تکالیف سه گانه خروج غیرتورمی از رکود به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تکالیف سه گانه ای را برای هدایت صحیح منابع مالی، فراهم کردن بسترهای خروج فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش پانا از بانک مرکزی، در متن این بخشنامه آمده است: «پیرو بخشنامه شماره ۹۳.۱۰۹۱۶۳ مورخ بیست و دوم تیرماه ۱۳۹۳ به استحضار میرساند؛ با عنایت به نقش برجسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تامین مالی اقتصاد کشور، در شرایط حاضر شبکه بانکی رسالت و وظیفه خطیری در خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی برعهده دارد. بر این اساس ضروری است همه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، همگام با سیاستهای دولت، نقش و رسالت خویش را به انجام رسانده و با بهرهگیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، بسترهای خارج کردن فعالیتهای اقتصادی از رکود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی را فراهم کنند».
در ادامه این بخشنامه آمده است: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مقام سیاستگذار و ناظر بر بازار پولی و بانکی کشور بر آن است تا برای تحقق بخشیدن به اهداف دولت و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور، سیاستهایی را با هدف هدایت شبکه بانکی کشور به تخصیص بهینه منابع و مصروف کردن آن در فعالیتهای مولد و با نظر داشت کاهش بسترهای رشد مطالبات غیرجاری به مورد اجرا گذارد.
بخشنامه بانک مرکزی می افزاید: کسب اطمینان از تامین دست کم ۲۵ درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام، کسب اطمینان از تامین دست کم ۲۵ درصد کل داراییهای شرکتها در زمان اخذ تسهیلات توسط حقوق صاحبان شرکت با احتساب تسهیلات اعطایی و منوط کردن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارایه صورتهای مالی حسابرسیشده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی، مواردی است که برگرفته از بندهای ۳، ۴ و ۵ از بخش «ج» سیاستهای بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مصوب جلسه بیستم مهرماه ۱۳۹۳ هیاتوزیران است و انتظار می رود به شکل مقتضی مبنای عمل قرار گرفته و بر حسن اجرای آنها نظارت کافی و لازم معمول شود.
برپایه این گزارش، همچنین بانک مرکزی در بخشنامه جداگانه ای نیز اعلام کرد: «پیرو نامه شماره ۹۳.۲۷۷۴۲۶ مورخ هفدهم دی ماه سال ۱۳۹۳ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک موضوع ابلاغ مراتب برگرفته از بندهای ۳، ۴ و ۵ از بخش (ج) سیاست های بانکی و اعتباری مجموعه سیاستهای دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، به استحضار می رساند حسب تصویب نامه شماره ۲۵۰۹۴. ۵۲۸۴۱هـ مورخ ۱۳۹۵.۳.۳هیات محترم وزیران، شرکت های تعاونی مسکن از شمول جزءهای ۳ و ۴ بند (ج) تصمیمنامه شماره ۵۰۵۸۲.۸۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۳.۷.۲۶ مستثنی هستند.
ارسال دیدگاه