بررسی اعتراض هیات تطبیق در خصوص تعیین محل تجمع در پایتخت
تهران (پانا) - هیات تطبیق به مصوبه شورای شهر تهران در خصوص تعیین محلی برای اجتماعات مردمی اعتراض کرد.
در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان روی میز بررسی قرار گرفت.
در ابتدا علی اعطا به عنوان نماینده کمیسیون حقوقی با بیان اینکه هیات تطبیق سه اعتراض به مصوبه شورای شهر تهران داشته است، گفت: بند به بند باید در خصوص این اعتراضات صحبت شود. بر اساس آئیننامه، امنیت اجتماعات مصوب هیات وزیران، تعیین محل تجمعات بر عهده شورای تامین و نه شورای شهر است. میتوان با اصلاحاتی در این مصوبه نظر هیات تطبیق را جلب کرد.
در ادامه حسن رسولی با بیان اینکه بنده هر سه مورد اعتراض هیات تطبیق را وارد میدانم، گفت: پیشنهاد میشود به جای "الزام شهرداری به تعیین محل"، این عبارت یعنی "الزام شهرداری به اعلان همکاری با نهادهای ذیربط برای تعیین مکان ابراز اجتماعات اجتماعی" درج شود. مدیریت شهری حق اعتراض را به رسمیت شناخته و به سهم خود اعلام همکاری میکند، به نظر میرسد این تغییر عبارت میتواند کمک کننده باشد.
در ادامه مجید فراهانی با بیان اینکه جالب است که فرمانداری خود پیشنهاد ایجاد این محل را میدهد اما حالا مخالفت میکند، اضافه کرد: ما نمیخواهیم در وظایف شورای تامین دخالت کنیم بلکه هدف ما در این مصوبه ایجاد تسهیلات بود.
در ادامه احمد مسجدجامعی که پیشنهاد دهنده این مصوبه بود با بیان اینکه ۱۵ سال پیش این وظیفه بر عهده شورای تامین گذاشته شد، گفت: اینکه شورای تامین نه وظیفه ۱۵ ساله را انجام میدهد و نه پیشنهاد و یادآوری یک الزام قانونی را قبول میکند، خود مانع جدی در راه تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه ما قصد داریم که با این کار مردم اعتراضات خود را به شیوه قانونمند و مدنی پیش ببرند گفت: نگاهی که به شورای شهر وجود دارد این است که ما شورای شهرداری هستیم، در حالیکه ما شورای شهر هستیم و میتوانیم در مورد همه ابعاد شهر نظر دهیم.
مسجدجامعی با بیان اینکه تعیین یک مکان توسط شهرداری به این معنا نیست که مردم نمیتوانند در جاهای دیگر تجمع کنند، گفت: بحث ما تجمعات غیرقانونی نیست و ما میتوانیم با اصلاح و ویرایش متنی و شکلی به اعتراض هیات تطبیق پاسخ دهیم. به عنوان مثال میتوانیم به جای کلمه وزارت کشور، بگوییم شورای تامین و اینگونه دیگر شائبه دخالت در وظایف شورای تامین مطرح نیست.
محسن هاشمی نیز با بیان اینکه نباید ورود کلی به این اعتراض داشته باشیم و باید بند به بند اعتراضات بررسی شود، گفت: ما نمیتوانیم مردم را محدود کنیم ، میتوان با اصلاح چند کلمه نظر مثبت هیات تطبیق را هم جلب کنیم. به عنوان مثال به جای کلمه وزارت کشور از شورای تامین و نهادهای ذیربط استفاده خواهد شد و کلمه قانونی نیز به اجتماعات اضافه میشود.
در ادامه چند نفر از اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که با توجه به مدت باقیمانده قانونی برای بررسی این اعتراض، مصوبه به کمیسیونهای تخصصی برگشت داده شود تا بررسی نهایی انجام شود که نهایتا با رای اکثریت آراء ، موضوع اعتراض فرمانداری به کمیسیونهای تخصصی برگشت داده شد.
ارسال دیدگاه