نایبرئیس هیئتمدیره ستاد دیه کشور:
کمکهای ستاد دیه باید منجر به آزادی سریع زندانیان شود
نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه کشور گفت: کمکها و تسهیلات این نهاد مردمی باید منتهی به آزادی قریبالوقوع مددجویان باشد و نه تسهیلکننده در آزادی آنها. چرا که تمام کمکهای این ستاد در راستای آزادی تعریف میشود.
به گزارش پانا، علیاکبر یساقی، نایب رییس هیئت مدیره ستاد دیه کشور در آیین اختتامیه دوازدهمین گردهمایی مدیران نمایندگیهای این نهاد حمایتی گفت: با هدف چابکسازی مجموعه و تسریع در روند رسیدگی به پرونده مددجویان ارجاعی به ستاد دیه، اعضای هیات امناء این نهاد مردمی به این تصمیم رسیدند که بعد از ربع قرن فعالیت خدمتی، اسناسنامه آن را به روز کنند که این مهم با تشکیل کمیتهای و در طول یکسال در نهایت مرداد ماه سال ۹۴ تصویب و سال گذشته به ستادهای دیه سراسر کشور ابلاغ شد.
وی با تاکید بر وجه مردمی بودن این ستاد ادامه داد: از بدو تاسیس این مجموعه تا به امروز تمام تلاش مؤسسان و مسئولین در ستاد مرکز بر این اصل بوده است که ستاد دیه از ماهیت مردمی بودن خود فاصله نگیرد. این مهم نه در قالب یک امر ارزشی بلکه در سطح یک مطالبه سازمانی در اولویت کار تهیهکنندگان اساسنامه جدید قرار گرفت.
رییس شعبه ۴۴ دیوانعالی کشور یادآور شد: انضباطدهی بیشتر و کوچک و کارآمد کردن نمایندگیهای ستاد دغدغههایی بود که تدوین اساسنامه فعلی به آنها جامه عمل پوشاند و هم اکنون طبق این رویه تمام دفاتر استانی از مرحله شناسایی، تحقیق تا احراز صلاحیت زندانی در همه موارد اداری و قضایی به صورت یک برنامه واحد و در قالب یک آییننامه مشترک نسبت به پروندهها رسیدگی میکنند.
وی با بیان نواقص اساسنامه قبلی گفت: پیش از اصلاح برخی مواد این اساسنامه، هر استان یک هیات امناء و یک هیات مدیره داشت که بعضا برخی نمایندگیها به سبب وجود یک فضای جزیرهای، خودمختار به فرآیند رسیدگی پروندههای محکومان غیرعمد میپرداختند که این امر در وهله نخست شاید بنا به بافت یک استان و در حد همان استان مقبولیت داشت اما در یک نگاه کلی مشکلات زیادی را برای استانهای همجوار و حتی در سطح ملی در مورد دیگر استانها موجب میشد.
یساقی با قرائت نامه ۴۷ نهجالبلاغه اظهار کرد: طبق فرمایش امیرالمومنین علیعلیهالسلام تقوی در کنار نظم در امور به عنوان یک توصیه مطرح شده است که مفهوم مخالف این مهم این حقیقت است که اگر موضوع انضباط و وجود یک خط کش در ساماندهی به کارها در بین نباشد، هر مجموعهای با هر اندازه موفقیت تحت تاثیر گرایشهای سلیقهای و خودسرانه قرار گرفته و یک سازمان با هر میزان سابقه و اعتبار دیر یا زود در ورطه سقوط و تباهی قرار میگیرد؛ موضوعی که تهیه اساسنامه جدید را جزو الویتها قرار داد همین درجه از حساسیت بود.
وی با تبیین برخی از مواد جدید این اساسنامه تصریح کرد: ستاد دیه از افرادی حمایت میکند که محکومیتهای قطعی در مورد مددجویان صادر شده و در مرتبه بعدی حمایت و مساعدت از این افراد منجر به استخلاص یک زندانی میشود که در مورد اخیر دو نکته قابل توجه است؛ یکی این که فرد حتما باید محبوس باشد و دیگری این که با کمک ستاد دیه گره از کار این افراد باز شده و آنها در آستانه آزادی قرار گیرند و نه این که کسی با تعدد جرایم روانه زندان شده و ما بیایم برای تسریع در روند آزادی این محکوم بخواهیم برای کاهش میزان بدهی این فرد برای مثال او را از پرداخت لااقل موضوع دیه ناشی از یک حادثه رانندگی نجات دهیم. دقت شود تمامی کمکها باید منتهی به آزادی قریبالوقوع مددجویان باشد و نه تسهیلکننده در آزادی آنها.
نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه کشور در پایان خطاب به مدیران نمایندگیهای ستاد دیه در سراسر کشور گفت: با عنایت به عدم آگاهی مسئولین نسبت به جرایم ارتکابی بعضا چه در حوزه عدم ارایه تسهیلات به افراد ذیصلاح و در مقابل اعطای تسهیلات به محکومان بدون صلاحیت، در برخی موارد پرونده مفتوح در یک استان از سوی ستاد دیه کشور متوقف شده و این موضوع تا بازگشت پرونده به روند اصلی رسیدگی وقتگیر است. لذا توجه به نوع جرایم ارتکابی و شناخت حداقلی عناوین مجرمانه و احکام قضایی مددجویان تحت حمایت از جمله وظایف هر نمایندگی است.
وی افزود: برای مثال آن هنگام که در عقود مدنی از معاوضه و اجاره و مضارعه گرفته تا همین پروندههای مربوط به مضاربه و جعاله، اگر بین طرفین یک دعوی تا پیش از صدور حکم حبس، قراردادی منعقد شده باشد نوع محکومیت حتی اگر غیرکلاهبردانه بود، به سبب وجود عنصر اراده و قصد محکومیت ارتکابی، عمد به شمار میآید و طبق نص اساسنامه، ستاد دیه از محکومان جرایم عمد ولو با داشتن مولفههایی چون «ناتوانی مالی» امکان حمایتی نداشته و این دسته از زندانیان در شمار افراد تحت حمایت ما قرار نمیگیرند.
ارسال دیدگاه