معاون حقوقی رئیس جمهوری در یزد خبر داد:

اصلاح قوانین مزاحم فضای كسب و كار

معاون حقوقی رئیس جمهوری اسلامی ایران از اصلاح قوانین مزاحم فضای كسب و كار و تولید داخلی در كشور خبر داد و گفت: دولت تدبیر و امید نگاه حمایتی به بخش خصوصی دارد.

کد مطلب: ۴۸۵۰۱۶
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش پانا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز شنبه، ۲۸ فروردین ، نشست معاون حقوقی ریاست‌جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، استاندار یزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مدیركل حوزه استاندار و مشاور حقوقی استانداری در سالن كنفرانس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی یزد برگزار شد.

معاون حقوقی ریاست‌جمهور بابیان اینكه در دو سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در بخش قوانین و مقررات مربوط به حوزه اقتصادی انجام‌شده است اظهار داشت: بنا به دستور «حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی» تیمی متشكل از نمایندگان سه قوه در دولت تحت عنوان «كمیته ماده۷۶» تشکیل‌شده تا قوانین مزاحم حوزه اقتصاد و کسب‌وکار كشور را بررسی و مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.

«الهام امین زاده» ادامه داد: در حوزه صنعت نیز نشست‌های زیادی با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مانند این نشست برگزارشده اما آنچه مهم است اینكه تشکل‌های صنعتی، اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها و فعالان بخش خصوصی باید خلأهای قانونی را به دولت اطلاع‌رسانی كنند تا اشكالات قانونی بررسی و رفع شود.

وی افزود: خوشبختانه تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی در استان‌ها ارتباطات خوبی با تهران دارند اما تا زمانی كه از مشكلات قانونی اطلاع شفاف و درستی نداشته باشیم نمی‌توانیم كار ویژه‌ای انجام دهیم.

امین زاده تصریح كرد: دولت تدبیر و امید به دنبال شفافیت قوانین موجود است و آنچه برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز اهمیت دارد این است كه قوانین ثبات داشته باشند و علاوه بر ثبات امنیت قضایی نیز وجود داشته باشد.

معاون حقوقی ریاست‌جمهور اظهار داشت: شایسته است نهادهای نظارتی و قضایی نیز با ما همراه و هماهنگ باشند تا بتوانیم در سایه امنیت قضایی در تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی بر پایه تولید داخلی گام برداریم.

وی خاطرنشان كرد: در مقطع حساس كنونی كه جمهوری اسلامی ایران هدف آماج یك جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و در این جنگ با شرایط موجود محکوم‌به پیروزی هستیم دولت یازدهم تأكید زیادی بر توانمندسازی اقتصاد بخش خصوصی دارد تا بتواند به كمك این بخش هجمه‌های اقتصادی را مهار كند.

امین زاده در پایان سخنان خود یادآور شد: از تمامی دغدغه‌های بخش تولید و خصوصی مطلع هستیم و در دو سال گذشته پی گیر اصلاح رویه محاسبه و اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، بررسی زیرساخت‌های حوزه گردشگری، قوانین بانكی و تعرفه‌های واردات و صادرات بوده‌ایم و امیدواریم بتوانیم گام‌های خوبی در رابطه با موارد ذکرشده و اصلاح قوانین موجود برداریم.

گفتنی است در ادامه این نشست تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای حاضر در این نشست مشكلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان را با معاون حقوقی ریاست‌جمهور و استاندار یزد مطرح كردند.

ارسال دیدگاه

پربازدیدترین ها
آخرین اخبار