کاهش ۲۵ درصدی جرایم خشن مازندران در سال ۹۴
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از کاهش ۲۵ درصد جرایم خشن در استان در سال ۹۴ خبر داد.
به گزارش پانا-مازندران، حجت الاسلام و المسلمین اسداله جعفری در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان این که برنامه های اجرا شده در حوزه پیشگیری، موفقیت آمیز بود، گفت: با وجود حضور بیش از ۱۵ میلیون مسافر و گردشگر و توریست در ایام نوروز و فصل تابستان، آمار ها نشان از وضعیت مطلوب امنیتی در استان دارد.
حجت الاسلام جعفری با بیان اینکه در سال ۹۳، جرم سرقت مستوجب تعزیر در صدر جرایم قرار داشت، گفت: در سال ۹۴ این جرم در رتبه سوم پس از ضرب و جرح عمدی و توهین قرار دارد.
وی با تاکید بر این که در سال گذشته بیش از ۴۶۰ هزار فقره پرونده در دادسرا ها و محاکم عمومی استان رسیدگی شد، خاطرنشان کرد: همچنین در بخش اجرای احکام کیفری ۵۶ هزارو ۹۷۶ فقره پرونده وارده و ۵۷ هزارو ۲۱۳ فقره نیز مختومه شد.
دادستان مرکز استان مازندران موجودی پرونده در اجرای احکام را نزدیک به ۴۰ هزار پرونده اعلام کرد و گفت: حدود ۱۴ هزار فقره از این تعداد منجر به صدور حکم جلب محکومین شده است و مجوز و حکم به نیروی انتظامی ابلاغ گردید تا در جهت جلب و احضار، پیگیری های لازم را انجام دهند.
جعفری همچنین از اجرای طرحی هماهنگ توسط نیروی انتظامی برای جلب متهمین در سطح استان در روزهای آینده خبر داد.
وی از طرح سالم سازی دریا در سال جاری برای استفاده هموطنان در استان خبر داد و افزود: برنامه ریزی مناسبی صورت گرفت تا بتوانیم خدمات مناسبی در حوزه های فرهنگی امنیتی و بهداشتی ارائه نماییم.
حجت الاسلام جعفری ضمن اشاره به وسعت ۴۰۰ کیومتری سواحل استان، گفت: با توجه به این نکته امکان اجرای سالم سازی دریا در همه سواحل وجود ندارد؛ لذا باید از شنا کردن در خارج از طرح اجتناب نموده تا شاهد کاهش آمار غرق شدگان در سا جاری باشیم.
وی همچنین بر رعایت هنجارها و مسایل اخلاقی در سواحل تاکید کرد و گفت: حرکات غیر اسلامی که منطبق با ارزش های اسلامی نباشد و با اصول اخلاقی در تعارض باشد و رفتار مجرمانه تلقی گردد، دستگاه قضایی وظیفه قانونی دارد که بر اساس وظایف قانونی خود نسبت به برخورد با متخلفین و مجرمین اقدام نماید.
دادستان مرکز استان مازندران گفت: در سال گذشته حدود ۳۳۷ هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی ۳۸۴ میلیارد تومان از طریق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و از طریق اجرای احکام محاکم خلع ید شده است.
جعفری همچنین تغییر کاربری اراضی در سال ۹۴ را ۱۷۰۰ مورد اعلام کرد و افزود: ۸۵ هکتار از اراضی با پیگیری های ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی و دستورات مقام قضایی اعاده به وضع سابق گردید.
وی به عملکرد کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان از سال ۸۷ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: طی این مدت با مراجعه ۴۰۶ سرمایه گذار به دبیرخانه این کمیته در استان، در خواست های آنان در کمیته مطرح و در تنها در سال ۹۴ مشکلات تعداد ۵۰ واحد تولیدی حل و فصل گردید.
وی افزود: عدم اجرای آمایش سرزمینی، عدم نقدینگی، عدم اهلیت، مهارت، نداشتن توانمندی علمی و فنی سرمایه گذار و عدم رعایت مقررات از مشکلات اصلی بر سر راه سرمایه گذاران می باشد.
ارسال دیدگاه