بازرسی بیش از ۳۹ هزاربنگاه مشاوراملاك/ تشكیل ۱۰۳ میلیارد ریال پرونده برای متخلفان
از ابتدای سال جاری تاكنون و با اجرای طرح ویژه نظارت بر واحدهای صنفی مشاور املاك ، حدود ۳۹ هزارو ۴۰۷ واحد صنفی مشاور املاك در سراسر كشور مورد بازرسی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری پانا، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان با اعلام این خبر افزود : این طرح با هدف نظارت بر اجاره بهای مسكن و كنترل قیمتهای مسكن توسط بازرسان سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت سراسر كشور برگزار شد.
فراهانی اظهار داشت: طی شش ماهه اول سال بنگاه های مشاور املاك از حیث نصب نرخنامه، دریافت كمیسیون مطابق با تعرفه نرخنامه و ارائه فاكتور برای دریافت حق مشاوره مورد بازرسی قرارگرفته و این طرح همچنان ادامه دارد.
مجتبی فراهانی با بیان اینكه از این تعداد واحد صنفی ۸۰۵ مورد متخلف شناسایی شدند ، اظهار داشت : روند بازرسیها در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از كاهش ۴۰ درصدی تعداد بازرسیها و رشد ۲۸ درصدی ارزش ریالی برخوردار بوده است .
فراهانی اظهار داشت : این تعداد بازرسیها ، در طی این بازه زمانی حدود ۹ درصد از كل میزان بازرسیهای صورت گرفته در سطح كشور را شامل می شود .
وی عمده تخلفات این واحدها را به ترتیب گرانفروشی ، عدم صدور فاكتور ، عدم درج تعرفه در محل و نداشتن پروانه كسب عنوان و تصریح كرد : ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی متخلف تاكنون با تشكیل پرونده هایی به ارزش مجموعاً بیش از ۱۰۳ میلیارد ریال به تعزیرات حكومتی معرفی شدند .
این مقام مسوول ادامه داد : براساس آمار اعلام شده طی این مدت ، بالاترین ارزش ریالی پرونده های متشكله در كل كشور به ترتیب به استانهای تهران با ۵۷ درصد ، استان همدان با ۷ درصد و استان خراسان رضوی با ۶ درصد تعلق داشته و همچنین استان اصفهان با ۳۶ درصد بالاترین سهم تخلف یابی را در كل كشور به خود اختصاص داده است.
به گفته این مقام مسئول ؛ در حال حاضر با استفاده از كد رهگیری ۹۴ هزار واحد صنفی مشاور املاك ثبت شده در سراسر كشور ، ۴ میلیون و ۴۱ هزار و ۶۳۲ مورد معامله ملكی در دفاتر این واحدهای صنفی به ثبت رسیده است. كه از این تعداد حدود ۸۹۹ هزار و ۴۷۲ مورد مربوط به شش ماهه اول سال جاری است.
یادآورد می شود ؛ با پیگیریهای انجام شده از سوی سازمان حمایت برخی از سایتهای اینترنتی جستجوگر املاك ومستغلات كه اقدام به ارایه گزارش منطقهای قیمت املاك می كردند و یا اقدام به دادن آگهی مسكن برای فروش و اجاره با ارز خارجی می كردند و موجب ارایه اطلاعات نادرست به مصرفكنندگان و عاملی برای آشفتگی بازار مسكن بودند، شناسائی و فعالیت آنها اصلاح شد.
ارسال دیدگاه