پانا گزارش می دهد:
اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر گام دوم هدفمندی
خبرگزاری پانا: گام دوم هدفمندی یارانه از سوی نمایندگان مجلس به شرط عدم افزایش قیمت انرژی بلامانع دانسته شد در حالی که دولت عدم اجرای این طرح را برای اقتصاد خطرناک می داند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی پانا، محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۸ آذر ۸۹ هدفمندی یارانه ها را به طور رسمی اعلام کرد و نوید پایان یافتن تبعیض اقتصادی، ایجاد عدالت اقتصادی و افزایش سطح درآمد اقشار ضعیف را به مردم داد.
با این وعده ها و با مجوز مجلس جراحی بزرگ اقتصاد کشور آغاز شد اما گام اول هدفمندی هنوز تثبیت نشده بود که ناله تولید کنندگان بلند شد.
قبوض گاز و برقی که با ۱۰ برابر رشد به دست صنعتگران می رسید نه تنها توان رقابت را از آنها گفته بود بلکه صنایع کوچک و متوسط را زیان ده کرد؛ البته این مساله به معنای نقص در قانون و یا اجرای قانون نبود بلکه صنعت کشور آمادگی لازم برای اجرای طرح را نداشت زیرا تکنولوژی قدیمی و ماشین آلات فرسوده تنها با انرژی یارانه ای تولید را توجیه پذیر می کرد.
هنوز تابستان ۹۰ به پایان نرسیده بود که نرخ تورم به گفته بانک مرکزی به ۱۷ درصد رسید، نرخ تورم ۱۹.۸ درصدی نیز برای ۲۳۵ قلم کالای اساسی و غیر اساسی تا پایان پاییز اعلام شد؛ که به نوعی نرخ تورم در اولین سال هدفمندی یارانه ها بود.
دولت در روزهای پایانی سال ۹۰ تصمیم داشت تا گام دوم را همانند گام اول بردارد اما مخالفت مجلس با اجرای این طرح به دلیل رشد بی رویه نرخ ارزهای خارجی سبب شد تا اجرای هدفمندی یارانه ها به تعویق بیفتد.
دولت در بهار ۹۱ تلاشهای بسیاری برای اجرای گام دوم داشت، اما مجلس با تصویب قانون افزایش بیش از ۲۰ درصدی منابع دولت از محل هدفمندی را ممنوع کرد که این سنگ بزرگی در پیش پای دولت محسوب می شد.
مجلسیان دلایل مختلفی برای مخالفت با گام دوم هدفمندی داشتند اول اینکه نرخ تورم به ۲۱.۵ درصد در سال ۹۰ رسید و از طرفی میزان نقدینگی در کشور از مرز ۳۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
شرایط دشوار اقتصادی سبب شد تا مجلس اجرای قانون را تا زمستان سال جاری به تعلیق درآورد و دولت نیز با تبعیت از این دستور خود را برای اجرای هر چه بهتر گام دوم در زمستان آماده کرد اما این روزها افرادی همچون مصباحی مقدم در صف اول مخالفت با اجرای این قانون هستند.
از دید این گروه اجرای قانون هدفمندی در این شرایط اقتصاد را به زانو در می آورد زیرا تورم همچنان روند فزاینده دارد و بازار ارز و سکه نیز در بی ثباتی کامل به سر می برد بنابراین اجرای گام دوم به این التهابات دامن خواهد زد.
سعید زمانیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پانا با اشاره به اینکه تولید هنوز روی پای خود نتوانسته است بایستد، گفت: کافی است هزینه انرژی یکبار دیگر افزایش یابد تا تولید به کلی تعطیل شود.
وی ادامه داد: حمایت از تولید در اولویت است و نباید اجازه دهیم بخش کشاورزی و صنعت با کسری درآمدی که دارد نمی تواند با افزایش هزینه دوباره دست و پنجه نرم کند.
روش کنترل دستوری قیمت ها در گام اول هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد اما نتیجه بخش نبود و تورم اگر چه با تاخیر اما در پایان سال ۹۰ خود را نشان داد و تا ۲۱ درصد رشد کرد؛ سوال اینجاست که آیا این روش در گام دوم اثر گذار خواهد بود؟
فرهاد خرمی در گفت و گو با پانا در پاسخ به این سوال تاکید کرد: که بازار دیگر از هیچ قیمت دستوری تبعیت نمی کند و بر اساس اصل قیمت تمام شده تجار در حال مبادله هستند.
به گفته وی، اکنون نوسان نرخ دلار به اندازه کافی تولید را به ستوه آورده و افزایش دوباره نرخ انرژی می تواند نقش یک ضربه مهلک را برای این بخش داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تولید اکنون نیاز به نقدینگی دارد تا از این شرایط عبور کند تصریح کرد: دولت باید ابتدا زمینه های اجرای گام دوم را فراهم کند و آن چیزی نیست به جز آیجاد آمادگی در بخش تولید، تا در زمان افزایش هزینه های انرژی، قیمت کالاهای تولدی افزایش نیابد.
خرمی تصریح کرد: اکنون بازار نیاز به تعامل و تعادل دارد و نباید در اجرای گام دوم عجله داشت زیرا عواقب اجرای ناموفق آن به مراتب بیشتر از محاسن اجرای موفق است.
به گزارش خبرنگار پانا ، اقتصاد دستوری نمی تواند حلال بحران اقتصادی باشد و باید هر چه سریعتر به یک اقتصاد سالم بر پایه عرضه و تقاضا تبدیل شود و شاید به همین دلیل است که در مرداد ماه افزایش قیمت ها به صورت آرام و با دستور سازمان حمایت آغاز شد.
اکنون تحریمهای روز افزون بینالمللی نیز دامنگیر بسیاری از تولیدکنندگان شده و نوسازی ماشین آلات صنایع را با مشکلاتی رو به رو کرده است، در این بین تولید کنندگان همه منتظر دریافت کمک نقدی ریالی و ارزی، برای تامین مالی خود هستند.
آیا زمان اجرای گام دوم هدفمندی فرا رسیده است؟
با گذشت ۲۱ ماه از هدفمندی یارانه ها، گمانه زنی در خصوص اجرای گام دوم از سوی رسانه ها آغاز شده و هر یک به زعم خود بخشی از قیمت های آینده را تحلیل می کنند اما هیچ یک از این گمانه زنی ها قطعی نبوده چرا که دولت نشان داده است در تصمیمات حساس قابل پیش بینی نیست.
آنچه مسلم است در پایان قانون هدفمندی قیمت حاملهای انرژی باید به ۹۵ درصد میانگین قیمت کشورهای همسایه رسیده باشد، و در این زمان خبری هم از یارانه نقدی نخواهد بود.
در ابتدای اجرای قانون دولت تصمیم گرفت تا هدفمندی یارانه ها را به جای ۵ سال طی سه سال و با سه گام اجرا کند، و با گذشت ۲۱ ماه از اجرای گام اول باید منتظر گام دوم باشیم.
بسیاری از کارشناسان معتقدند گام دوم هدفمندی تورم کنترل شده کنونی را افسار گسیخته خواهد کرد اما دولت در اجرای کامل هدفمندی در سه گام پا فشاری می کند و علت آن را نیز جلوگیری از تاثیر مرور زمان بر اجرای صحیح قانون عنوان می کند.
ارسال دیدگاه