی نادیده گرفتن اصل مهم تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی). بنابراین مجلس با حمایت از فرد مورد نظر راه را برای برگزیده شدن وی به منصب ریاستجمهوری هموار مینماید و این فرد وامدار و به تبع آن مطیع مجلس خواهد شد. پر واضح است با این طرح نهادی که باید ناظر بر مجری باشد خود مجری را نیز بر میگزیند و بر همه حقوقدانان روشن است که یکی شدن ناظر و مجری به راحتی منجر به فساد در نظام سیاسی و اداری میشود.
۳-پرداختن به این طرح در حالی که کمتر از هشت ماه به انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده است آن هم با قید دوفوریت (دو فوریت معمولا برای طرحهایی است که خطر یا ضرری فوری کشور را تهدید میکند) این شائبه را ایجاد میکند که مجلس درصدد تاثیرگذاری باندی و حزبی و گروهی بر انتخابات ریاستجمهوری خرداد ۹۲ است.حال آن که کشورهایی که گویا این طرح از نظام آنان ملهم شده است در چنین مواقعی برای رفع این شبهات قانون مصوب جدید را در مورد انتخابات نزدیک در فاصله چند ماه موثر و مجری نمیدانند. و جا دارد مجلس محترم که قصد خدمت به انقلاب اسلامی را دارد، خود را از این شائبه دور کند.
۴-در این طرح پیشبینی شده است برای احراز شرط سیاسی بودن نامزدهای ریاستجمهوری، هریک از نامزدها باید ۱۰۰ امضای نمایندگان مجلس را داشته باشند جالب است توجه طراحان این طرح را به توالی اجرای این مورد جلب نماییم:
الف) ممکن است هیچ یک از نامزدها بنا به هردلیلی حد نصاب لازم را برای احراز این شرط کسب نکند.
ب) با توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاستجمهوری و با عنایت به اینکه در پایان سال دوم ریاستجمهوری مجلس تغییر میکند این احتمال میرود که با تغییر گرایش اکثریت مجلس، رییسجمهوری که بر سر کار است، حد نصاب لازم را به دلیل سیاسیکاری نمایندگان کسب نکند! و در نتیجه نتواند برای ۴ساله دوم کاندید شود.
ج) ممکن است با توجه به این که در برخی از ادوار مجلس حامیان تفکر اقلیت کمتر از۱۰۰ نفر بوده است نامزدی که تفکر اقلیت مجلس را نمایندگی میکند نصاب لازم را اخذ ننماید که خود این امر میتواند مانع تضمین مشارکت حداکثری ملت در انتخابات و دلسردی بخشی از ملت بشود؛ پس این مورد در تعارض با احترام به حقوق اقلیت است.
۵- احراز مذهبی بودن نامزدهای ریاستجمهوری برعهده مجلس خبرگان رهبری گذارده شده است حال آن که مجلس محترم خبرگان رهبری دارای شرح وظایف مدون و مشخصی است که در قوانین عادی و اساسی بدان اشاره شده است این مجلس برای تعیین و نظارت بر رهبری تشکیل شده است که با این قانون خبرگان رهبری وارد فرایند انتخاب رییسجمهور میشود، و این خارج از حیطه صلاحیت این مجلس است و همانطور که روشن است در حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است مگر به موجب قانون! حال چگونه مجلس شورای اسلامی وظایفی ورای قانون اساسی به مجلس خبرگان محول میکند؟ لذا این مطلب خلاف اصل ۱۰۸ قانون اساسی به نظر میرسد.
۶- فرض محال بتوان حضور نهادهایی چون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را که با رای ملت انتخاب میشوند به نوعی در این فرایند توجیه نمود اما این طرح حضور برخی نهادها را برای احراز برخی شروط پیشبینی نموده است که جایگاه حقوقی مدونی ندارند و با رای ملت برگزیده نشدهاند که این خلاف آموزههای رایج مشارکت مردمی است.
۷- این طرح اقدام به محدود کردن حضور افراد برای کاندیداتوری نموده است به طور مثال در جائی که محدودیت سنی را ذکر کرده است و همچنین برخی وظایف شورای محترم نگهبان را مجددا بدون مبنای منطقی به برخی نهادها محول نموده است که این کار فقط موجب دوبارهکاری میشود چون تمام شرایطی که احراز میشود در نهادهایی مانند مجلس خبرگان یا مجلس شورا مجددا باید برای اعضای شورای نگهبان نیز محرز شود.! پس فایده عملی موارد پیشبینی شده چیست؟
۸- درمورد هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اگر نیت نمایندگان محترم مجلس از افزودن هفت نفر معتمدین مردمی به این هیئت شفافسازی انتخابات بیش از میزان فعلی است باید گفت دقیقا در مسیر اشتباه گام نهادهاند. چون مجددا تمام سازوکار انتخاب این افراد مستقیما زیر نظر وزیر کشور است بنابراین باز تمام مسیر انتخابات منتهی به وزیر کشور است و در واقع این تغییرات در طرح جز افزایش افراد مجری تاثیر دیگری نداشته است! اگر غیر از این است نمایندگان محترم مجلس توضیح کافی و روشنی ارائه دهند.
پیشنهاد ما این است اگر واقعا نیت نمایندگان شفافسازی است، تمهیدی بیندیشند تا فرایند انتخاب این هفت نفر مردمیتر بشود نه این که وزیر کشور (نماینده دولت) بر انتخاب آنها موثر باشد و همچنین ضابطه معتمد بودن باید کامل مشخص شود نه این که ابهاماتی بر ابهامات موجود بیفزاید.
در پایان شایسته است تاکید کنیم موارد بسیاری بوده است که در طول ۳۴ سال حیات جمهوری اسلامی همواره جزو دغدغهها بوده است که نمایندگان میتوانستند به این موارد به جای موارد کماهمیتتر بپردازند مثل این که آیا کلمه «رجال» در اصل یکصد و پانزدهم به معنای مطلق مرد است یا شامل نسوان سیاسی هم میشود یا خیر؟ و همچنین تدابیری جهت تبلیغات نامزدهای انتخاباتی و بسیاری از این موارد که سالهاست دغدغه بخش بزرگی از جامعه است.
ارسال دیدگاه