مقامات آگاه هندی خبر دادند

دهلی‌نو به دنبال امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران بدون کاهش تعرفه

یک مقام آگاه هندی گفت دهلی‌نو به دنبال امضای قرارداد تعرفه ترجیحی با ایران است که به جای کاهش نرخ تعرفه‌ها، حجم مبادلات تجاری را هدف بگیرد به طوری که ۲ کشور بازاری به ارزش ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار یکدیگر بگذارند.

کد مطلب: ۵۰۰۵۹۹
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از ایکانومیک تایمز، هند و ایران پس از تحکیم معاهده بندر چابهار، در مسیر امضای یک قرارداد تعرفه ترجیحی قرار دارند اما این قرارداد تغییرات چشمگیری نسبت به قبل دارد.

به گفته مقامات هندی، دهلی‌نو در تلاش برای تدوین یک قالب جدید قرارداد است که تعرفه واردات حتی واردات نفت در آن صفر نباشد؛ نفت بیشترین محصول وارداتی هند از ایران است که اکنون هیچ تعرفه‌ای بر آن وجود ندارد. به گفته این مقامات، این طرح پیشنهادی توسط هر دو طرف، بیشتر حجم تجارت را به جای ارقام خطوط تعرفه هدف می‌گیرد.

یک مقام آگاه به جزئیات که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه گفت: «تلاش ما این است که یک قرارداد تعرفه ترجیحی سریعی با ایران امضا کنیم که مهم‌ترین معیار آن حجم تجارت باشد. به نحوی، این قرارداد جدید، متفاوت از شیوه کاهش خطوط تعرفه است.»

این تغییرات نتیجه هشداری است که بخش درآمدی دولت هند اعلام کرده است. این بخش زیان درآمدی ۷۷۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون روپیه‌ای را در صورت امضای این توافق بر اساس نمونه موجود برآورد کرده است.

بر اساس این توافق پیشنهادی، ۲ کشور بازاری به ارزش ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار در اختیار یکدیگر می‌گذارند.

این مقام آگاه گفت گفت‌وگوها در مورد این توافق در جریان سفر اخیر نخست‌وزیر هند به ایران صورت گرفته است.

صادرات هند به ایران از آوریل ۲۰۱۵ تا فوریه ۲۰۱۶ به ۲.۶ میلیارد دلار رسید درحالی‌که حجم واردات بیش از ۲ برابر شد و به ۵.۶ میلیارد دلار رسید. این درحالی است که این ارقام به ترتیب در سال ۱۵-۲۰۱۴ برابر با ۴.۱ میلیارد دلار و ۸.۹ میلیارد دلار بوده است.

هند، قطعات خودرو، ابزار، موتور و محصولات شیمیایی بعلاوه برنج باسماتی، شکر و محصولات کشاورزی به ایران صادر می‌کند. مهم‌ترین محصول وارداتی این کشور از ایران نفت است که حدود ۷۰ درصد کل حجم واردات دهلی‌نو از ایران را به خود اختصاص داده است.

این مقام هندی خاطرنشان کرد وزارت دارایی در مورد اینکه هند مجبور به قبول هرگونه تعهد الزام‌آور در واردات نفت شود، محتاط است و از وزارت بازرگانی خواسته است به دقت تاثیر این مذاکرات بر واردات نفت را رصد کند تا از هرگونه زیان درآمدی جلوگیری شود.

دولت هند تعرفه گمرکی بر واردات نفت را در ماه ژوئن ۲۰۱۱ از ۵ درصد به صفر کاهش داد.

به گفته این مقام هندی، «اگر همچنان با این ساختار تعرفه صفر درصدی ادامه دهیم،این کار به معنای زیان بزرگی برای ماست. ما یک قرارداد تعرفه ترجیحی بر اساس نرخ تعرفه‌های میانه و ملایم می خواهیم که نه درآمد از دست بدهیم بلکه به بازارها هم دسترسی پیدا کنیم.»

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار