باید در قانون نظارت بر انتخابات شوراها بازنگری شود
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و رئیس کمیته حقوقی گفت: باید در قانون نظارت بر انتخابات شوراها بازنگری شود تا حقوق عمومی و حقوق شهروندی افراد رعایت شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی پانا؛ فرهاد تجری در نشست خبری پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور که امروز ۲۶ اردیبهشت ماه در سالن حمایت از انتفاضه مردم فلسطین مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: ضعفهای متعدد و قانونی در حوزه حقوق شهروندی و حقوق حاکمیتی در زمینه فضای انتخابات و مطالبات مردم و بحث حذف و تایید در انتخابات وجود دارد که موجب شده که تشکیک در قانون به وجود بیاید .بنابراین لازم داریم که در قانون انتخابات یک بازنگری اساسی صورت بگیرد تا ضعف ها و ابهامات قانون برطرف شود تا بتواند تامین کننده حقوق افراد و حقوق عمومی جامعه باشد.
وی افزود: ما باید از نظر قانونی و حق قانونی افراد یک شفافیت و ساختار قانونی منضبط داشته باشیم و بتوانیم فرصت مناسب برای فرایند انتخابات داشته باشیم که متاسفانه اکنون فرجه زمانی تعریف شده ای برای این موضوع نداریم.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: این مطالبه همه افراد و اشخاص ، دستگاه های ناظر است که بتوانیم حقوق عموم مردم را در بحث انتخابات رعایت کنیم و امیدواریم به زودی شاهد فرایند قانونی در مورد انتخابات شوراهای شهر وروستا باشیم.
وی افزود: در حوزه مدیریت شهری باید افرادی امین، صالح و متخصص حضور داشته باشند که قانون در این زمینه مجملات فراوانی دارد و در بحث تخلفات انتخاباتی نیز مباحث حقوقی زیادی وجود دارد.بحث نحوه تبلیغات کاندیدا و اینکه اشخاص ذینفع در این موضوع توسط دادستانی و دستگاه های انتظامی و امنیتی به تناسب ماموریتی که دارند به دستگاه های قضائی اعلام خواهند شد با توجه به تجربه هایی که در گذشته داشتیم آمار شکایات و تخلفات بالا خواهدبود و به همین منظور یک شورای پیشگیری از جرائم انتخاباتی در نظر گرفتیم که این در شهرستانها و استان ها نیز تعمیم داده شده که در صورت وقوع تخلف از آن جلوگیری شود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور ادامه داد: دستگاه های قضائی و وزارت کشور برخود می دانند که جرائم انتخاباتی حتی المقدور رخ ندهد و در صورتیکه اتفاق بیفتد کمیته پیشگیری با آن برخورد خواهد کرد. یکی از راهکارهای برخورد با تخلفات انتخابات الکترونیکی کردن انتخابات است که باعث می شود از جرائم انتخاباتی پرهیز شود که این به دلیل دقت بالای نرم افزار است.
تجری گفت: ما به دلیل اینکه ساختار تعریف شده و دائمی و متولی دائمی برای امر انتخابات نداریم از نظر قانونی با برخی از مشکلات مواجه می شویم سوابقی که باعث ردصلاحیت افراد بود از جمله سوابق کیفری بالای ۵ سال، حبس، جعل، فسادمالی، اختلاص و جرائم خاص امنیتی است که همه این موارد اعلام شده و برای ۳۰ تا ۳۵ نفر این موضوع اعمال شده است.
وی افزود: درمورد همه جرائم و تخلفات تصمیم گیرنده نهایی هیات نظارت است و ما تشخیص میدهیم که افراد دارای صلاحیت هستند یا خیر و از هر گونه سیاسی کاری در این زمینه پرهیز کرده ایم. کسانی هم که ردصلاحیت شده اند دلیل نیست که انسان های بدی باشند اما به دلیل کمی فرصت ما نتوانستیم که مستندات آنها را که دلیل ردصلاحیتشان را نفی میکرد اعلام کنیم.
ارسال دیدگاه