تفویض بخشی از اختیارات اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی به نجفی
اعضای شورای شهر تهران بخشی از اختیارات اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را به شهردار تهران تفویض کردند.
به گزارش پانا، در بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران تعیین تکلیف مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به صورت فوقالعاده و به درخواست شهرداری تهران روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت.
در این دستور که به منظور تفویض مجدد بخشی از اختیارات مندرج در ماده ۱۶ اساسنامه شرکت مذکور به شهرداری تهران انجام شده بود سبب شد که محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در این باره بگوید: شهرداری تهران ۲۲ منطقه و ۴۲ سازمان و شرکت زیرمجموعه دارد که تنها شرکت اتوبوسرانی متفاوت با دیگر شرکتها اداره میشود.
وی با بیان اینکه تنها شرکتی که مجمع آن را شورا تعیین میکند، شرکت واحد اتوبوسرانی است گفت: جای سوال است که چرا شرکت واحد اتوبوسرانی اساسنامه آن تغییر داده نشده است و میتوان فرصتی را درنظر گرفت تا اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز مورد تغییراتی قرار گیرد.
اعضای شورای شهر پس از بیان نکته نظرات خود در نهایت کلیات تفویض بخشی از اختیارات اساسنامه شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به شهردار تهران را به تصویب رساندند اما به پیشنهاد افشین حبیب زاده، معاون نظارت شورای شهر بند "پ" این اساسنامه به شهردار تهران تفویض نشد و جزء اختیارات اعضای شورا باقی ماند که بر این اساس انتخاب هیات مدیره و بازرس شرکت واحد اتوبوسرانی جزء اختیارات شهردار تهران نشد و همچنان در اختیارات شورای شهر باقی ماند.
لزوم توافق تامین اجتماعی و شهرداری تهران برای رفع مشکل بدهیها
محسن هاشمی نیز در حاشیه جلسه علنی شورای شهر درخصوص مسدود شدن حسابهای شهرداری توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: همه حسابهای شهرداری مسدود نشده است.
وی با بیان اینکه در دوران شهردار سابق حق بیمه از کارکنان کسر اما به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است گفت: حالا این بدهی از مرز حدودا ۴۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است و حتی جزء لیست بدهیهای شهرداری نیز قرار گرفته و باید مدیریت شهری فعلی در زمینه پرداخت آن چاره اندیشی کنند.
وی همچنین از بررسی پرونده باغات در صحن شورای شهر خبر داد و گفت: سه پرونده درخصوص باغات بررسی شده است که در همه پروندهها نظریه کمیسیون ماده ۷ تصویب شده است و حتی اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که از این پس کارکنان متخلفی که بدون در نظر گرفتن باغ بودن ملک رأی به تخریب و صدور پروانه میدهند نیز به حراست و بازرسی معرفی شوند.
ارسال دیدگاه