رييس كل دادگستري يزد:

امنيت مردم خط قرمز مسئولان دادگستري استان است

رييس كل دادگستري استان يزد با اشاره به ورود بيش از ۲۶۴ هزار پرونده به دادگستري استان در سال گذشته، اظهار كرد: خوشبختانه امنيت پايدار استان باعث شده كه جرائم سنگين و جنايي در استان اندك و بسيار محدود باشد.

کد مطلب: ۶۳۵۵۱۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانای يزد، «محمدرضا حبيبي» امروز در آستانه هفته قوه قضائيه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در استان با توجه به هماهنگي خوب متوليان امنيت استان، وضعيت مطلوب و پايداري را شاهد هستيم به نحوي كه تعدا پرونده‌هاي جنايي استان اندك و بسيار محدود است.

وي با تاكيد بر اين كه امنيت مردم خط قرمز مسئولان دادگستري استان است، گفت: با متخلفاني كه به هر بهانه‌اي اين امنيت را برهم بزنند با شدت و جديت برخورد و پرونده آنها را مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.

وي در همين رابطه به پرونده قتل زرگر يزدي اشاره و تصريح كرد: در اين پرونده كه متهمان افراد غيربومي بودند و هيچ سرنخي از خود به جاي نگذاشته بودند، به موقع نيرو‌هاي امنيتي و انتظامي استان وارد عمل شدند و ضمن دستگيري متهمان و كشف طلاهاي مسروقه، قاتل و همدست وي را در كمتر از سه ماه به مجازات شرعي و قانوني خودشان رساندند.

حبيبي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به افزايش ۹ درصدي ورودي پرونده‌هاي دادگستري استان در سال گذشته، اظهار كرد: مجموع ورودي‌ پارسال پرونده‌هاي دادگستري استان ۲۶۴ هزار و ۵۶۸ فقره بوده است.

وي مهمترين موضوع پرونده‌هاي وارده به دادگستري استان را ضرب و جرح عمدي كه ريشه در كاهش آستانه تحمل مردم دارد، سرقت‌هاي خرد و مستوجب تعذير كه غالباً ناشي از مهاجرپذيري استان است، صدمات بدني غير عمد كه عمدتاً ناشي از تصادفات است و همچنين توهين به اشخاص و تهديد ذكر كرد.

اين مقام قضائي در ادامه با تاكيد بر اين كه جرائم استان عمدتاً جرائم سنگين و جنائي نيست، عمده موضوع پرونده‌هاي دعاوي حقوقي دادگستري استان را مسائل اقتصادي از جمله مطالبه خسارت تاخير تاديه، مطالبه وجه چك، مطالبه وجه با عناوين مختلف و الزام به تنظيم سند و غيره ذكر كرد.

وي يكي از سياست‌هاي قوعه قضائيه در رسيدگي به دعاوي و پرونده‌ها را برقراري صلح و سازش ذكر كرد و گفت: در همين راستا نيز هم‌اكنون ۹۵ شعبه شوراي حل اختلاف در استان فعاليت دارند كه ۷۲ شعبه آن شهري و ۲۳ شعبه روستايي هستند.

حبيبي در ادامه يكي از مهمترين اقدامات انجام شده در حوزه پيشگيري را انعقاد تفاهم‌نامه با معاونت پيشگيري قوه قضائيه و وزارت كشور در قالب اجراي طرح‌هاي پيشگيرانه با اعتباري قريب چهار ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: با توجه به اين كه طلاق از آسيب‌هاي جدي خانواده در كشور و استان محسوب مي‌شود، تاكنون سه مركز مشاوره خانواده در استان راه‌اندازي شده كه نه تنها در آنها به موضوع طلاق بلكه به تمام دعاوي خانواده رسيدگي مي‌شود.

وي در همين رابطه از سازش در ۳۶ درصد از پرونده‌هاي ارجاعي به اين مراكز خبر داد و گفت: خوشبختانه وضعيت طلاق در استان با اقدامات صورت گرفته نگران‌كننده نيست به نحوي كه رتبه يزد در بين ديگر استان‌هاي كشور بيست و هفتم است.

اين مسئول تصريح كرد: در سال گذشته تعداد هفت هزار و ۹۰۲ مورد ازدواج در استان به ثبت رسيدهخ و اين در حالي است كه تعدا طلاق‌هاي ثبت شده يك‌هزار و ۴۸۰ مورد بوده به عبارتي به ازاي حدوداً هر شش ازدواج يك مورد طلاق روي داده كه هر چند حتي يك مورد آن نيز زيبنده نيست ولي در برخي استان‌ها شاهد يك مورد طلاق به ازاي هر دو ازدواج هستيم كه بسيار قابل تامل و تاسف‌بار است.

وي يكي از ديگر اقدامات معاونت پيشگيري دادگستري استان را با توجه به اين كه بسياري از اختلافات خانوادگي ناشي از عدم آشنايي روجين با مهارت‌هاي زندگي است، را آموزش‌هاي اجباري پيش از ازدواج ذكر كرد و گفت: اين طرح از اواخر سال گذشته در استان كليد خورده و گام به گام مراحل اجرايي شدن را مي‌پيمايد و براساس آن زوجين قبل از ثبت ازدواج خود بايد در زماني كوتاه و با هزينه‌اي اندك اين مهارت‌ها را فراگيرند.

رئيس كل دادگستري استان يكي از اقدامات موثر در اين حوزه را تشكيل ستاد پيشگيري از تخلفات انتخاباتي ذكر كرد و گفت: خوشبختانه در استان تخلفات محدود و انگشت‌شماري را در اين حوزه شاهد بوديم.

وي در بخش ديگري از سخنانش به فعاليت‌هاي انفورماتيك دادگستري استان نيز اشاره كرد و گفت: يكي از مهمترين اين اقدامات كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها بوده كه هم‌اكنون به ترتيب در دادسراها به ۸۲ روز، در شعب حقوقي و عمومي به حدود ۹۵ روز و در شعب كيفري به ۷۸ روز كاهش يافته است.

حبيبي يكي از اقدامات موثر در اين رابطه را ابلاغ الكترونيكي نامه‌هاي قضايي ذكر و عنوان كرد: اين اقدام علاوه بر كاهش اطاله دادرسي، باعث تسريع در اخطارها، افزايش ضريب اطمينان از اطلاع مخاطب و صرفه‌جويي در وقت و هزينه شده است.

به گفته وي، در حال حاظر تنها ۵۰ درصد از ابلاغ‌ها به صورت الكترونيك به مخاطبان اعلام مي‌شود و مابقي همچنان به صورت فيزيكي اقدام مي‌شود.

وي از راه‌اندازي دفاتر قضايي براي تسهيل در امور متقاضيان و مراجعان حوزه قضايي خبر داد و گفت: هم‌اكنون سه دفتر قضايي در مركز استان فعاليت دارند.

حبيبي يكي ديگر از اقدامات انجام شده در اين حوزه را اتصال دادگستري‌هاي استان به بستر فيبر نوري اعلام كرد كه باعث افزايش سرعت رسيدگي به امور قضايي استان شده است.

وي از اهم فعاليت‌هاي فرهنگي دادگستري استان را برگزاري مسابقات قراني كاركنان ذكر كرد كه در سال گذشته با حضور يك چهارم كاركنان يعني ۳۷۰ نفر برگزار و استان يزد موفق به كسب رتبه اول مسابقات منطقه‌اي و كشوري آن شد.

وي ضمن ارائه توضيحاتي در مورد اهميت موضوع آموزش در دستگاه قضايي، از انجام ۲۱۶ هزار و ۹۶۷ نفر ساعت آموزش براي كاركنان خبر داد.

رئيس كل دادگستري استان از فعاليت‌هاي حوزه پشتيباني و مالي دادگستري نيز به كسب درآمد ۲۵۶ ميليارد و ۹۸۸ ميليون و ۴۴۳ هزار و ۷۹۰ ريالي دادگستري استان در سال گذشته اشاره كرد و گفت: البته بيش از درآمد واريز دادگستري استان به خزانه دولت يعني ۱۰۱ درصد از اين درآمد به دادگستري استان تخصيص يافته است.

وي از جذب ۶۰ قاضي جديد در سيستم قضايي استان از سال ۹۳ تاكنون خبر داد و اظهار كرد: البته ۵۴ قاضي يعني يك چهارم قضات استان را قضات زن يزدي تشكيل مي‌دهند كه در نوع خود در كشور كم‌نظير است.

اين مقام قضايي عمده مشكل دادگستري استان در حوزه پشتيباني را كمبود پرسنل اداري ذكر كرد و گفت: در حال حاضر ۵۸ درصد پست‌هاي دادگستري استان خالي است و پرسنل حاضر بايد بار وظايف اين پست‌هاي بدون تصدي را به دوش بكشند.

وي به اقدامات عمراني اين دستگاه نيز اشاره و تصريح كرد: ساختمان دادگستري بافق با اعتبار بيش از سه ميليارد تومان ريال هم‌اكنون ۷۲ درصد پيشرفت فيزيكي دارد و با توجه محدوديت فضاي فيزيكي در دادسراي مركزي يزد با اعتباري معادل ۶۰۰ ميليون تومان در مجاورت مكان فعلي طرح توسعه فضاهاي مورد نياز در دست اقدام است.

وي از ساخت ساختماني متناسب براي تمركز شوراهاي حل اختلاف استان در آن با اعتباري معادل يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان نيز خبر داد و گفت: ساختمان‌هاي فعلي شعب حل اختلاف استان وضعيت مطلوبي ندارند.

حبيبي با اشاره به ساخت شش منزل سازماني در شهرهاي مختلف استان، اظهار كرد: با توجه به اين كه ساختمان فعلي دادگاه استان در خيابان فرخي در شان نيست با پيگيري‌هاي صورت گرفته زميني ۴.۵ هكتاري در بلوار شهيد قندي يزد براي ساخت ساختمان جديدي تخصيص يافته كه در حال مطالعه طرح توجيهي و اوليه آن هستيم.

«علی اکبر شمس» دادستان عمومی و انقلاب یزد نيز در اين نشست با اشاره به برخي اقدامات صورت گرفته در اين حوزه، به برخي از مخاطرات امروزي از جمله آسيب‌هاي فضاي مجازي به وي‍ه به بنيان خانواده، تغيير سبك جرائم و ارتكاب جرم و سوء استفاده از باورها و اعتماد مردم يزد اشاره و توضيحاتي در مورد هر يك ارائه كرد.

در پايان اين نشست به سئوالات خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ داده شد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار