لزوم همراهی دستگاه های اجرایی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
استاندار خراسان رضوی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان بر لزوم همراهی همه جانبه دستگاه های اجرایی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان تاکید کرد.
به گزارش پانا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که اختصاص به پروژه های جهاد کشاورزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی داشت، افزود: ملاک عمل سیاست های اقتصاد مقاومتی است و هر آیین نامه ای که خلاف این سیاست ها و راهبردها باشد باید اصلاح شود تا تولید و اشتغال و اهداف مربوطه محقق شود.
وی افزود: دستگاه ها در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باید انعطاف لازم را در آیین نامه ها و شیوه نامه های داخلی خود داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان دستگاه ها نباید به هیچ یک از سیاست های اقتصاد مقاومتی 'نه' بگویند، اظهار کرد: تا کنون ۲۰ جلسه اقتصاد مقاومتی در استان برگزار شده و دستگاه های استان فرم های مربوط به اقتصاد مقاومتی موجود در سامانه را تکمیل کرده و به دبیرخانه ستاد در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کرده اند.
وی بیکاری را از جمله معضلات جدی استان دانست و گفت: در جلساتی با کانون کارآفرینان استان برنامه ریزی شد تا بر اساس سند آمایش سرزمینی و ظرفیت های نیروی انسانی و مزیت های بالقوه ای که در مناطق مختلف استان در حوزه های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات وجود دارد کانون های کارآفرینی در شهرستان ها زیر نظر فرماندار با دبیری کانون کارآفرینی استان فعال شود.
رشیدیان تصریح کرد: بر این اساس برنامه ریزی شده تا این کانون ها با همکاری بخش خصوصی و دولتی، دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان و نیز مراکز اقتصادی، مزیت های شهرستان ها در حوزه های گوناگون به اشتغال تبدیل شود.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: بر اساس بررسی های انجام شده، برای رسیدن به افق چشم انداز اشتغال در استان باید سالانه ۱۰۵ هزار فرصت شغلی ایجاد شود.
وی با اشاره به تلاش های گسترده و همکاری های خوب بخشهای مختلف طی سال گذشته گفت: در سال ۹۴ تنها ۲۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد و با اشتغال ایجاد شده نرخ بیکاری از ۱۰،۷ درصد به ۱۳،۴ درصد افزایش یافت که خود نشان دهنده افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به عبارتی افزایش نیروهای متقاضی کار در استان و عدم تناسب آن با این افزایش تقاضا است.
رشیدیان افزود: تحقق این میزان اشتغال به یک بسیج و حرکت جهادی نیاز دارد و در این راستا کانون های کارآفرینی به صورت پایلوت در دو شهرستان نیشابور و گناباد شکل می گیرد و امید است با همکاری بخش های مختلف این حرکت جهادی با کمک و همراهی مردم برای ایجاد فرصت های اشتغال جدید برای نیروهای جوان موثر باشد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به وضعیت واحدهای اقتصادی استان و تلاش ها برای حفظ اشتغال موجود، گفت: در این مدت با بانک ها و صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبارات مورد نیاز فعالیت های تولیدی کشاورری، صنعت، معدن و خدمات هماهنگی ها و مذاکرات متعددی انجام شده است.
وی عنوان کرد: از محل صندوق توسعه ملی حدود ۳۷۰ میلیون دلار برای پنج پروژه اقتصادی و تولیدی استان با محوریت بخش خصوصی تصویب و به بانک عامل ابلاغ شده است.
رشیدیان باشاره به طرح تامین منابع مالی بنگاه های بزرگ استان از سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی در سال ۹۵ در پروژه فولاد خراسان خبر داد و از بانک ملت برای تامین ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تولید گندله فولاد این مجموعه و بانک تجارت برای تامین ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به منظورپروژه تولید کنسانتره مربوط به فولاد خراسان در سنگان خواف تقدیر کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین به برگزاری جلسه با بانک های ملی، ملت، صادرات و سپه برای پیشنهاد پروژه های شرکت مپنا و درخواست تسهیلات از استان اشاره کرد و اظهار داشت: فاز نخست پروژه برقی کردن قطار مشهد-تهران در حد فاصل مشهد-نیشابور ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ریالی و ۱۰۰ میلیون یورو اعتبارات ارزی برای خرید لوکوموتیو از جمله این پروژه ها است.
وی ادامه داد: برای طرح توسعه نیروگاه های فردوسی ۴۰۰ میلیون تومان، راشد تربت حیدریه ۱۰۰ میلیون تومان و نیروگاه ۵۰ مگاباتی بادی نشتیفان خواف که کل سرمایه گذاری آن ۹۰ میلیون دلار است ۷۰ درصد تسهیلات از بانک های استان درخواست شده است که این پروژه ها از پیشنهادات شرکت مپنا بوده است.
استاندار خراسان رضوی در ادامه سخنانش به حجم سرمایه های خارجی وارده به استان اشاره کرد و گفت: کل مبلغ سرمایه خارجی وارد و جذب شده در سال گذشته معادل ۳۰۸ میلیون دلار بوده است که این رقم تنها در سه ماهه نخست سال جاری به ۵۴ میلیون دلار افزایش یافت.
رشیدیان تصریح کرد: علاوه بر این نیز سه طرح سرمایه گذاری خارجی به مبلغ ۷۰ میلیون دلار در هیئت سرمایه گذاری خارجی مصوب و مجوز تضمین دولت صادر شده است.
وی در رابطه با واحدهای صنعتی مشکل دار استان، اظهار داشت: طی بررسی های انجام شده، از پنج هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی استان، ۶۰۳ واحد تعطیل شده قابلیت راه اندازی مجدد دارند که از این تعداد ۱۳۹ واحد به تملک بانک ها درآمده بودند.
وی اظهار کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفت بانک ملی و سپه تا کنون برای بازگرداندن این واحدها به مالکان اولیه و مشارکت در فعال سازی آنها اعلام آمادگی کرده اند.
وی تصریح کرد: از کل حدود شش هزار واحد صنعتی استان هم اکنون ۲۹ درصد، شامل یکهزار و ۶۶۷ واحد با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد، ۲۳ درصد، شامل یک هزار و ۳۲۲ واحد با کمتر از ۷۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند.
وی عنوان کرد: ۴۸ درصد نیز با تعداد دو هزار و ۷۵۹ واحد با ظرفیت بیش از ۷۰ درصد تولید می کنند.
وی همچنین ادامه داد: هفت هزار و ۴۹ واحد نیز در استان در حال ساخت است که از این تعداد ۸۶۶ واحد در داخل شهرک های صنعتی ایجاد می شود.
به گفته وی، ۲۶۰ واحد صنعتی از کل این مجموعه در دست ساخت بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و جزو اولویت های استان برای پیگیری و تکمیل هستند.
وی ادامه داد: در بحث عارضه یابی واحدهای تعطیل شده که با حضور کارشناسان بخش های مختلف صورت گرفت، عمده مشکلات واحدها بازاریابی و مدیریت، بهره وری، فناوری و مواد اولیه، مشکلات اجرایی و مانند آن است و مقرر شد همه این موارد در کمیته عارضه یابی تحلیل و پیشنهادهای مشخص برای آنها ارائه شود.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای پروژه های کوچک و متوسط تا تاریخ ۲۰ تیر ماه سال جاری هزار و ۲۸۰ واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند که ۵۹۰ واحد مربوط به بخش صنعت و ۶۹۰ واحد نیز به حوزه کشاورزی مرتبط می شود.
رشیدیان افزود: تعداد واحدهای معرفی شده به بانک ها ۴۶۲ واحد است که ۷۲۵ میلیارد تومان تسهیلات به آنها اختصاص یافته است که سهم جهاد کشاورزی ۱۲۹ میلیارد تومان برای ۱۵۵ واحد و سهم صنعت ۵۹۶ میلیارد تومان برای ۳۰۷ واحد بوده است.
وی با اشاره به ابلاغ سود ۱۸ درصد تسهیلات، به بانک های استان تذکر جدی داد تا پرداخت ها را طبق ضوابط بانک آغاز کنند و بررسی پروژه ها با سرعت هرچه بیشتر صورت پذیرد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مدیریت عالی استان مصمم است که از سهم ۱۶ هزار میلیارد تومانی کشوری از سهمیه های جذب نشده سایر استان ها استفاده کند.
ارسال دیدگاه