تخصیص ۳ درصد از درآمد صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مكلف كردند كه سه درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك سوم به استان های نفت خیز و گاز خیز و دو سوم به شهرستان های مناطق كمتر توسعه یافته اختصاص دهد.
به گزارش سرویس سیاسی پانا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی احكام برنامه های توسعه ای كشور مواد الحاقی ۴۲ ، ۴۳ و ۴۴ را تصویب كردند.
در ماده الحاقی۴۲ این لایحه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مكلف كردند كه سهدرصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یكسوم به استانهای نفتخیز و گازخیز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین میشود و دوسوم به شهرستانهای مناطق كمترتوسعهیافته كه براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفكیك شهرستان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین میشود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجههای سنواتی اختصاص دهد.
در تبصره این ماده نیز تصویب شد: این اعتبار صرفاً به مناطق نفتخیز و مناطق توسعهنیافته اختصاص مییابد و موجب كاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمیشود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی۴۳این لایحه به وزارت راه و شهرسازی اجازه دادند در محدود خدمات شهری نسبت به جابهجایی خطوط ریلی و كاهش حریم آن اقدام كند.
شهرداریها و واحدهای استانی این وزارتخانه مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمعآوری شده برابر طرح های جامع و تفصیلی هستند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی۴۴ این لایحه را مصوب كردند كه بر اساس آن، بهمنظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، كاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالتبنیان كردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است نسبت به رصد شاخص های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامهها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و كیفیت زندگی اقشار و گروه های هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بستههای سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت كند:
۱- بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصونسازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیبهای اجتماعی و مداخله مؤثر برای كاهش و كنترل آسیبهای اجتماعی و تحكیم و تقویت پیوندهای اجتماعی
۲- بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروههای هدف جهت برابرسازی فرصتها و زمینهسازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیبدیده در اجتماع
۳- بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروههای هدف از طریق توانمندسازی، كارگستری، مهارتآموزی و ایجاد زمینههای خوداتكایی آنها
۴- بسته سیاستی(بیمههای اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشاركت بیشتر ذینفعان در تأمین مالی خدمات اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمههای اجتماعی درمانی و بازنشستگی در كشور
بر اساس تبصره ۱ این ماده الحاقی، اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه های هدف انجام میپذیرد به نحوی كه منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانهها گردیده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و بهمنظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمهای، آموزشی و مسكن بهكارگرفته میشود و در قالب اعطای یارانههای نقدی، كالایی، بیمهای (درمان، بازنشستگی و بیكاری) مسكن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه شود.
در تبصره ۲ این ماده الحاقی نیز تصویب شد بهمنظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یكپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایهها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومین و سایر گروههای هدف و كاهش آسیب های اجتماعی، بیمههای اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمههای درمانی پایه، بیمههای مكمل بازنشستگی و درمان و هماهنگی و نظارت بر عملكرد دستگاه های ذیربط، تصویب شاخصهای اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آییننامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزههای مذكور، تصمیمات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزرای عضو شورای مذكور و تأیید رییسجمهوری و ابلاغ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی، لازمالاجراء است.
ارسال دیدگاه