در جلسه علنی امروز مجلس؛
دو فوریت طرح تمدید قانون خدمات کشوری تصویب شد
خبرگزاری پانا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزامایشی قانون خدمات کشوری رای موافق دادند.
به گزارش خبرگزاری پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزامایشی قانون خدمات کشوری را بررسی و پس از سخنان موافقان و مخالفان به آن با ۱۵۷ رای مثبت، ۱۸ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه رای مثبت دادند.
با تصویب نهایی این طرح، اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری برای مدت دو سال دیگر ادامه مییابد.
مهر ماه امسال پایان اجرای پنج ساله آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
تعدادی از نمایندگان موافق و مخالف دو فوریت این طرح در جلسه امروز نظرهای خود را مطرح کردند و سپس به رای گذاشته شد که با ۱۵۷ رای مثبت، ۱۸ رای منفی و ۱۶ رای ممتنع از ۲۳۲ نماینده حاضر به تصویب رسید.
جزئیات این طرح در جلسات بعدی مجلس که روز چهارشنبه تشکیل می شود، بررسی خواهد شد.
"محمدجواد كولیوند" نماینده کرج به عنوان یكی از طراحان طرح دو فوریتی مذکور طی سخنانی با اشاره به تصویب قانون مدیریت خدمات كشوری در سال ۸۶، گفت: بر اساس این قانون، دولت باید تعداد زیادی آییننامه اجرایی در قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب میكرد كه این كار صورت نگرفته و همین امر موجب عدم اجرای بخشهایی از قانون شده است.
وی با اشاره به انقضای مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری در مهر ۹۱، یادآور شد: تصویب اجرای آزمایشی این قانون برای مدت دو سال دیگر با توجه به گذشت زمان نیازمند فوریت است.
نایب رییس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به شمول قانون مدیریت خدمات كشوری بر بخش اعظمی از دستگاههای اجرایی كشور یادآور شد: به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات كشوری، كلیه قوانین عام و خاص مغایر این قانون از زمان اجرا ملغیاثر شده و مفاد این قانون هم بر كلیه كاركنان دستگاههای اجرایی كه میلیونها نفر هستند حاكم است.
نماینده مردم كرج در مجلس یادآور شد: البته طبق قانون، دولت باید شش ماه پیش از پایان مهلت اجرای آزمایشی، لایحهای را برای تعیین تكلیف این قانون تقدیم مجلس میكرد كه البته گفته شده این لایحه توسط معاونت توسعه رییسجمهور تهیه شده اما هنوز تقدیم مجلس نشده است.
كولیوند با اشاره به وجود اشكالات شكلی و ماهیتی در قانون مدیریت خدمات كشوری تصریح كرد: اصلاح و تكمیل این قانون نیازمند زمان وسیعی است كه مجلس این وقت را ندارد چرا كه تاریخ انقضای پنج ساله این قانون در مهرماه به پایان میرسد لذا تنها راه ما، تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون است.
"هادی قوامی" نماینده اسفراین كه به عنوان مخالف دو فوریت این طرح سخن میگفت، با اشاره به اجرای پنج ساله قانون مدیریت خدمات كشوری، یادآور شد: باید ببینیم در این مدت اهداف پیشبینی در این قانون محقق شده یا خیر. مثلا ببینیم عملكرد بازنشستگی پیش از موعد چطور بوده است. بر اساس آمارها اكثر كسانی كه ۲۵ ساله بازنشسته شدهاند نیروهای كارآمد و اثربخشی بودند در حالی كه هدف این بود كه كسانی كه مشكل ادامه كار دارند بازنشسته شوند و نیروهای مفیدتر وارد كار شوند. در واقع هدف قانونگذار، ارتقای بهرهوری بود ولی به دلیل عدم اجرای درست، ما نیروهای توانمندی را از جمله در آموزش و پرورش از دست دادیم.
او با بیان اینكه مشكلی در قانونگذاری وجود ندارد و عمده مشكل، عدم اجرای قوانین مصوب است، یادآور شد: مجلس به عنوان نهاد نظارتی باید بر تحقق اهداف قانونگذار نظارت كند. ما باید این قانون را بررسی كنیم و ضعفهای آن را بگیریم تا با حداقل مشكلات برای بار دوم به صورت آزمایشی اجرا شود.
قوامی در پایان گفت: ما باید قانون جامع و اثربخشی بنویسیم كه حاكمیت درستی داشته باشد و اهداف قانونگذار را نیز محقق كند.
سید"رمضان شجاعی كیاسری" نماینده ساری كه به عنوان موافق دو فوریت طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری سخن میگفت، وجود اشكالات فراوان در قانون مدیریت خدمات كشوری را مورد اشاره قرار داد و با تاكید بر لزوم اصلاح اشكالات، تصریح كرد:این طرح به صورت دو فوریتی ارائه شده چرا كه قانون مدیریت هشت مهر منتفی شده است و خلأ قانونی به وجود آمده، لذا ضروری است كه ابتدا تمدید این قانون را به تصویب برسانیم و بعد اصلاحات و اشكالات فراوان مورد نظرمان را اعمال و اصلاح كنیم.
وی تصریح كرد: برای اینکه خلأ قانونی بوه وجود نیاید، باید به دو فوریت این طرح رای داد تا این خلأ برطرف شود.
"مهرداد لاهوتی" نماینده لنگرود دیگر مخالف دو فوریت طرح تمدید قانون مدیریت خدمات کشور بود که با اشاره به تصویب اجرای این قانون به مدت پنج سال، یادآور شد: هدف از دادن مهلت اجرای آزمایشی به قانون این است كه نقاط ضعف و قوت مشخص شود و نقاط ضعف پیش از دائمی شدن قانون، برطرف شود.
وی اضافه كرد: دولت باید قبل از پایان مهلت پنج ساله، لایحهای به مجلس میآورد اما این لایحه علیرغم اینكه گفته میشود تهیه شده، به مجلس ارائه نشده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی از بررسی قانون مدیریت خدمات كشوری در كمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: طرحی در قالب یك فوریت در كمیسیون اجتماعی در حال بررسی است لذا اجازه دهید كمیسیون اجتماعی نقاط ضعف این قانون را برطرف كند تا در صحن علنی قانون كاملی را به تصویب برسانیم.
لاهوتی در پایان گفت: با توجه به وجود اشكالات زیاد در اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات كشوری، صلاح نیست اجرای این قانون با قید دو فوریت و ظرف ۴۸ ساعت تمدید شود.
"حمیدرضا فولادگر" نماینده اصفهان دیگر موافق دو فوریت این طرح در تشریح دلایل ارائه دو فوریتی این طرح، گفت: قانون مدیریت خدمات كشوری در مجلس هفتم و در تاریخ ۸ مهر ۸۶ به تصویب رسید و ۱۸ مهرماه همان سال ابلاغ شد. با توجه به اینكه مدت پنج ساله برای اجرای آزمایشی آن تعیین شده بود این قانون از پسفردا یعنی ۱۸ مهرماه دیگر قابل اجرا نیست و كلیه احكامش غیر قابل اجراست.
وی افزود: دلیلی واضحتر از این برای ارائه طرح دو فوریتی وجود ندارد. این قانون باید تمدید شود تا امكان اعمال اصلاحات در آن فراهم شود. همه ما معتقدیم قانون مدیریت خدمات كشوری اشكالاتی دارد كه نیازمند برطرف شدن است و این اشكالات در كمیسیون اجتماعی و چند كمیسیون فرعی در حال بررسی است.
فولادگر در پایان گفت: اگر دو فوریت این طرح امروز به تصویب برسد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد و در آن زمان میتوانیم درباره مهلت تمدید اجرای قانون كه ما آن را دو سال در نظر گرفتیم تصمیم بگیریم اما اگر دو فوریت آن تصویب نشود از پسفردا كلیه احكام قانون مدیریت خدمات كشوری غیر قابل اجرا خواهد بود.
ارسال دیدگاه