سالاری در گفتگو با پانا :

ارتقاء ابزارهای سیستمی شورا جهت نظارت موثر بر اقدامات شهرداری

چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود. چهار سال فعالیت در شورا فرصتی مغتنم است تا اعضا از کاستی‌ها، محدودیت‌ها و نقاط ضعف و قوت این نهاد اجتماعی و خدماتی آگاه شوند.

کد مطلب: ۶۲۳۱۹۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرنگار پانا، چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران به روزهای پایانی فعالیت خود نزدیک می‌شود. چهار سال فعالیت در شورا فرصتی مغتنم است تا اعضا از کاستی‌ها، محدودیت‌ها و نقاط ضعف و قوت این نهاد اجتماعی و خدماتی آگاه شوند. محمد سالاری عضو شورا و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران معتقد است به رغم آشنایی با کارکردها و مسئولیت‌های نظارتی و تقنینی شورا، تجربه چهار ساله در شورا باعث تغییر رویکرد و نگرش او درباره نقش و جایگاه شوراها شده و امیدوار است در دوره پنجم با تصویب و اجرای لایحه مدیریت شهری شاهد عملکرد مطلوب‌تری از سوی شوراها باشیم. خبرگزاری پانا با محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی در این رابطه گفتگویی انجام داده ایم که در پی می خوانید :

عملکرد شورای شهر تهران را در دوره چهارم چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران پیگیری‌های خوبی برای تخصصی شدن شورا انجام شد از جمله اصلاح ساختار و اضافه شدن کمیسیون‌های جدید تخصصی شهرسازی و معماری، سلامت ،محیط زیست و خدمات شهری و نظارت وحقوقی به ترکیب کمیسیون‌های قبلی شورا که وظایف اساسی و مغفول مانده شهر تهران سرو سامان داده شد.

در دوره چهارم توانستیم با همت و پیگیری اعضا، بسیاری از طرح‌های نیمه تمام را تکمیل کنیم. ورود به مسائل اساسی شهر در محور سیاست‌های کلی نظام ، اداره، هدایت و نظارت برنامه‌های عملیاتی پنج ساله، تصویب برنامه عملیاتی پنجساله دوم در انطباق با اسناد بالادستی و طرح جامع و طرح تفصیلی، توجه به زیرساخت‌های شهری و حمل و نقل عمومی و ریلی و افزایش اعتبارات این بخش، حفظ و صیانت از طرح جامع و تفصیلی، تغییر رویه مدیریت و هدایت بخشنامه‌ای و دستورالعملی شهر به سوی قانونمداری و اجرای اسناد مصوب و تعامل با دولت و نهادهای دست اندرکار در حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ابنیه‌ و بافت‌های تاریخی شهر تهران و ایجاد تحرک در بافت فرسوده شهری هم چنین ارائه طرح‌های متعدد در راستای رفع نیازهای شهر و بررسی لوایح شهرداری از جمله اقدامات مثبت شورای اسلامی شهر تهران بود.

گسترش دایره نظارت و پایش بر حوزه ساخت و ساز و شفاف‌سازی و حذف فضای رانت و فساد شهری با جلوگیری از عدول از ضوابط طرح تفصیلی و پیگیری لغو مجوزهای ساختمانی خارج از ضابطه و مصوباتی چون «سیستماتیک شدن و ساماندهی اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران»، «نظام مدیریت یکپارچه اطلاعات مکانی شهر تهران» ، «الزام شهرداری تهران برای اعلام عوارض به صورت سیستمی» ، «تعیین ارزش بهینه ناشی ازاجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران»، «الزام شهرداری تهران به بارگذاری و تعیین کاربری، تراکم و سایر اقدامات لازم درخصوص املاک شهرداری بر اساس طرح تفصیلی قبل از واگذاری و فروش به غیر و تهاتر» نیز از جمله اقدامات نظارتی در دوره چهارم شورا بود. تحلیل و آسیب‌شناسی و پایش اجرای مفاد طرح تفصیلی شهر تهران و احصاء تکالیف معوق مانده آن و سیاست‌گذاری برای تهیه برنامه عملیاتی پنج ساله سوم شهرداری تهران از دیگر اقدامات موثر شورا در این دوره بود.

تلاش در راستای حذف رانت‌ها و فسادهای ناشی از تصمیمات سلیقه‌ای مدیران در حوزه شهرسازی با ارائه طرح‌های متعدد در کمیسیون شهرسازی و معماری و همچنین الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه جهت شفاف‌سازی نحوه محاسبه و اخذ عوارض از کلیه املاک واقع در پهنه‌ها و راسته های تجاری و اداری شهر تهران (ضریب k) و قیمت تراکم ساختمانی و تصویب آنها در شورا و نظارت بر اجرا از دیگر اقدامات کمیسیون تخصصی شهرسازی شورا در دوره چهارم است.

در دوره چهارم مصوباتی جهت حفظ و صیانت از باغات و فضای سبز شهری، تاکید بر لزوم توجه به فضای سبز و اهمیت درختان در سطح شهر تهران و اصول ضوابط فنی جابجایی درختان در تهران و در خصوص حفظ و گسترش درختان خیابان ولیعصر توسط شورای اسلامی شهر تهران در این دوره به تصویب رسید.

در حوزه مالی، به روز شدن بررسی حسابرسی سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تهران اعم از تفریغ و تلفیق و رفع عقب افتادگی بررسی صورت‌های عملکرد مالی شهرداری در شورای چهارم انجام شد.

ایجاد کمیته‌های نما در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران (برای اولین بار در کشور) و استقرار ناظرین شورا، از جمله اقدامات به منظور ساماندهی سیما و منظر شهری و جلوگیری از طراحی و اجرای نماهای نابهنجار و آشفته با تاکید بر تحقق معماری ایرانی- اسلامی در این شورا بود.

در جهت توسعه و بهبود خدمات ایمنی در دوره چهارم برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیرسطحی، توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی و ... بررسی شد. در پی حادثه ساختمان پلاسکو کمیته فنی و حقوقی تشکیل و ضمن برگزاری جلسات کارشناسی فنی و حقوقی متعدد با حضور حقوق‌دانان و متخصصین این عرصه و کنشگری فعالانه در فرآیند

تدوین و ارائه گزارش و مخالفت و نقد جدی بر جمع‌بندی اعضاء همراه شهردار و هیات رئیسه شورا و اعلام در صحن شورا انجام شد.

با توجه به تجربه جنابعالی در شورای شهر محدودیت ها و موانع کارکرد شوراها را چه عواملی می دانید؟

عمده محدودیت و موانع کار شورا ضعف و نارسائی در قوانین و موقعیت و جایگاه شورا است. قانون شهرداری که عمدتا مربوط به نیم قرن پیش می‌باشد می‌بایست در انطباق با مسائل روز و تحولات بعمل آمده بازنگری و اصلاح شود تا به ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و تسهیل در اداره امور شهر و شهروندی منجر شود.

از اشکالات اساسی دیگر اینکه شورای اسلامی شهر تهران فقط می‌تواند به شهردار تهران تذکر داده یا سوال کند و یا در نهایت استیضاح، این امر حائز چند نکته است: ضمانت اجرای نظارت و بازرسی شورا با تمام کمیسیون و اعضایش چیست؟ به عبارت اخری اگر تخلفی احراز شد تکلیف متخلف چیست؟ این تخلف ممکن است ناشی از عمل یک کارشناس، یک مدیر واحد، یا شهردار منطقه و یا زیرمجموعه یکی از شرکتها و سازمانهای تابعه شهرداری باشد. وقتی شورا فقط می‌تواند سراغ شهردار برود، پرسش اصلی ضمانت اجرا و نحوه برخورد با متخلف اصلی است که بلاجواب می‌باشد.

ابزار و امکانات کافی برای اعمال نظارت و بازرسی در اختیار کمیسیون‌های شورا قرار نگرفته است. لذا بسیار اتفاق می‌افتد که برای گرفتن یک سابقه، پرونده و یا جوابیه از شهرداری ماه‌ها وقت اتلاف شده و یا جوابی واصل نمی‌شود و یا آنقدر دیر می‌رسد که موضوع منتفی گردیده و به درد شاکی نمی‌خورد. نبود ضمانت اجرایی بر نتایج نظارت و بازرسی، اطاله بررسی و کند بودن سیستم نظارت و بازرسی خصوصاً در آن قسمت که مربوط به اقدامات شهرداری می‌شود از دیگر موانع و محدودیت ها در امر نظارت است.

همچنین در هیچ یک از ارکان شورای شهر، نظارت پیشگیرانه وجود نداشته معمولا پس از ایجاد مشکل یا طرح شکایت نظارت و بازرسی آغاز می‌شود. خلا‌ء های زیادی موجب شده که شورای شهر در امر نظارت نتواند بصورت کامل تاثیرگذار باشد. از خلاء های درون سازمانی می توان به ضعف در بدنه تخصصی وکارشناسی، فقدان ضمانت اجرایی مصوبات شورا، اختلاف مواضع سیاسی منتخبین و اختلال رابطه شورا و شهرداری بیان کرد. همچنین عدم تناسب اختیارات و انتظارات، نبود مدیریت واحد در شهر، روزمرگی شورا و ضعف در پایش کامل اجرای برنامه‌های شهر و عدم تکمیل حلقه‌های واسط نظام شورایی از جمله شورای محلات مناطق و نواحی و عدم تثبیت جایگاه قانونی شورایاران محلات که حلقه اول ارتباطی بین شهروندان، شورای شهر و مدیریت شهری می باشند از دیگر موارد است.

نکته دیگر اینکه امکان طرح مکرر و مجدد اعتراض و شکایت از مبادی مختلف، این ظرفیت و امکان را بوجود می‌آورد که اگر اعتراض‌ از یک مرجع و سیستم به نتیجه نرسید همان موضوع را مجددا از فرد یا کمیسیونی دیگر به جریان اندازند و کل سیستم را بار دیگر مشغول خود و مشکلاتشان کنند. در حالیکه در سیستم قضایی برای جلوگیری از این اشکال قاعده‌ای است با عنوان اعتبار امر مختومه یعنی یک موضوع اعم از کیفری یا حقوقی فقط یکبار قابل طرح در محاکم خواهد بود و پس از صدور رای امکان شکایت یا دادخواست بعدی وجود ندارد.

امیدواریم همه شوراها که نمونه‌ای از مردم سالاری دینی هستند بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند. بی تردید تقویت شوراها باعث آبادانی شهرها و روستاها خواهد شد.

دیدگاه و فلسفه شما نسبت به نهاد شورا پیش و پس از حضور تغییری کرده است یانه؟

بله قطعا نگاه من به شورا تخصصی‌تر شده، اگرچه من با شناخت از شورا و فعالیت در حلقه اول ارتباطی این نهاد با مردم یعنی از شورایاری محله و اشراف کامل بر نقاط قوت و ضعف آن وارد شورای شهر شدم. اما مطالبات من در مورد جایگاه شورا و وظایف آن بر اساس نیازهای احصائی از طرف شهروندان، بالاتر رفته است و بیشترین سعی خود را در ارتقاء سطح و جایگاه قانونی شورا بعمل آورده و خواهم آورد.

برای داشتن یک شورای قوی و کارآمد چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟

طبیعتا باید به جایگاه شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک پارلمان محلی و کارآمد توجه کرد. شوراها در شهرها باید در جایگاه شورای شهر باشند نه شورای شهرداری. از این رو راه‌کارهای ذیل را پیشنهاد می‌دهم:

تحقق مدیریت یکپارچه شهری

حضور افراد متخصص، باتجربه و متعهد و پاکدست برای تصدی عضویت شوراها، افرادی که پای بند به قانون بوده و عدم بهره‌برداری شخصی و عدم استفاده از رانت را به همراه داشته باشد.

افزایش تعداد اعضای شورای شهر، تقویت بدنه کارشناسی شورا، توجه به تخصص در حوزه مسائل شهری

ارتقاء ابزارهای سیستمی شورا جهت نظارت موثر بر اقدامات شهرداری

خروج شورا از روزمرگی و داشتن برنامه اجرايي معقول، كارآمد و هدفمند در همه زمینه‌ها و ارائه عملکردهایی مثبت، اثر بخش و شفاف و ارزشيابي و پايش مستمر اقدامات انجام شده(تدوین برنامه راهبردی توسعه شهری که تمامی وجوه شهر را در بر داشته باشد)

تقویت مبانی قانونی و ارتقای جایگاه قانونی شورا

استفاده از نقطه نظرات و ظرفیت‌های تخصصی شهر و مشاورت انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی تخصصی در مسائل شهر، طرح‌ها و لوایح.

همكاري و هماهنگي با ساير مسئولان و دستگاه‌هاي دولتي، ارتباط مستمر و كارآمد با شوراهاي شهر موفق دنيا، تعامل مستمر با اساتيد، روشنفكران و جوانان اهل فكر و نخبگان و بررسي مشكلات و آسيب‌هاي شهر و ريشه‌‌يابي آنها و برنامه‌ريزي جهت رفع عقب‌ماندگي‌هاي شهر و تلاش جهت ارتقاي جايگاه فرهنگي و سياسي شهر

ایجاد سازوکاری برای نظارت عموم جامعه بر مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری

انتخاب بهترین و کارآمدترین فرد ممکن بعنوان شهردار تهران، شخصی که مطلع و مجرب و آشنا به مدیریت شهری و معتقد به برنامه و بودجه متکی بر برنامه و مهم‌تر پذیرش نظام شورایی و پاسخگویی به شورا و مردم باشد.

پاسخگویی شورا در قبال عملکرد و فعالیتهای خود به شهروندان

تلاش در جهت ايجاد منابع پايدار درآمدي براي شهر

فراهم شدن زمینه ایجاد نظارت عمومی مردم و مشارکت آنها تصمیم‌سازی شورا

پرهیز از ایجاد تنش و مباحث حاشیه ای مختل کننده امور در کنار پرهیز از سیاسی بازی و سیاسی کاری در اتخاذ تصمیمات

شورای شهر دو رسالت مهم قانون گذاری و نظارت دارد، عملکرد شورا در این دو حوزه را چگونه می دانید؟

شورای شهر باید به صورت یکپارچه به مسایل شهر توجه داشته باشد. امروز شهر رو به توسعه است، آرمان این است که شهر بر اساس اسناد توسعه‌اش هدایت شود و چالش‌ها و مسایل اساسی آن برطرف شود. اعضای شورای شهر تهران تلاش کردند تا مشکلات شهر را شناسایی و با ارائه طرح آنها را در شورای شهر پیگیری کنند در این خصوص جلسات مستمر با شورایاران یکی از اقداماتی است که در شورای چهارم در شناسایی مشکلات شهر و مردم مورد توجه قرار گرفت. شورای چهارم کارشناسی محور بوده و مسایل تخصصی‌تر مطرح شدند که این امر بواسطه توجه به افزایش تعداد کمیسیون‌های تخصصی در شورا بود و کارهای با اهمیتی در دو حوزه قانونگذاری و نظارت صورت گرفته است. از طرفی مردم در گذشته از عملکردهای شورای شهر اطلاع زیادی نداشتند اما هم اکنون جایگاه نظارت و قانون گذاری که شورا دارد را همه می شناسند، به همین منظور عملکرد شورا ارتقا پیدا کرده است.

به نظر بنده شورا در حوزه قانون‌گذاری مصوباتی خوبی داشته و مصوبات دوره‌های قبل خود را تنقیح کرد اما در حوزه نظارت با توجه به اینکه شهرداری تهران ۲۱ سازمان، ۱۹ شرکت، ۲۲ منطقه و ۷ معاونت دارد از این رو در حوزه نظارت حجم کار بسیار سنگین است و از طرفی شورا به تمامی ابزارهای نظارتی تجهیز نشده و با اینکه شهرداری برای تعدادی از سامانه ها دسترسی ایجاد کرده است اما این دسترسی برای همه اعضای شورای شهر فراهم نبوده، از این رو در حوزه نظارت شورا آنگونه که باید نتوانسته نظارت جامع بر عملکرد شهرداری داشته باشد.

اگر قرار باشد تغییراتی در قوانین شوراها ایجاد شود شما چه پیشنهادی را مطرح می کنید؟

معتقدم مهم ترین دغدغه شورای شهر نظارت‌پذیر کردن مدیریت شهری است. براساس ماده ۷۱ قانون شوراها که (البته اشکالاتی اساسی به آن وارد است) این است که اعضا باید بتوانند در مورد شهرداری و شهردار طرح «سوال» کنند و حتی شهردار را به استیضاح بکشانند لذا اولین تغییر ضروری در این خصوص می‌بایست صورت گیرد.

همچنین اصلاحات جهت ورود تخصصی افراد به شوراهای کشور به منظور تقویت شوراها برای بهبود عملکرد شورا و نظارت موثر بر شهرداری‌ها، چرا که شهرداران از اختیارات و امکانات قانونی بسیار برخوردارند لذا تقویت شوراها و در نهایت ارتقاء مدیریت شهری ضرورت دارد.

اگر بخواهیم شورای شهر در انجام تکالیف قانونی خود که در قانون اساسی نیز ذکر شده است، موفق باشد باید اعضای شورای شهر حداقل در کلان شهرها افزایش یابد. تعداد اعضاء باید با توجه به جمعیت و پیچیدگی‌های موجود شهر تهران تعیین شود.کاهش تعداد اعضا در جهت معکوس تقویت شوراها است و تحقق یکی از رسالتهای مهم شورا یعنی نظارت موثر بر شهرداری را با مسایلی روبرو می‌کند. از این رو بازنگری در راستای افزایش تعداد اعضای شورای شهر با هدف افزایش توانمندی بدنه شورا در انجام وظایف متناسب با قوانین که می‌تواند دقیق‌تر شدن ساختار نظارت بر اداره شهر نیز باشد یکی دیگر از موارد پیشنهادی برای تغییر است.

ایجاد تناسب بین اختیارات قانونی و وظایف شورا، ارتقای جایگاه قانونی و ضمانت اجرایی تصمیمات شورا، رفع ابهام و ایجاد انسجام و هماهنگی در اصول قانونی نیز برخی دیگر از تغییراتی است که باید در قوانین شوراها مورد توجه قرار گیرد.

با وجود قوانین فعلی شوراها تا چه میزانی در عملکرد مدیریت شهری سهیم و دخیل هستند؟

ارزش و اهمیت روزافزون نقش مردم در اداره جوامع و رشد نظام‌های مردم‌سالار موجبات توجه به ایده مشارکت مردم در امور شده است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر (که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده‌اند و تعیین کننده شهردار می‌باشند) گذاشته شده است. همه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های شهرداری باید با هماهنگی و نظارت این شوراها انجام پذیرد. طبق قانون، شورای شهر به ‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می‌شود.

قوانین و مقررات شهرداری‌ها در چارچوب مصوبه‌های شورای شهر چهره قانونی به خود می‌گیرد و این قوانین از سوی شورا به شهرداریها ابلاغ می‌گردد و شهرداری‌ها آنچه را که اعضای شورای شهر تصویب می‌کنند، باید به اجرا گذارند. شورا از طریق سه فعالیت انتخاب شهردار، تصویب برخی از امور شهرداری و نظارت بر امور شهرداری، بر مدیریت شهری تأثیر می‌گذارد. شورای شهر موجب پاسخگویی شهرداری‌ها نسبت به نیازهای شهروندان، توسعه پایدار شهر و انجام بهینه وظایف شهرداری‌ها می‌شود.

هر چند نقش و جایگاه شوراها در ساختار مدیریت شهر با وجود قوانین فعلی دارای ابهامات زیادی است که با تقویت نقش کارگروه‌ها تخصصی در شوراها و واگذاری بیشتر امور محلی به نهادهای محلی و ایجاد زمینه‌های قانونی برای حضور نهادهای موجود از راهکارهای ارتقاء نقش شوراها است.

چشم انداز شوراها را در سالهای آینده چگونه ارزیابی می کنید؟

شوراها از مهمترین نهادهای مدیریت شهری و تجلی و نمود واقعی مشارکت مردم در اداره امور شهر هستند. در واقع گذار از حکومت شهری به حکمروایی مطلوب شهری امروزه با نقش آفرینی شوراها معنا پیدا می‌کند؛ شوراها برگزیده قشرها مختلف هستند که باید بر رفاه مردم، رفع نیازمندی‌های آنان و گسترش زمینه‌های رشد و تعالی شهر بیندیشند.

با تصویب اسناد فرداست توسعه شهر اعم از طرح جامع و تفصیلی ، مسیر حرکت از وضع موجود به سمت چشم‌اندازهای شهر مشخص شده و برای آن آینده مورد نظر برنامه‌ عملیاتی جهت اجرا به تصویب شورا رسیده است. اما در حوزه خود شورا هنوز برنامه راهبردی مصوب نداریم و شورای شهر گاها به روزمرگی دچار می‌شود و تحت تأثیر همین روزمرگی و بی‌توجهی مسایل مهم شهر مورد توجه جدی قرار نمی‌گیرد.

ضعف فرهنگ مشارکتی، ناکارآمدی قوانین، سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بر مبنای نیازهای غیر واقعی و پروژه‌های نمایشی، غفلت از حوزه‌های نرم افزاری شهر، ترجیح منافع گروهی و عدم توجه به مصالح شهر و ... برخی از چالش‌های فراروی شوراها است که نیاز به اتخاذ تمهیدات و راهکارهای مناسب دارند.

از جمله مهمترین اولویت‌های شورای شهر پنجم که باید مجدانه پیگیری شود لایحه قانون مدیریت شهری است. این لایحه چنانچه بخوبی اجرا شود می‌تواند رویه مدیریت شهری را در شهرهای کشور دگرگون کند و شورای شهر آینده باید بکوشد تا این لایحه به قانون تبدیل شود و اجرایی شود.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار