مخالفت مجلس با تعیین تکلیف قرار دادهای تامین نیروی انسانی
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بعد از استماع نظرات مخالفان و موافقان، کلیات طرح یک فوریتی تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی را با ۱۰۷ رای موافق، ۷۲ رای مخالف و ۲۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶، رد کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی توسط دستگاه های اجرایی به منظور تامین خدمات مورد نیاز خود فقط در فعالیت ها و کارهایی مجاز است که با پیشنهاد دستگاه های ذیربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری عناوین آنها به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می رسد و انعقاد قرارداد برای تامین نیروی انسانی به منظور انجام وظایف پست های سازمانی با شرکت ها و موسسات مذکور ممنوع است.
همچنین عقد قرارداد پیمانکاری در امور پشتیانی همراه با استفاده بخش غیردولتی از امکانات و تجهیزات دستگاه دولتی مشمول همین حکم است.
سید "مهدی موسوینژاد" نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: این طرح در راستای اجرای عدالت ارایه شده است.
وی اظهار کرد: ما در سطح جامعه بعد از این که منابع انسانی را تبدیل به شرکتی کردیم و دولت را موظف کردیم برای تأمین منابع انسانی خود با شرکتهای تأمین نیروی انسانی قرارداد منعقد کند مشکلات زیادی برای کارگران و نیروهای انسانی در جامعه به وجود آمد.
نماینده دشتستان ادامه داد: یکی از معایب این طرح، بیعدالتی در پرداخت حقوق است، برخی استخدام رسمی دولت بودند و از طرف خود دولت استخدام میشدند که تبعیض و بیعدالتیها در این زمینه وجود داشت.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این طرح هیچ بار مالی ندارد، چراکه این نیروها هم اکنون به کارگیری شدند.
همچنین "ایرج ندیمی" نماینده مردم لاهیجان در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: اگر فرض بر این باشد که این طرح بار مالی دارد، باید آن را حل کنیم نه اینکه کاری انجام ندهیم.
وی ادامه داد: برای حل بار مالی این طرح باید کلیات را تصویب سپس وارد بررسی جزییات آن شویم.
ندیمی تاکید کرد: نمایندگان بدانند امروز کارمندان ما از چه رنج میبرند نسبت به این رنجها بیتفاوت ماندن کار درستی نیست.
"حمیدرضا فولادگر" نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بیتردید همه ما به عدالت و رفع تبعیض معتقدیم و در جهت رفع آن تلاش میکنیم.
وی افزود: ما یا برنامه پنجم داریم یا نداریم، نظام ما یا برنامه محور هست یا نیست؛ وظایف دولت در قانون برنامه پنجم مشخص شده است. چرا هر روز قانون برنامه پنجم را اصلاح میکنیم و تغییر میدهیم این وادی که بر آن وارد میشویم؛ چاهی است که عمق ندارد، ۶ ماه بعد دوباره برای اصلاح این مصوبه طرح اصلاحیه ارایه می شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان این که باید تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی ساماندهی و ایرادات آن برطرف شود،از نمایندگان خواست به این طرح رای ندهند.
یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس هشتم مرداد ماه ۹۱ تصویب شد.
ارسال دیدگاه