منشا جرایم ریشه در عدم رعایت اصول اخلاقی و بی دینی دارد
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: برخلاف آنچه که بیکاری را ریشه جرم معرفی می کنند، نقش بیکاری در این امر بسیار ناچیز بوده و منشا جرایم ریشه در عدم رعایت اصول اخلاقی و بی دینی دارد و اگر اخلاق عمومی در جامعه رشد نماید، ریشه بسیاری از بی اخلاقی نیز برچیده می شود.
به گزارش پانا-مازندران، حجت الاسلام محمد علی تقوی فرد در نخستین روز از هفته قوه قضائیه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان گفت: سالانه حدود ۴۶۰ هزار فقره پرونده به دادگستری های استان وارد می شود که اگر برای هر پرونده ای حداقل ۲ نفر درگیر باشند که معمولا بیشتر از ۲ نفر می باشد، نزدیک به یک میلیون به دستگاه قضایی استان هرساله مراجعه می نمایند که رسیدگی و پاسخگویی به این حجم از مراجعان کار طاقت فرسایی است. همچنین تعداد زیادی از جمله خانواده این افراد نیز به صورت غیرمستقیم درگیر این امر خواهند بود.
وی افزود: همچنین هرساله حدود ۴۵۰ هزار فقره پرونده نیز خروجی دستگاه قضایی استان است که بررسی و مختومه می شوند.
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین تعداد پرونده های ورودی اجرای احکام را ۱۱۵ هزار فقره عنوان کرد و گفت: طی چند ساله اخیر تلاش فراوانی از سوی مسئولان قضایی استان با برنامه ریزی صورت گرفت تا موجودی اجرای احکام به حداقل برسد.
رییس کل دادگستری استان مازندران تعداد زندانیان استان را حدود ۷۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد زندانی بیش از ۷۰۰۰ نفر شاغل و تنها حدود ۲۷۰ تا۲۸۰ نفر بیکار می باشند؛ بنابریان برخلاف آنچه که بیکاری را ریشه جرم معرفی می کنند، نقش بیکاری در این امر بسیار ناچیز بوده و منشا جرایم ریشه در عدم رعایت اصول اخلاقی و بی دینی دارد و اگر اخلاق عمومی در جامعه رشد نماید، ریشه بسیاری از بی اخلاقی نیز برچیده می شود. در این خصوص فرهنگسازی و اطلاعرسانی ما ضعیف است و نتوانستیم آموزش را به گونهای انجام دهیم که منجر به بروز خطا و عمل خلاف نشود.
حجت الاسلام تقوی فرد آمار پرونده های دادگاه های خانواده را در استان بالای ۵ هزار فقره سالانه اعلام کرد و گفت: این حجم از پرونده مربوط به خانواده زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید همه نهادها و سازمان های مسئول در این خصوص چاره ای بیندیشند و با برنامه ریزی درست می توان در خصوص حل مشکلات خانوادگی قبل از ازدواج ودر حین ازدواج از برخی موانع احتمالی اختلافات جلوگیری کرد.
وی در ادامه با بیان این که طی سال گذشته ۳۳۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی ۳۸۴ میلیارد تومان به بیت المال برگشت داده شده است، افزود: تعرض به منابع ملی و طبیعی و تغییر کاربری در استان تقریبا به صفر رسیده است.
این مقام قضایی استان مازندران در خصوص گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه و در سطح مدارس خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقدامات مناسبی در خصوص اطلاع رسانی با همکاری با آموزش و پرورش از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، در حال انجام است؛ در خصوص اطلاع رسانی فرهنگ حقوقی جامعه نیز معاونت آموزش و معاونت فرهنگی اقدامات مناسبی انجام دادند؛ همچنین می توان از ظرفیت وکلا نیز استفاده گردد.
ارسال دیدگاه