رئیس قوه قضائیه: نام و تصویر قضات متخلف در رسانهها منتشر خواهد شد
تهران (پانا) - رئیس قوه قضاییه با تأکید بر نظارت مستمر بر مجموعههای قضایی در سراسر کشور به قضات متخلف هشدار داد که در آینده، طبق برنامهای خاص نام و تصویر آنان در رسانهها منتشر خواهد شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله صادق آملی لاریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستریها و دادستانهاي مراکز استان سراسر کشور با بیان اینکه هر قدر اقتدار نظام بالاتر میرود خطر تحریم، هجوم و براندازی بیشتر میشود تصریح کرد: همه مردم و مسئولان باید دست به دست هم دهند و به فکر نظامی باشند که با جانفشانی شهدا و ایثارگران و جهاد مجاهدان در این نقطه اقتدار ایستاده است و اگر مدام این موضوع در مقابل چشمانمان باشد راه را اشتباه نخواهیم رفت .
قوه قضاییه همواره در خط مقدم مقابله با نفوذ بوده است
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با اشاره به هجمههای گسترده علیه دستگاه قضایی، این هجمهها را نیز ناشی از اقتدار مجموعه نظام دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه یک نهاد مستقل است که ریاست آن توسط مقام معظم رهبری نصب میشود و همواره در مقابل هجمهها و نفوذ دشمن ایستاده است چنانکه در فتنه ۸۸ و موارد مشابه آن، دستگاه قضایی با گام نهادن در خط ولایت در مقابل این حرکات ایستادگی کرده و همواره در خط مقدم این جبهه حضور داشته است .
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آشوبهای اخیر در کشور و تلاش دشمن برای سوءاستفاده از برخی اعتراضات مردمی، از مدیران قضایی سراسر کشور، نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی برای برخورد با آشوبگران و همچنین برقراری امنیت و آرامش در کشور قدردانی کرد .
آملی لاریجانی با بیان اینکه اگر قوه قضاییه مسیر اصلاح طلبی مورد انتظار برخی جریانها را دنبال میکرد کاری به کار آن نداشتند و تمجید هم میکردند، افزود: ما باید در برابر دشمنیهای نظام سلطه با جمهوری اسلامی و به ویژه دستگاه قضایی همواره هوشیار و آماده باشیم. گر چه متأسفانه عدهای در داخل کشور نیز با بیگانگان همنوایی میکنند و روزنامههای زنجیرهای یا برخی افراد که انسان از آنها توقع ندارد با انتشار مطالب و ویدئوهایی برخی نسبتها و دروغهای بزرگ و شایعات صد درصد کذب را علیه قوه قضاییه مطرح میسازند .
رئیس دستگاه قضایی گفت: ما هیچگاه قصد تطهیر و تنزیه مطلق دستگاه قضایی را نداریم اما بسیاری از ایرادات صرفاً با هدف تخریب دستگاه قضایی و وارد آوردن خدشه به اعتماد عمومی مطرح میشود و دشمنان نظام نیز به خوبی میدانند که قوه قضاییه مقتدر و با صلابت میتواند حافظ اعتماد عمومی در کشور باشد .
فساد در کشور سیستماتیک نیست
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه گاه در مبارزه با فساد دچار افراط و تفریط می شویم، خاطرنشان کرد: گاهی کلاً مسئله فساد رها میشود و گویی هیچ فسادی نیست و گاهی میبینیم هر مسئولی از هر تریبونی از فساد سخن میگوید که این یک سیاه نمایی بیوجه و خلاف واقع و منشأ تخریب اعتماد عمومی است .
آملی لاریجانی ادامه داد: برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن میگویند که ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام تفسیر میگویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. البته ممکن است که در گوشهای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد اما این به معنای غلبه فساد بر کل سیستم قضایی کشور نیست. چگونه میتوان این تعداد پر شمار قاضی سالم و مدیر پر تلاش را که در جهت خدمت به مردم گام برمیدارند به فساد متهم کرد؟
باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در طول سالهای گذشته دستگاه قضایی کارنامه قابل قبولی در زمینه مقابله با فساد داشته است، برخی نمونههای برخورد با مفاسد را بی سابقه توصیف کرد و افزود: ما باید در برخورد با فساد یک مسیر اعتدالی را طی کنیم. اطلاع رسانی مفاسد اقتصادی پیش از رسیدگی قضایی از دو حال خارج نیست؛ یا جنبه سیاسی دارد یا ناشی از اشتباه است .
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم مراقبت دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از پدید آمدن فساد، خاطرنشان کرد: نمیتوان اجازه داد که مفاسد و سوءاستفادههای بزرگ در دستگاههای اجرایی شکل بگیرد و بعد بگوییم دستگاه قضایی باید رسیدگی کند. زمانی هم که دستگاه قضایی به مفاسد ورود پیدا می کند باز هم برخی اتهام سیاسیکاری میزنند .
همه باید نسبت به فساد در دستگاه قضایی حساس باشند
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به نظارت هر چه بیشتر بر خود دستگاه قضایی، تأکید کرد: فساد در دستگاه قضایی حتی اگر کم باشد باز هم برای ما بسیار زیاد است. به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد. دستگاه قضایی ترازوی برخورد با مفاسد است و بر این اساس همه باید نسبت به هرگونه فساد در قوه قضاییه حساسیت تام داشته باشند .
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تخلف در قوه قضاییه غیرقابل اغماض است و در این زمینه چون بحث اعتماد مردم و نظام در بین است جای هیچگونه ترحمی نیست، تصریح کرد: دستگاه قضایی با ساز و کارهای گوناگون به مبارزه با تخلفات درونی میپردازد و بر این اساس افراد متخلف و فاسد، از قوه قضاییه منفصل میشوند. برخوردهای ما در این زمینه شدت یافته و دلیل آن نیز حفظ حرمت و احترام نیروهای سالم و پاک دستگاه قضایی است .
هیچگونه فسادی را در قوه قضاییه تحمل نخواهم کرد
آملی لاریجانی خطاب به رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و دستگاههای نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامهای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانهها منتشر خواهد شد. این در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا جای هیچگونه گلایهای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت .
فضاي مجازي كنوني صد درصد خلاف امنيت ملي است
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حساسیت فضای مجازی و لزوم توجه به آن گفت: فضای مجازی در کشور ما به شکلی که امروز اداره میشود، صد درصد خلاف امنیت ملی است. تمام اطلاعات شهروندان ما در اختیار بیگانگان قرار میگیرد و مبادله دادهها تحت رصد آنهاست. دشمنان با در اختیار داشتن این امکان و پالایش این دادهها به انحای مختلف میتوانند اطلاعات گوناگون را از داخل کشور ما بدست آورند و با دستیابی به ذائقه مخاطبان ضمن انواع شایعهپراکنیها علیه نظام و امنیت کشور اقدام کنند .
آملي لاریجانی افزود: به هیچ عنوان منطقی نیست که ما مردم را در شاهراه متعلق به دشمنان رها کنیم. ما هرگز قائل به بستن فضای مجازی نیستیم بلکه میگوییم باید خودمان مسیری امن ایجاد کنیم تا شهروندانمان حق انتخاب داشته باشند و مجبور نباشند که به اضطرار در مسیری که اختیار آن با دشمن است حضور یابند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئولان در این زمینه در حال چارهاندیشی هستند، به جلسه شورای عالی فضای مجازی در محضر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: این معضل باید هر چه سریعتر حل شود و در کنار آن همه دستگاههای امنیتی موظفند با سرشاخههای داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان میکنند برخورد کنند .
. شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی ایجاد شود
آملی لاریجانی همچنین با تأکید بر لزوم ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به جرایم فضای مجازی در دادسراها و دادگاهها اظهار کرد رئیس جمهور محترم در جلسهای پیشنهاد دادند که در رسیدگی به پروندههای مربوط به فضای مجازی از نظر کارشناسی شورای عالی فضای مجازی برای تشخیص موضوعات استفاده شود. به نظر میرسد این پیشنهاد خوبی است و قضات گر چه در تشخیص جرم و صدور حکم مستقل هستند و باید به نظر خود عمل کنند اما استفاده از نظر کارشناسی برای تشخیص موضوعات به ویژه در عرصههایی نظیر فضای سایبری کار بسیار خوبی است که به اتقان و استحکام آراء کمک میکند .
صدور قرار بازداشت موقت باید به حداقل برسد
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر لزوم نظارت مستمر رؤسای کل دادگستریها در قالب بازدیدهای سرزده و نوبهای و همچنین توجه جدی به احیای حقوق عامه در چارچوب قوانین و مقررات، به موضوع بازداشتهای موقت پرداخت و خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز باید نظارت کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت به حداقل برسد و در مواردی که واقعا میتوان از این قرار استفاده نکرد، به هیچ عنوان صادر نشود. از سوی دیگر نباید به گونهای باشد که به عنوان مثال قرار وثیقه در زمانی صادر شود که امکان تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه زندان شود .
آملی لاریجانی با تأکید بر لزوم بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی برای صدور مجازاتهای جایگزین حبس به ویژه با توجه به مشکلات عدیده سازمان زندانها از نظر بودجه، امکانات و فضای فیزیکی نیز یادآور شد: در حال حاضر ظرفیتهای بسیار خوبی در قانون وجود دارد و رؤسای کل دادگستریها باید نظارت کنند که این ظرفیتها در صدور حکم و همچنین تبدیل مجازات و اجرای آن از سوی قضات محترم مورد استفاده قرار گیرد .
قوه قضاییه پیشگام دفاع از حقوق مالباختگان موسسات مالی بود
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات افراد نزدیک به دولت در ماجرای رسیدگی به مطالبات مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، تصریح کرد: برخی گفته بودند که اگر شجاعت و کار مهم رئیس جمهور نبود، مشکل مؤسسات مالی حل نمیشد. البته ما از حل مشکل مردم توسط هر مرجع و نهادی استقبال میکنیم و خوشحالیم که دولت و مجلس نیز به میدان آمدند تا مشکل مردم حل شود. این امر که حل مشکل مردم به نام چه کسی تمام شود چندان مهم نیست اما قضاوت خلاف واقع، امر مذمومی است .
آملی لاریجانی ادامه داد: قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات مالی متخلف که از دستگاههای اجرایی مجوز گرفته بودند و باید بر کارشان نظارت میشد و دفاع از حقوق مالباختگان و سپردهگذاران، پیشگام بود و اگر اقدام به توقیف اموال و بازداشت مدیران متخلف نمیکرد، همین میزان از اموال و وجوه نیز در اختیار مردم قرار نمیگرفت. در این زمینه جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی و معاونان ایشان برگزار کردیم در حالیکه این جلسات باید در دستگاههای اجرایی برگزار می شد. از سوی دیگر به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتم تا با دستور و اجازه ایشان بخشی از مشکلات سپرده گذاران برطرف شود .
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه مسئولیت کم کاریهای برخی دستگاهها گریبانگیر قوهقضاییه می شود، به اجرای برخی احکام قصاص و حدود اشاره کرد و گفت: فردی در نامهای به رئیس قوه قضاییه، ما را متهم کرده بود که در اجرای قصاص و حدود به صورت التقاطی عمل میکنیم. این در حالی است که من همواره در مقابل کسانی که قصد داشتهاند حدود و قصاص را تعطیل کنند گفتهام که قصاص یک حق قرآنی و حق الناس است و حدود نیز تعطیل بردار نیست. بر این اساس علت این نسبتهای خلاف را متوجه نمیشوم .
بر اساس این گزارش، پس از سخنرانی رئیس قوه قضاییه، برخی از رؤسای کل دادگستریها و دادستانهای مراکز استانها به بیان نقطه نظرات و مشکلات خود پرداختند که آملی لاریجانی با استماع این نکات تصمیمات لازم را اتخاذ کرد .
ارسال دیدگاه