دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اموال منقول وغیرمنقول درسامانه سادا شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تمامی دستگاه های اجرایی را مکلف کردند که در مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) کردند.
به گزارش گروه سیاسی، نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که ایرادهای شورای نگهبان در بند ۳ ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی های و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل ۸۳ قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیات وزیران اقدام کند.
همچنین تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده ۱۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام کنند.
براساس این مصوبه صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
با تصویب مجلس انتشار صکوک اسلامی برای دستگاه های وابسته به قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیرقوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاه ها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.
ارسال دیدگاه