كمر غربیها زیر بار بدهی خم شد
خبرگزاری پانا:با ادامه بحران اقتصادی در بسیاری از كشورهای جهان، بدهی خانوارها به یك چالش جدی در اقتصاد كشورها تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از شاتا، در حالی كه به گفته صندوق بینالمللی پول، اقتصادهای توسعهیافته باید بدهیهای خود را كاهش دهند و اقتصادهای در حال توسعه در برابر رشد سریع احتیاط داشته باشند، در برخی از كشورهای ثروتمند و بهخصوص در اروپا بانكها با كمبود سرمایه رو به رو هستند و بدهی دولتها در سطح بسیار بالایی باقی مانده است.
بر این اساس، بانك مركزی اسپانیا هفته گذشته در گزارشی اعلام كرد كه عدم پرداخت اقساط وامهایی كه خانوادهها و شركتهای اسپانیایی از بانكها گرفتهاند، موجب ثبت ركوردی جدید در ماه ژوئن شده است.
با تداوم رشد منفی اقتصاد اسپانیا و ركود اقتصادی این كشور كه موجب افزایش میزان بیكاری در ماههای اخیر شده و همچنین، با بالا رفتن شدید مالیاتها از سپتامبر ماه جاری، قدرت مالی خانوادهها نسبت به ماه ژوئن بسیار ضعیفتر شده است. از این رو، كارشناسان پیشبینی میكنند كه گزارشهای تازه بانك مركزی اسپانیا، خبر از اقساط معوقه بیشتری در ماههای پس از ژوئن دهد، چراكه مردم پولی برای پرداخت همه بدهیهای خود ندارند.
بر اساس این گزارش، اقساط پرداخت نشده خانوارها در ماه ژوئن برای اولین بار در تاریخ این كشور از ۲۰۸ میلیارد دلار گذشت و به ۲۱۳ میلیارد و ۶۶۹ میلیون دلار رسید، این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۵۸ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار بود. این در حالی است كه كل وامها به بیش از دو هزار و ۲۶۵ میلیارد دلار میرسد. این افزایش حاكی از آن است كه بدهی اقساط از یك سال پیش سیر صعودی داشته و در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۱۲ به میزان ۲/۷ درصد بیشتر شده است.
بنابر گزارش بانك مركزی این كشور، بیشتر اقساط معوقه مربوط به خرید خودرو و لوازم خانگی بوده و شركتهای طرف قرارداد ناچار به كاهش میزان اقساط شدهاند. در این میان بانكها نیز تلاش میكنند كه در صورت افزایش اقساط معوقه خانهها، آن را مصادره كنند.
در ایتالیا نیز وضعیت بسیار شبیه به شرایطی است كه در اسپانیا میگذرد. میزان بدهیهای خانوادههای ایتالیایی در سال ۲۰۱۱ حدود ۲۰ درصد بالا رفته است و متوسط بدهیهای آنها به بیش از ۲۰ هزار یورو در سال افزایش یافته كه در مقایسه با سال پیش از آن ۹۱۱ یورو رشد داشته است. افزایش بدهیهای خانوادههای ایتالیایی، ناشی از دریافت وام برای تهیه منزل مسكونی یا دریافت كارتهای اعتباری مصرفی است. بر اساس این گزارش، از دو سال پیش تاكنون، متوسط بدهیهای خانوادههای ایتالیایی ۳۰ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، فدرال رزرو آمریكا نیز در تازهترین گزارش خود از افزایش بدهی خانوارهای آمریكایی خبر داد. بر اساس گزارش بانك مركزی آمریكا، میزان بدهی خانوارهای آمریكایی در سه ماه دوم ۲۰۱۲ با رشدی ۳۹/۴ میلیارد دلاری به بیش از ۱۳ تریلیون دلار رسیده كه این رقم از سال ۲۰۰۸ تاكنون بیسابقه بوده و فقط دو تریلیون دلار كمتر از ارزش تولید ناخالص داخلی این كشور است. همچنین این كشور با بیش از ۱۶ هزار میلیارد دلار بدهی ملی، در این زمینه ركورددار جهان بهشمار میآید.
ارزش ثروت و دارایی خانوارهای آمریكایی نیز تا پایان سه ماه دوم سالجاری میلادی با ۳۲۲ میلیارد دلار كاهش به كمتر از ۶۲/۷ تریلیون دلار رسیده است. موسسه آمار آمریكا پیش از این اعلام كرده بود كه میانگین درآمد مردم این كشور در سال ۲۰۱۱ با ۱/۵درصد كاهش به كمتر از ۵۵۰ هزار و ۵۴ دلار در سال رسیده است.
كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه یكی از مهمترین علل افزایش بدهیهای خانوارهای آمریكایی اجرای سیاستهای انبساطی پولی از سوی فدرال رزرو این كشور بوده است.
در كانادا نیز اقتصاد، اكنون به شدت بر افزایش بیرویه مصرف خانوارها تكیه دارد و در صورت وقوع هرگونه محدودیت در مصرف، احتمالا اقتصاد به مرز یك ركود دیگر نزدیك خواهد شد. در حال حاضر نسبت بدهی به درآمد كانادا به ركورد تاریخی ۱۵۰ درصد رسیده و از همین رو ابزارهای زیادی برای مقابله با یك افت اقتصادی دیگر در دسترس نیست.
آمارها نشان میدهد كه اقتصاد در سه ماه دوم امسال فقط ۱/۸ درصد رشد داشته كه این رشد برای سومین فصل متوالی، نسبت به فصل پیشین كاهش یافته است.
براساس آمار «ایكویفاكس كانادا»، بدهی خانوارهای كانادایی در هر فصل به سطحی بیش از فصل قبل رسیده است و با كاهش رشد درآمد و افزایش احتمالی نرخ بهره فشار مالی بیشتری بر خانوارهای كانادایی تحمیل خواهد شد.
میزان بدهی به درآمد كاناداییها كه برای سودی بسیار اندك، مقروض شدهاند اكنون به حدی رسیده است كه اقتصاددانان احتمال یك ركود دوم در اقتصاد كانادا را یك به پنج میدانند.
ارسال دیدگاه