سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد؛

رهایی ۳۲۸ نفر از قصاص/حکم اعدام «زنجانی» معلق نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۳۲۸ مورد از قصاص، صرف‌نظر کرده‌اند.

کد مطلب: ۶۰۳۸۷۱
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا ، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و پنجمین نشست خبری گفت: در بهمن ماه و نیمه دوم دی ماه، ۲۸ نفر از کسانی که حق قصاص داشتند و اولیای دم بودند از حق قصاص خود صرف نظر کردند و فردی که محکوم به قصاص بود با صرف نظر کردن اولیای دم از قصاص، نجات یافت که این اقدامات بسیار مطلوب است و سفارش هم شده اگر کسی از حق قصاص صرف نظر کند بسیار مطلوب است.

وی افزود: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۳۲۸ مورد از قصاص صرف نظر کردند. اینکه می‌گویم صرف نظر به این معناست که بعضی کلا رضایت دادند و رضایت‌شان مطلق بوده و برخی گفته‌اند که از قصاص می گذریم، ولی تا مبلغی مصالحه می‌کنیم.

درخواست محسنی اژه‌ای از دولت و مجلس برای اختصاص بودجه به «کاداستر»

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری گفت: یکی از مسائلی که مورد توجه قوه قضاییه هست، ارتباط بیشتر با مردم است که در اشکال مختلف این ارتباط برقرار می‌شود و یک مورد آن تماس‌های تلفنی است و یا از طریق وب است که انجام می‌شود.

وی افزود: در بهمن ماه حدود ۲۰۰ هزار نفر از طریق تلفن گویا و وب با قوه قضاییه مرتبط بودند که بیش از ۸۰ هزار مورد آن در خصوص مشاوره‌های قضایی بود؛ در واقع کسانی که می‌خواستند به سراغ وکیل یا حقوقدان بروند و زمان از آنها می گرفت به راحتی از منزل و محل کار و از طریق تلفن همراه توانستند ارتباط برقرار کنند و توانستند مشاوره حقوقی بگیرند، البته این ظرفیت کم است و باید اضافه شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در دادسراها بخشی به عنوان معاضدت قضایی وجود دارد که باید تقویت شود. ناگفته نماند در تماس‌های مردم حدود ۱۳۰۰ مورد از مواردی بود که جزو پیشنهادات و انتقادات بوده که آن هم مفید و موثر است. مرکز ارتباطاتی که در این زمینه ایجاد شده اعلام کرده که ما از انتقادات و پیشنهادات استفاده می کنیم. این پیشنهادات در زمینه چگونگی رسیدگی ها و کم کردن مدت رسیدگی ها و اعتبار آن و نیروی انسانی بوده که بسیار بدیع و تازه بوده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با تبریک فرا رسیدن روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خصوص محیط زیست و تکثیر درخت و حفاظت از منابع طبیعی از سال‌های گذشته و همیشه تاکید داشته‌اند، همه ما هم باید نسبت به محیط زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی همت لازم را داشته باشیم. ان شاء الله همه مردم بتوانند در یک فضای سالم و بانشاط تنفس کنند.

وی افزود: آنچه که در برخی استان ها و گوشه و کنار اتفاق می افتد بسیار دردآور است، چه در جایی که آب، زمین و جنگل ها تخریب می شوند و چه در جاهایی که آلودگی هوا و ریزگردها وجود دارند؛ انسان واقعا از این موارد تاسف می‌خورد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دولت در هفته‌های اخیر تلاش کرد و البته باید زودتر هم تلاش می کردند تا در استان خوزستان شاهد این اتفاق نباشیم، ان شاء الله همچنان همت داشته باشند تا محیطی سالم در خور جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. توقع مردم این است که دولت کارهایی را که در خور مردم و نظام است انجام دهد. قوه قضاییه هم به سهم خود در جهت پیشگیری از تخریب جنگل ها و مراتع و منابع طبیعی و تصرف آن تلاش می کند و با متخلفین این حوزه به شدت مقابله می کند؛ لذا به همین جهت دادسرایی مخصوص این کار در تهران تشکیل شده که در راستای جرائم مربوط به انفال و منابع طبیعی است و به صورت تخصصی و جدی پرونده های مربوط به آن را رسیدگی می کند. ان شاءالله در شهرها واستان های بزرگ هم دادسراهای تخصصی در خصوص منابع طبیعی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به طرح کاداستر افزود: ان شاء الله دولت و مجلس عنایت کنند و بودجه ای را که باید از سال های قبل در رابطه با طرح کاداستر اختصاص می دادند، هر چه زودتر اختصاص دهند و قوه قضائیه را در این زمینه یاری کنند تا هر چه زودتر این طرح کامل و تکمیل شود، ناگفته نماند همه زیرساخت ها در قوه قضائیه در این رابطه آماده است، البته اگر بودجه آن تامین شود. این طرح در جهت جلوگیری از تصرفاتی است که اتفاق می افتد و در جهت این است که مشکلات مربوط به مردم و قوه قضائیه در رابطه با تخریب کم شود که این امر به نفع کشور و مردم است.

آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسسه ثامن الحجج گفت: در مورد این پرونده هیات بررسی تعیین کردند، قرار بود از طرف دادستان نماینده‌ای حضور داشته باشد که تعیین شد. بیش از ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند و وجوه شان را دریافت کردند، اما یک درصد که رقم های بیشتری داشته‌اند باقی مانده‌اند. این وجوه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۳ هزار میلیارد دیگر باقی مانده که به این یک درصد اختصاص دارد. تلاش مضاعفی صورت گرفته که ضمن رسیدگی به این پرونده در مرجع قضایی مردم هم به پول شان برسند. کار سنگینی صورت گرفته، باید این کار ادامه پیدا کند تا ۳ هزار میلیارد تکلیفش مشخص شود.

محسنی اژه ای ادامه داد: هم بحث کارشناسی در این امور مطرح است، هم رکود بازار که اجازه نمی دهد اموالی که باید به فروش برسند فروخته شوند تا مردم به پول شان برسند. بحث رکود مسکن از این قبیل مشکلات است.

وی در پاسخ به این سئوال که در بحث تهاتر اجبار وجود دارد؟ گفت: تهاتر اجبار نیست. ممکن است سپرده گذار طلبی داشته باشد و شخصی به‌ آن بدهکار باشد که با نظر هیات تسویه تهاتر می‌شود که با نظارت آن دستگاه طلب و بدهی پرداخت شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه به پرونده آقای بقایی رسیدگی شده است یا نه و اینکه اتهام این فرد چه بوده است، اظهار کرد: این پرونده هنوز منجر به تصمیم نهایی نشده است، بارها گفته ام افرادی که اسم شان برده می شود و هنوز حکم شان صادر نشده، معذوریت قانونی برای توضیح وجود دارد. این پرونده هنوز مفتوح است. در تشخیص صلاحیت از سوی شورای نگهبان و هیات های اجرایی الزاما به معنای داشتن و نداشتن پرونده نیست، الزامات در قانون مشخص شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ممکن است شخصی پرونده نداشته باشد اما صلاحیت آن احراز نشود، همچنین ممکن است شخصی پرونده داشته باشد و به تشخیص شورای نگهبان صلاحیت آن آشکار شود؛ در نتیجه داشتن و نداشتن پرونده مفتوح الزاما به معنای عدم صلاحیت شخص نیست. در قانون پیش بینی شده برخی محکومیت ها موجب سلب صلاحیت هستند،‌ در مورد آنچه که دیگران می‌گویند نیز از خودشان سئوال بپرسید.

اجرای حکم اعدام «بابک زنجانی» معلق نشده است

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بنا بر قول جنابعالی حکم اعدام بابک زنجانی تا مرحله تادیه بدهی ایشان معلق شده و آیا تادیه بدهی در مورد همه محکومان وجود دارد؟ گفت: اصل خبر صحیح نیست. جایی ندیدم از قول من نقل شده باشد. مطلبی از قول دادستان کل نقل شده بود که گفتند ناقص بوده است. پرونده همین الان هم در حال اجرا است. همه تلاش از ابتدا تا امروز این بوده که میزان بدهی به شرکت نفت برگردانده شود تا امروز هم بخشی از اموال در داخل و خارج شناسایی شده است. در مورد برخی اختیار تام به وزارت نفت داده است که تملک کنند یا بفروشند که در مرحله کارشناسی در این راستا نیاز به حضور خود متهم و محکوم وجود دارد، زیرا ممکن است کارشناسی مورد اعتراض قرار گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: دو نفر از محکومین به اعدام، حکم شان نقض شده است، ممکن است برای تکمیل آنها به حضور ایشان نیاز باشد. فرد دیگری در خارج از کشور بود که با تلاش ناجا از طریق اینترپل وارد شد و در راستای تحقیق از ایشان لازم است متهم حضور داشته باشد. سایر پرونده ها هم همینطور است. بخشی از حکم در حال اجراست و بخش بعدی پس از اتمام پرونده که ممکن است زمان ببرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده دانیال‌زاده و شرکا از نظر دادرسی در چه موقیعتی است، گفت: هنوز در مرحله دادسراست و قرار نهایی صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه پرونده شکایت محمد خاتمی از سردار نقدی در چه مرحله‌ای است؟ توضیح داد: جواب جدیدی ندارم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به تاکیدات رهبری مسئولان تنها در امور هسته‌ای اجازه مراوده با آمریکا دارند، آیا نامه احمدی‌نژاد به رئیس جمهور آمریکا اقدامی قانونی بوده است؟ اظهار کرد: همه می‌دانیم سران سلطه‌گر آمریکا قابل اعتماد نیستند و همه باید بدانند که آمریکا شیطان بزرگ است، دشمن است و قابل اعتماد نیست و این سئوال را باید از خود نویسنده و مراجع امنیتی بپرسید.

خبرنگاری با اشاره به جذب تعدادی نیروی انسانی در مترو با میزان حقوق های بالا از محسنی‌اژه‌ای سئوال کرد که آیا گزارش این اقدام به قوه قضائیه ارسال شده است؟ که محسنی‌اژه‌ای گفت: قبلا هم گفته‌ام سازمان بازرسی کل کشور به صورت روتین و مشخص از میان دستگاه های اجرایی و دستگاه هایی که صلاحیت بازرسی آنها را دارد، اقدام به بازرسی می کند و گزارشاتی که تهیه می شود به دو شکل است. گاهی تخلف را مشاهده می کنند و آن تخلف را به دستگاه ارسال می کنند تا بر اساس ضوابط اقدام کنند.

وی افزود: رییس سازمان بازرسی به صورت مکرر به رئیس جمهور و معاون اول نامه می نویسد که در فلان دستگاه فلان تخلف واقع شده است. اگر جرمی واقع شود آن را به دادسرا می فرستند که آن ارسال الزاما به معنای اثبات آن مطلب نیست. این جرائم ممکن است احراز نشود، بازرسی موردی را تخلف تشخیص می دهد و هیات تخلفات اداری این موضوع را احراز نمی کند و یا بالعکس، اما در مورد این موضوع که آیا ارسال شده و به دادسرا واصل شده، اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه دلیل تعلیق حکم احمد منتظری مشخص است؟ خاطرنشان کرد: از جزئیات مطلع نیستم. این موضوع به دادگاه ویژه روحانیت اختصاص دارد، اما تا جایی که اطلاع دارم یکی از مراجع قم درخواست کردند ایشان تعهد دادند و در مسیر این بحث هستند،‌ این موضوع در حال پیگیری است، اما از جزئیات آن اطلاعی ندارم.

توضیحات اژه‌ای درباره آزادی "یاسین رامین"

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یک منبع آگاه از جانب هلال احمر از آزادی یاسین رامین خبر داد، در مورد این پرونده توضیح دهید، گفت: ایشان با قرار وثیقه بعد از ۵ ماه آزاد شد. بارها گفته ام افرادی که تحت تعقیب قرار می گیرند بعضی الزام به بازداشت موقت دارند و در مورد بعضی این الزام وجود ندارد، البته در قانون جدید این موارد کمتر شده است و اختیار آن به قاضی داده شده است. در مواردی که اقدام به بازداشت موقت وجود دارد، دلایل این اقدام این است که ممکن است جایی بیم تبانی باشد یا بیم ابقای آثار جرم باشد، یا در جایی باشد که ممکن است فرد فرار کند و سایر مسائلی که در قانون پیش بینی شده است که قاضی دستور بازداشت موقت می‌دهد.

وی افزود: فرد می‌تواند اعتراض کند، اگر این بازداشت پس از اعتراض تایید شد، این بازداشت موقت سقفش مشخص شده، اما کف آن مشخص نیست. امکان این وجود دارد یک روز یا چند روز بازداشت شود تا رفع موجبات بازداشت موقت صورت گیرد. گاهی قرار وثیقه صادر می شود که از ابتدا تا انتهای آن قرار تغییر نمی‌کند و شخص نمی تواند آن را تامین نماید و تا تامین نکند بازداشت می ماند.

محسنی اژه ای ادامه داد: برای مثال، قرار یک میلیاردی صادر می شود و پس از آن بررسی می شود که قرار باید در حد ۵۰۰ میلیون باشد، در نتیجه قرار را تخفیف می دهند و شخص پس از کمتر شدن مبلغ آن را تامین می کند. گاهی هم ممکن است ابتدائا قرار وثیقه کمتر باشد و با بررسی افزایش یابد. در مورد این شخص با بررسی ها قرار وثیقه تخفیف پیدا کرد و ایشان در روزهای اخیر آزاد شدند اما تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه آزاد هستند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره پرونده حسین هدایتی گفت: نوع اتهام این فرد را نمی‌توانم بگویم، اما پرونده مفتوح است و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و قرار نهایی هم صادر نشده است.

وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی در جاهای مختلف اعلام کرده که شرکای وی به منظور دادن تضمین لازم به بانک مرکزی یا قوه قضائیه اقدام کردند اما با آنها همکاری نشده است که اصلا چنین چیزی درست نیست. کسانی که تاکنون از خارج یا داخل اقدام کردند یا از سوی بابک زنجانی معرفی شدند تا باقی‌مانده بدهی وی را به شرکت نفت پرداخت کنند، هیچ کدام محقق نشده است و هیچ کوتاهی از سوی بانک مرکزی، شرکت نفت، قوه قضائیه یا دستگاه‌های دیگر رخ نداده است. زمینه برای پرداخت بدهی از ناحیه زنجانی یا هر کسی از ناحیه او فراهم است ضمن اینکه در صورت پرداخت بدهی، متهم می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چندی قبل خبری منتشر شد مبنی بر بازداشت آقای «د-الف» یکی از اعضای تیم هسته‌ای که گفته می‌شود دوتابعیتی است و چند روز پیش کیفرخواست وی صادر شده، لطفا در این خصوص توضیح دهید، گفت: اصل مطلب درست است و فردی در این رابطه مدتی تحت تعقیب بود که البته نمی‌دانم همان فرد مورد نظر شماست یا خیر. در پرونده این فرد قرار نهایی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا رسیدگی لازم انجام شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در خبرها آمده که در سفر اخیر هیات دولت به کرج هزینه‌های فراوانی در حوزه‌ تشریفات صورت گرفته و به عنوان مثال در یک نمونه برای خمیردندان و مسواک ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده و پرونده‌ای در دستگاه قضا در این خصوص تشکیل شده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم بازرسی در این خصوص ورود نکرده است و من هم از طریق رسانه‌ها و سایت‌ها این موضوع را شنیده‌ام که مسئولان ۵۰۰ میلیون تومان صرف ناهار و ... کرده‌اند و بعید می‌دانم دستگاه قضایی به این مساله ورود کرده باشد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار