دهیاری های مازندران ملکف به اجرای طرح عمرانی و تولیدی شوند

معاون توسعه مدیریت و منایع انسانی استانداری مازندران گفت: اگر هر دهیاری مكلف شود با بهره گیری از امكانات محلی یك طرح اقتصادی، عمرانی یا تولیدی در روستا اجرا كند در طول یك سال ۱۹۰۰ طرح اقتصادی در استان مورد پیگیری و اقدام قرار خواهد گرفت

کد مطلب: ۵۰۱۶۳۳
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا-مازندران، حسن خیریانپور در اولین جلسه كارگروه هماهنگی امور تحول اداری، پژوهش و فناوری كه ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در استانداری تشكیل شد، گفت: با عنایت به ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تاكید ریاست محترم جمهور ، معاون اول رئیس جمهور و وزیر كشور بر اجرای دقیق آن ، در سالی كه مزین به سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل است ، جناب آقای دكتر ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به همراه مجموعه مدیران استان محورهای اقتصاد مقاومتی را در ۱۲ بند مورد پیگیری قرار دادند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات و نشست های متعدد در خصوص اقتصاد مقاومتی در سطح ملی و استانی افزود: آن چه از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان یك اصل قرار گرفته است سوق دادن جلسات به سمت اقدام و عمل می باشد لذا باید محور كار خود را بر عملیاتی كردن امور متمركز كنیم كه لازمه آن ارائه تعریف درست از اقتصاد مقاومتی است.

رئیس كارگروه هماهنگی امور تحول اداری، پژوهش و فناوری تصریح كرد: تحول اداری، پژوهش، فناوری و اصلاح نظام اداری موضوعات اثرگذاری در راستای مقاوم سازی اقتصاد و خدمت رسانی بهینه می باشند كه می تواند در عملیاتی كردن اقتصاد مقاومتی كمك شایانی نماید.

جلوگیری از فساد اداری و توجه به صرفه جویی در هزینه های دولت

حسن خیریانپور با بیان این مطلب كه باید نوسازی اداری و استفاده از فناوری های نوین برای خدمت رسانی و تجاری سازی علم و اقتصاد دانش بنیان و پژوهش به عنوان اركان اصلی شناسایی معضلات استان و ارائه راهكارهای اساسی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها را به عنوان یك نیاز بپذیریم گفت : یكی از ضرورت های ما ، اصلاح فرآیند است . نظام اداری و بروكراسی اداری ما دارای آسیب است كه باید در این خصوص برون سپاری خدمات، استفاده از فناوری برای تسریع در كار و خدمت رسانی و همچنین تقلیل هزینه ها، سلامت اداری و جلوگیری از فساد اداری و صرفه جویی در هزینه های دولت مورد توجه قرار گیرد . لذا باید به این مقوله به عنوان یكی از محورهای كارگروه پرداخته شود و به سمت شناسایی و نهایتا برنامه ریزی و ارائه راهكارهای عملیاتی پیش رویم تا به عنوان یكی از مصوبات كارگروه در تصمیم سازی و تصمیم گیری های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنا قرار گرفته و مورد تصویب واقع شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یكی از نیازهای امروز كشور و استان را اصلاح برخی از قوانین و رفع خلاء های قانونی دانست و گفت: یكی از معضلات در جامعه اداری تعدد قوانین و مقررات است لذا لازم است شكاف ها و تنگناهای قانونی موجود بررسی و نهایتا اصلاحات در قالب پیشنهاد تدوین و از طریق نمایندگان مردم شریف استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت در استان مورد پیگیری قرار گیرد.

تمرکز زدایی در نظام مدیریتی

وی خاطرنشان ساخت: تمركز یكی از آسیب های نظام مدیریتی ما است كه بخش عمده آن در وزارتخانه ها و بخشی در ادارات كل و واحدهای ستادی استانی معطوف می باشد و بعضا مدیران برای امور خرد دستگاه نیاز به كسب مجوز از مراجع ذی صلاح را دارند، لذا لازم است تا حد ممكن به سمت تفویض اختیارات حركت كنیم و موارد را شناسایی و در راستای تسریع و تسهیل خدمت رسانی به مردم اختیارات لازم تفویض و نظارت عالیه صورت گیرد، اما متأسفانه با وجود مكاتبات متعدد،گاهاً نگاه محافظه كارانه دستگاه های اجرایی منجر به پذیرش وضعیت موجود شد و نتایج مورد انتظار محقق نمی گردد.

رئیس كارگروه با اشاره به استفاده از پتانسیل شورای فرهنگ عمومی در استان و شهرستانها در راستای فرهنگ سازی گفت: ترویج فرهنگ سازی در تمامی شئونات زندگی از قبیل فرهنگ تولید - فرهنگ مصرف -فرهنگ اشتغال - فرهنگ ترافیك، فرهنگ كارمندی ، فرهنگ تجارت ، فرهنگ اقتصاد و ... از مؤلفه های توسعه یافتگی یك كشور است. صرفه جویی در هزینه ها و حذف تشریفات غیر ضروری در زندگی مردم از قبیل نصب بنر و تراكت تبریك و تسلیت و ... و همچنین فرهنگ خدمت رسانی میان كاركنان با نگاه گره گشایی از طریق اشاعه فرهنگ مناسب و اصلاح شیوه ی زندگی محقق می شود.

استفاده بهینه از ظرفیتهای روستاها

وی به وجود بیش از ۱۹۰۰ دهیاری در سطح استان اشاره كرد و گفت: می توانیم توجهمان را به كوچكترین واحد تقسیمات كشوری كه روستا است معطوف كنیم. روستاهای استان مازندران در كنار طبیعت و استعدادهای خدادادی از ظرفیت شورا، دهیاری، صنایع دستی و گاها افراد خیری برخوردارند كه از آن بهره گیری كافی نمی شود لذا اگر هر دهیاری مكلف شود با بهره گیری از امكانات محلی یك طرح اقتصادی، عمرانی یا تولیدی در روستا اجرا كند در طول یك سال ۱۹۰۰ طرح اقتصادی در استان مورد پیگیری و اقدام قرار خواهد گرفت و این در حالی است كه استان مازندران دارای ۵۸ شهرداری و ۲۲ فرمانداری و ۵۰ دستگاه اجرایی می باشد كه با شناسایی ظرفیت ها و استفاده درست از آن ، توانایی زیادی محسوب كه همه این موارد در كنار هم می تواند به رشد شاخص های اقتصادی استان كمك نماید.

سهم یک درصدی پژوهش در هر دستگاه

رئیس كارگروه، ۳ مقوله نوسازی و تحول اداری، پژوهش و فناوری اطلاعات را موارد مورد نیاز توسعه برشمرد و گفت : یك درصد از بودجه هر دستگاه به امر پژوهش اختصاص می یابد كه بعضاً مورد غفلت قرار می گیرد.

وی به اهمیت بحث هدایت درست تحصیلی دانش آموزان اشاره كرد و افزود: ضرورت ایجاب می كند آموزش و پرورش به شیوه ای صحیح دانش آموزان را در انتخاب رشته متناسب به نیاز جامعه و توانمندی دانش آموزان همراهی كند . چرا كه آموزش و پرورش نقش مهمی را در آینده ای نه چندان دور در بحث كاهش بیكاران و همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز كشور ایفا می كند.
حسن خیریانپور یكی از مشكلات مدیران را كثرت جلسات و هدف از تشكیل این نشست ها را حركت مجموعه به سمت شناسایی تهدیدها ، فرصت ها ، تنگناها و نیارها برشمرد و گفت: در كنار شناسایی پروژه های كلان و محرك توسعه استان، طرح های خرد و كوچك كه برای مردم حائز اهمیت است و در بنیان های اقتصادی اثرگذار است و در آن مولفه ذوق و نوآوری وجود دارد احصاء و به كارگروه منعكس گردد.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار