وزیر صنعت ، معدن و تجارت خبر داد؛

توافق میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی در مورد نحوه استفاده از ارز

خبرگزاری پانا: وزیر صنعت ، معدن و تجارت از تصویب توافق میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی در مورد نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات در كارگروه ساماندهی نرخ ارز خبرداد و گفت: این توافق چهارشنبه گذشته با اندكی تغییرات به تصویب رسیده است .

کد مطلب: ۱۷۰۸۲
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، هفته گذشته سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی شامل اتاق های بازرگانی تهران و ایران و برخی تشكل ها در تفاهمی شش ماده ای درباره نحوه استفاده ارزصادركنندگان برای اولویت های وارداتی به توافق رسیدند
توافق بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت كه در آن قرار بود صادركنندگان با ارایه ارز خود بخش هایی از ارز مورد نیاز وارد كنندگان اولویت های مربوط به تولید را تامین كند، سرانجام پس از بررسی های فراوان ابتدا در نشست هایی با حضور صادر كنندگان و وزیر صنعت ، معدن و تجارت و سپس با برگزاری جلساتی در سازمان توسعه تجارت حاصل شد.
در ماده اولیه توافق بین صادركنندگن و سازمان توسعه تجارت آمده است ، مبنای محاسبه میزان تعهدات صادركنندگان، اظهارنامه گمركی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد؛ بلكه ملاك عمل اظهارنامه‌های صادراتی است. در عین حال، با توجه به اینكه قیمت صادراتی كالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، كمیته قیمت‌گذاری كالاهای صادراتی كه در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مكلف شده است كه قیمت جدید كالاهای صادراتی را ارزیابی كرده و قیمت های جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام كند تا صادركنندگان دچار مشكل نشوند.
همچنین در ماده دوم آمده است ، نحوه تخصیص ارز باید به گونه ای باشد كه صادركنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات كالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینكه صادركنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را به واردكنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.
ماده سوم تصریح شده ، چنانچه صادركننده‌‎ای به سیستم بانكی بدهی ارزی داشته باشد، می تواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه كند، این در شرایطی است كه تمام اولویت‌های ده گانه كالایی اجازه خواهند داشت كه از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده كنند. و در ماده چهارم آمده است : دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینكه كالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا كه كالاهایی كه از طریق ناوگان هوایی تجارت می شوند، ۴ ماه،از طریق زمینی و دریایی ۷ ماه، فرش و صنایع سنگین ۱۲ ماه حداكثر زمان بازگشت خواهند داشت.
همچنین در ماده پنجم آمده است : تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادركننده و چه برای واردكننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس جرایمی نیز پیش بینی شده است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد .
در ماده شش این توافق آمده است : زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.//

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار