در گفتوگو با پانا عنوان شد؛
نارضایتی پزشکان از تأخیر تعرفهها/افزایش ۱۰درصدی مبنای رشد تعرفه
یک عضو شورای عالی نظام پزشکی درخصوص تأخیر در تعرفه گذاری خدمات درمانی و نارضایتی پزشکان از این موضوع گفت: افزایش ۱۲ درصدی به عنوان حداقل مبنای رشد از سوی نظام پزشکی به دولت پیشنهاد شده است که در سال جاری با تأخیر دو ماهه در اعلام میزان تعرفه ها روبرو شدیم.
ناصر ایمانی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا، با بیان اینکه نقش نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها نباید نادیده گرفته شود، اظهار داشت: در سیاست تعرفه گذاری خدمات درمانی نقش نظام پزشکی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما متاسفانه این جایگاه در حال حاضر نادیده گرفته می شود.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی با تأکید بر اینکه تعیین تعرفه ها باید به صنف جامعه پزشکی سپرده شود، گفت: در حال حاضر باید برای تعرفه گذاری هر چه سریعتر به مرجع اصلی آن یعنی سازمان نظام پزشکی رجوع شود. همچنین نظارت بر اجرای درست تعرفه ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اگر بیمه های پایه تعهداتشان را به موقع پرداخت کنند تأثیر مهمی در تعیین میزان تعرفه ها دارد و هزینه های جامعه پزشکی به موقع لحاظ می شود.
ایمانی درخصوص میزان رشد تعرفه های درمانی گفت: افزایش ۱۰ درصدی به عنوان حداقل مبنای رشد از سوی نظام پزشکی به دولت پیشنهاد شده است که در سال جاری با تأخیر دو ماهه در اعلام میزان تعرفه ها روبرو شدیم و این موضوع مشکلاتی را برای حقوق و ارائه خدمات جامعه پزشکی ایجاد می کند. در واقع تعرفههای پزشکی در هر دو بخش دولتی و خصوصی می بایست در ابتدای سال اعلام می شد که تاخیر در اعلام آن ها موجب نارضایتی آن ها شده است.
وی با بیان اینکه نظام پرداخت در کشور ما توان مالی لازم را برای پرداخت مطالبات پزشکان ندارد و تا کنون نتوانسته ایم تعرفه واقعی خدمات پزشکی را تدوین و تبیین کنیم، تصریح کرد: اگر نظام ارجاع در سیستم سلامت به درستی اجرا شود، پزشکان متخصص و فوق تخصص با تعداد بیمار کمتری برای ویزیت مواجه می شوند. در نتیجه نظام پرداخت نیز می تواند مطالبات و درخواست های پزشکان را به موقع و به مقدار کافی بپردازد.
هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه (نهم خرداد ۹۵)، با افزایش میانگین ۱۰ درصد به تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در سال ۱۳۹۵ موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه با حفظ میانگین رشد ۱۰ درصد، توزیع میزان افزایش در هر یک از موارد مذکور به تفکیک نوع خدمات براساس مصوبه شورای عالی بیمه تعیین می شود.
ارسال دیدگاه