آغاز برنامه ملی آموزش پزشکی عمومی/ کاهش تعداد تخت‌های فرسوده

به گزارش پانا، ایرج حریرچی با بیان اینکه آغاز برنامه آموزش ملی آموزش پزشکی عمومی یکی از اقدامات ۱۰۰ روزه وزارت بهداشت است، ادامه داد: این برنامه در کیفیت ارایه خدمات سرپايي به مردم تاثیر دارد، زيرا به پزشك خانواده نياز داريم تا نيازهاي مردم را خارج از بيمارستان دنبال كند.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بخشی از این اقدامات ۱۰۰ روزه در حوزه آموزش است که در این راستا اجرای برنامه آموزش ملی آموزش پزشکی عمومی را آغاز کرده‌ایم.

وی ادامه داد: نقشه راه ۱۰ ساله‌ ای برای شناسایی دقیق نیاز به منابع انسانی در حوزه پزشکی تعیین شده و در حال عملیاتی شدن است. همچنین آیین ‌نامه مرکز ملی آموزش مهارت‌ های علمی و حرفه ‌ای ابلاغ و ماموریت ‌های ویژه کلان مناطق آمایشی در کشور تعریف شده است.

حریرچی خاطرنشان کرد: بازنگری و به روزرسانی ماموریت ‌های ویژه کلان مناطق آمایشی نیز انجام شده است.

وی گفت: ۱۲ سامانه علمی و تحقیقاتی را در این صد روز بارگذاری کردیم و در اين مقوله برنامه علمي و دانشگاهي ايجاد شده است و ماموریت مراکز تحقیقاتی را بر اساس اولویت ‌ها مشخص کرده ايم.

حریرچی توضیح داد: همچنین با ایجاد رصدخانه و مرکز ملی شواهد علمی در حوزه سلامت، مراحل اجرایی برچسب گذاری چراغ‌ های راهنمای تغذیه‌ ای، رصد سموم در مواد غذایی و اصلاح نظام قیمت گذاری دارو نیز در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هدایت بازارهای دارویی به سمت داخل است و به داروهای خارجی که مشابه داخلی دارد، حداکثر به ۱۰ درصد میزان بازار داخل، اجازه واردات می ‌دهیم.

حریرچی تاکید کرد: ایجاد رصدخانه و مرکز ملی شواهد علمی در حوزه سلامت در سطوح مختلف و اجراي سند ملي درمان از ديگر اقدامات است.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه در ۴ سال اخیر تخت هاي فرسوده از ٧٣ درصد به ٤٥ درصد کاهش یافته است، گفت: طراحی و ساخت بیمارستان های مقاوم به زلزله و هوشمند در دستور کار است.

حریرچی گفت: از سال ٨٦ بيمارستان هاي دولتي مورد ارزيابي قرار گرفتند که مشخص شد، حدود ٧٣ درصد تخت هاي بيمارستاني فرسوده و فاقد ارزش بهسازي لرزه اي بودند كه كه عمدتا تخت هاي دولتي و دانشگاهي است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه ريزي ها تا سال ٩٩ تعداد تخت هاي فرسوده بايد به ٣٠ درصد كاهش پيدا كند، گفت: براي نوسازي تخت ها، دو راه وجود دارد که جايگزيني تخت هاي موجود و احداث تخت هاي جديد است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره براینکه بازسازي و مقاوم سازي بيمارستان ها بيش از احداث تخت جديد هزينه دارد، خاطرنشان کرد: در دولت يازدهم ٢٤ هزار تخت به مجموع تخت های بیمارستانی اضافه شد، يعني سالانه ٦ هزار تخت احداث شده است. در تهران از ٢٥ هزار تخت بيمارستاني ١١ هزار تخت دولتي و ١٤ هزار تخت خصوصي و نهادهای عمومی غیر دولتی است.

حریرچی با بیان اینکه اگر در تهران زلزله رخ دهد، بيمارستان هاي پلاسكويي مقاومت نداشته و مشكل ايجاد مي كند، گفت: ما شهر تهران را به ٦ حوزه تقسيم كرديم و با توجه به اينكه اكثر بيمارستان ها در مناطق شلوغ هستند، براي اين ٦ حوزه ٨ پروژه تعريف كرده ايم كه هركدام ١٥٠٠ تخت دارند.

وی ادامه داد: طراحي بيمارستان هاي جديد طوري است كه در مواقع زلزله علاوه بر مقاومت لازم، به افزايش ٢.٥ برابري تخت ها در مواقع عادي مي انجامد، اين بيمارستان ها متمركز و منسجم و هوشمند بوده و از نظر موقعيت و ترافيك زميني مناسب است و قابليت افزايش تخت را دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص کاهش آسیب های اجتماعی گفت: اعتیاد‌ یکی از آسیب‌ های اجتماعی مهم است که طبق اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر درگیر آن هستند و اولین راهكار مبارزه با اعتياد، پیشگیری از اعتياد است.

وی ادامه داد: كاهش آسيب به این معنی است که فرد معتاد را با مواد مخدر سبك تَر به تدريج ترك مي دهند که در این راستا از طریق مراکز غیر دولتی ترک اعتیاد ٧٨٦٣٧٤ نفر را تحت درمان قرار داده‌ ایم که ۵۵۹ هزار و ۲۰۷ نفر تحت پوشش سامانه آیداتیس قرار دارند.

حریرچی درخصوص اعتراض به تعرفه های پزشکی در برخی رشته ها گفت: وزارت بهداشت تصمیم گرفت تعیین تکلیف تعرفه ها را به سازمان نظام پزشکی محول کند تا نظر علمی و کارشناسی را از گروه‌ های صنفی معتبر دریافت کند.

وی گفت: ما معتقدیم تعرفه ها در برخی خدمات بیمارستانی پایین تر از قیمت واقعی خدماتی است که ارائه می شود، اما در مورد تعیین سهم گروه‌ ها ،حرفی نمی ‌زنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه ما در مورد یک رشته خاص اعلام موضع نمی کنیم، تصریح کرد: آنچه مسلم است، تعرفه ها قرار است بر اساس کتاب کالیفرنیا تعیین شود و لذا از سازمان نظام پزشکی درخواست کردیم کتاب تعرفه‌ ها را ترجمه و تعرفه مورد نظر را پیشنهاد دهد.

وی افزود: قرار است تعرفه ها با توجه به اعتبارات موجود و نظرات کارشناسی از انجمن های علمی در سازمان نظام پزشکی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند و دولت بر اساس قانون منابع و مصارف، نسبت به تعیین تعرفه ها اقدام می کند و وظیفه شورای عالی بیمه فقط بررسی تعرفه ها و ارسال آن به دولت برای تصویب است.

حریرچی درخصوص جزییات برنامه ششم توسعه گفت: قانون هاي برنامه های توسعه، قوانینی هستند كه ٥ ساله وضع مي شوند و در طول ۵ سال بر ساير قوانين حاكم هستند و قانون برنامه ششم توسعه نیز همین خصوصيت را دارد.

وی گفت: بخش ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه مربوط به سلامت و بیمه و زنان و خانواده است و بر اساس ماده ۷۰، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی سلامت، تامین منابع پایدار برای بخش سلامت و مدیریت منابع از طریق نظام بیمه را تا پایان سال اول تامین کند.

حریرچی تصریح کرد: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای تمام آحاد جامعه اجباری شده و برخورداری از منابع دولت به وسع خانواده ها منوط شده است. دکتر حریرچی با بیان اینکه از سال ۸۴ كه انتهاي دولت هشتم و اوايل مجلس نهم بود، طرح بیمه روستایی اجباری شد، گفت: در طرح تحول نظام سلامت نیز ۱۱ میلیون نفر در سال اول اجرای طرح، بیمه شدند و تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و اقشار خاص، تحت پوشش بیمه رایگان هستند.

وی با اشاره براینکه حق بیمه ۵۰ درصد افراد تحت پوشش را دولت پرداخت می‌ کند، اظهارداشت: دولت به عنوان کارفرما، حق بیمه کارکنان خود را نیز می‌ دهد، این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و تمامی افراد تحت تکفل است.

حریرچی گفت: یکی از مشکلات ما پرداخت نشدن حق بیمه پایه سلامت کارکنان برخی دستگاه‌ های اجرایی با ادعای کسری منابع است که دود این کار به چشم بیمارستان‌های دولتی می ‌رود، این موضوع درقانون برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با طرح این مطلب که یکی از مشکلات بیمه‌ ها و بیمارستان ‌ها مهاجران افغانستانی هستند، توضیح داد: طبق برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی و‌ مقیم در کشور اجباری شده است و براساس سرشماری سال ۹۵ یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در کشور داریم که برخی از آن‌ها که قانونی وارد شدند و تحت پوشش بیمه کمیساریا هستند و افراد غیرقانونی تحت پوشش بیمه‌ ای نیستند، اما آنچه منجر به ایجاد مشکل شده، این است که اکثر اتباغ افغان غیرمجاز در تصادفات دچار آسیب می شوند و پذیرش و مداوای آنها مشکلات مالی زیادی به وجود آورده است.

حریرچی گفت: هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده و خارج از صندوق و بدون فاکتور رسمی، در بیمارستان های دولتی ممنوع است و مردم می‌ توانند تخلفات را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون باید در سازمان بیمه سلامت تشکیل شود و از ابتدای سال دوم، اجرای این قانون و نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد توسط بیمه سلامت طراحی و اجرا می‌ شود.

سخنگوی وزرات بهداشت با بیان اینکه ماده ۷۲ قانون ششم توسعه، به تولیت نظام سلامت اشاره دارد که بر سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در وزارت بهداشت تمرکز دارد، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه بر توسعه کمی و کیفی و ساماندهی یکپارچه اورژانس پیش بیمارستانی به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت اشاره شده است و بر طبق برنامه، فهرست رسمی دارویی براساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت تهیه می شود تا داروهای خارج از فهرست یادشده تجویز نشود، چراکه هر کشوری فهرست رسمی دارویی خود را دارد و تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده تخلف است.

وی گفت: طبق قانون برنامه، وزارت بهداشت موطف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مقدار سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآورده های غذایی و نیز کودهای شیمیایی را برای محصولات مشخص کند. وزارت بهداشت موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه، فهرست مواد و فرآورده های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.