کاظمی در نطق میان دستور:
مجلس دهم باید راه قانونگریزی را بر خود و دولتهای آینده ببندد
نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم.
به گزارش سرویس سیاسی پانا، محمد کاظمی در نشست علنی امروز(سه شنبه، ۱۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، گفت: واقعیت آن است که با وجود همه ظرفیت های بکر کشور و امنیت حاصل از ایثار بزرگمردان این سرزمین، در درون جامعه با معضلات و مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و در جبهه بیرونی نیز با رقبا و دشمنان سرسخت دست و پنجه نرم می کنیم.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه بر سر رسیدگی همه جانبه به اقتصاد و معیشت مردم به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری در میان همه گروه ها و جریان های کشور اجماعی صورت گرفته؛ اما چگونه می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آییم و در کنار آن، با معضلات اجتماعی و ولنگاری های فرهنگی مقابله کنیم؟
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر پاسخ این سوال ها برایمان روشن بوده چرا تاکنون گام های بلند توسعه را برنداشته ایم و چرا شاخص های زیربنایی اعداد اطمینان بخشی را نشان نمی دهد؟
وی با بیان اینکه اکنون وقت آن رسیده که تعارفات را کنار گذاشته و در یک مسئولیت شناسی تاریخی، واقع گرایی را سرلوحه نقشه راه خویش قرار دهیم، گفت: در مجلس دهم بهترین زمان برای فاصله گرفتن از شعارزدگی، سیاسی کاری و ریاکاری فراهم شده؛ در مجلس پیش رو واقع گرایی ما نمایندگان بیش از هر چیز در دو امر تقویت قانون گرایی و شأن نظارتی مجلس ظهور و بروز خواهد داشت.
کاظمی ادامه داد: وظیفه ما نمایندگان ابتدا توجه عمیق و مسئولانه به سلسله مراتب قوانین و رعایت اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز بیست ساله، سند اصل ۴۴ و بالاتر از همه قانون اساسی است و در مرحله بعد تلاش و توجهی ویژه به تصویب قوانین مناسب و کیفی ناظر بر منفعت عمومی که در آینده به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر عملکرد قوا خواهد بود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم.
ارسال دیدگاه